يهدف إلى تعزيز الانضباط المهني وضبط انتقال الأطباء بين القطاعين
وزير الصحة يصدر قراراً ينظّم ضوابط تراخيص مزاولة مهنة الأطباء في القطاع الأهلي
- احتساب مدة المزاولة المطلوبة من تاريخ الابتعاث مضافًا إليها مدة الدراسة داخل معهد الكويت للاختصاصات الطبية
- اشتراط مزاولة مدة مماثلة لمدة البعثة للأطباء المبتعثين الذين أنهوا تدريبهم خارج الكويت قبل الترخيص لهم في القطاع الأهلي
-تنظيم وضع المبتعثين الذين استكملوا الجزء الأول من التدريب خارج الكويت وأتموا المؤهل النهائي داخل المعهد باحتساب مدة مماثلة لمدة البعثة
- تقديم براءة ذمة بعدم وجود أي التزام مالي عند الطبيب لدى الدولة
أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قرارًا وزاريًا جديدًا ينظّم ضوابط وشروط إصدار تراخيص مزاولة المهنة في القطاع الأهلي (كلي أو جزئي)، لتعزيز الانضباط المهني وضبط انتقال الأطباء بين القطاعين، وتوحيد الاشتراطات المنظمة للممارسة بما يضمن جودة الخدمة واستقرار المسار التدريبي.
وذكرت وزارة الصحة اليوم الأربعاء أن القرار يأتي استنادًا إلى القرار الوزاري رقم 71 لسنة 2024 بشأن الشروط والضوابط العامة لترخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والقطاع الطبي الأهلي، واستنادًا كذلك إلى محضر الاجتماع الثالث والثمانين لمجلس أمناء معهد الكويت للاختصاصات الطبية المنعقد بتاريخ 01/12/2025، بما تضمنه من موافقة على إصدار قرار ينظّم إجراءات منح تراخيص مزاولة المهنة للأطباء البشريين في القطاع الأهلي.
وأوضحت أن المادة الأولى تضع الإطار الأساس للترخيص، حيث نصّت على أنه يُشترط لإصدار ترخيص مزاولة المهنة للعمل بالقطاع الأهلي (كلي أو جزئي) للأطباء الحاصلين على شهادة البورد من البرامج والزمالات المعتمدة والتي يشرف عليها معهد الكويت للاختصاصات الطبية أو التي تم استكمالها من برامج أخرى موازية بناءً على النظم واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن، مزاولة المهنة بالقطاع الحكومي مدة مماثلة لمدة الدراسة بمعهد الكويت للاختصاصات الطبية.
وأضافت أنه انسجامًا مع هذا المسار التنظيمي، جاءت المادة الثانية لتحدّد وضعية الأطباء المبتعثين، حيث أوضحت أنه يُشترط لإصدار ترخيص مزاولة المهنة للعمل بالقطاع الأهلي (كلي أو جزئي) للأطباء المبتعثين الذين أنهوا تدريبهم خارج دولة الكويت مزاولة المهنة بالقطاع الحكومي لمدة مماثلة لمدة البعثة.
وتتناول المادة الثالثة التي تناولت فئة الأطباء الذين لم يستكملوا مؤهلهم النهائي في بلد الابتعاث، حيث بيّنت المادة أنه يُشترط لإصدار ترخيص مزاولة المهنة للعمل بالقطاع الأهلي (كلي أو جزئي) للأطباء المبتعثين الحاصلين على الجزء الأول ولم يحصلوا على المؤهل النهائي الموفدون من أجله من بلد الابتعاث وقد استكملوا المؤهل النهائي من معهد الكويت للاختصاصات الطبية أن يزاولوا في القطاع الحكومي مدة مماثلة لمدة البعثة، على أن يتم احتساب المدة المماثلة لمزاولة المهنة بالقطاع الحكومي اعتبارًا من تاريخ الابتعاث بالإضافة إلى مدة الدراسة بمعهد الكويت للاختصاصات الطبية.
وأفادت بأنه لتعزيز متطلبات الشفافية والالتزام المؤسسي، وضعت المادة الرابعة آليات التحقق عند إصدار أو تجديد الترخيص، حيث أفادت بأن تتولى إدارة التراخيص الصحية عند إصدار أو تجديد ترخيص مزاولة المهنة للعمل بالقطاع الأهلي (كلي أو جزئي) إلزام مزاول المهنة المعني بأحكام هذا القرار بتقديم براءة ذمة من معهد الكويت للاختصاصات الطبية تفيد بإتمام مزاولة المدة المقررة بالقطاع الحكومي، وبراءة ذمة صادرة من ديوان الخدمة المدنية/ الإدارة القانونية بوزارة الصحة تفيد بعدم وجود أي التزام مالي عليه للدولة.
وبيّنت أن المادة الخامسة رسّخت الالتزام المهني، وبيّنت أن يلتزم مزاولو المهنة المخاطبين بأحكام هذا القرار بالممارسة الطبية بالقطاع الحكومي خلال المدة المقررة.
وذكرت الوزارة أن القرار يشكل إطارًا تنظيميًا متكاملًا يضمن اتساق المسارات المهنية للأطباء، ويعزّز انتظام انتقالهم بين القطاعين العام والخاص ضمن اشتراطات واضحة ودقيقة، بما يدعم جودة الخدمة الصحية ويحقق التوازن بين متطلبات التدريب ومتطلبات الممارسة العملية.
