توقعات بخفض الفائدة الأميركية.. اليوم
من المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة اليوم الأربعاء في وقت يبذل فيه صناع السياسة النقدية جهودا حثيثة لمعالجة أثر تأخر صدور بيانات اقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي في الآونة الأخيرة، والاضطرار للعمل في مواجهة وجهات نظر متضاربة في شأن المخاطر التي تواجه الاقتصاد.
وربما يترافق الخفض، المتوقع بمقدار ربع نقطة مئوية، مع نهج يتسم بعدم الحسم أو حتى بالتشدد في ما يتعلق بمسار أسعار الفائدة للعام المقبل نظرا للانقسام وسط صانعي السياسة بين المتشككين إزاء الحاجة إلى مزيد من الخفض لمواجهة التضخم الذي لا يزال مرتفعا، وأولئك الذين يخشون من تأثر الاقتصاد وسوق العمل إذا لم يقلل البنك المركزي الأميركي تكاليف الاقتراض.
وستُظهر التوقعات الاقتصادية الفصلية الجديدة، التي ستصدر جنبا إلى جنب مع قرار سعر الفائدة اليوم، كيف يتوقع مسؤولو البنك تطور الاقتصاد في عام 2026 إلى جانب ما يعتبرونه المسار المناسب لأسعار الفائدة. غير أن تلك التوقعات تتغير سريعا في الغالب مع صدور بيانات جديدة ولا تكشف سوى القليل عن وتيرة إجراءات السياسة المتوقعة.
وربما يكون للتوقعات هذا الأسبوع فترة صلاحية قصيرة بشكل خاص. ففي غضون أيام ستصدر وكالات الإحصاء الأميركية مجموعة كبيرة من البيانات التي تأخرت بسبب الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوما، بما في ذلك تقارير الوظائف والتضخم لشهر نوفمبر نوفمبر والتي يمكن أن تساعد في حسم الجدل الأساسي بين محافظي البنوك المركزية، وهو سبب آخر يدفع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية التي تحدد سعر الفائدة إلى توخي الحذر حتى مع تحركها لخفضه إلى نطاق يتراوح بين 3.50 في المئة و3.75 في المئة.
وكتب محللون لدى تي.دي سيكيوريتيز قبل بدء اجتماع السياسة النقدية أمس «نتوقع أن تقرر لجنة السوق المفتوحة الاتحادية خفضا بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع مع توجيهات باتجاه مزيد من التشدد على نحو واضح. ومن المحتمل أن يكون القرار مثيرا للجدل بنفس القدر أو أكثر من قرار أكتوبر».
كانت أحدث البيانات الرئيسية التي تلقاها مجلس الاحتياطي عن التضخم والوظائف، وهما مجالا اهتمامه الرئيسيان، عن شهر سبتمبر سبتمبر عندما ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 4.4 في المئة في حين بلغ معدل التضخم، وهو المعيار المفضل للبنك المركزي، 2.8 في المئة مقابل هدفه البالغ اثنين في المئة.
وأظهر تقرير حكومي جديد اليوم الأربعاء ارتفاع تكاليف العمالة في الولايات المتحدة بنسبة 0.8 في المئة في الربع الثالث، وهو أقل بقليل من المتوقع ويبشر بالخير بالنسبة لتوقعات التضخم المرتبط بالخدمات.
وكتب كارل واينبرج كبير خبراء الاقتصاد في مؤسسة هاي فريكونسي إيكونوميكس أن «مؤشر تكلفة العمالة الصادر عن وزارة العمل، والذي يُنظر إليه على أنه أحد أفضل مقاييس ركود سوق العمل ومؤشر للتضخم الأساسي، يشير إلى أن تكاليف العمالة لا تساهم في مخاطر التضخم في الوقت الحالي».
وأضاف «لا يوجد ما يدعو للقلق هنا، ولا توجد حجة مقنعة لخفض سعر الفائدة أيضا».
وعلى الرغم من ذلك، اعتبر المتعاملون في العقود الآجلة لأسعار الفائدة أن البيانات تعزز مسار تيسير السياسة النقدية، مما يزيد من الرهانات على خفض أسعار الفائدة اليوم، ولديهم تفاؤل بأن مجلس الاحتياطي سيجري الخفض الأول من أصل خفضين لأسعار الفائدة في عام 2026 في أبريل نيسان، بدلا من التوقف مؤقتا حتى يونيو.
وسيجري الإعلان عن قرار سعر الفائدة والتوقعات وبيان السياسة الجديد في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1900 بتوقيت جرينتش).
ومن المقرر أن يعقد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، مؤتمرا صحفيا بعد ذلك بنصف ساعة.
وفضلا عن الخفض المتوقع لسعر الفائدة، يتوقع المستثمرون حاليا أن يخفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة مرتين أخريين بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2026 تاركا سعر الفائدة القياسي في نطاق يتراوح بين ثلاثة في المئة و3.25 في المئة.
