لتجاوز إشكاليات تتعلق بطبيعة إنشائها الخاصة وتحديات طرح مناقصاتها التجارية
«الجامعة العربية» تسعى لتأسيس شركة في الكويت
- أول حالة تطلب ترخيصاً تجارياً دون تمتعها بهيكل ملكية تجاري
- «التجارة» لا تجد مانعاً قانونياً أو إجرائياً للتأسيس وفقاً لأغراضها
- رأس المال والشكل القانوني المقترح للترخيص لا يزالان محل نقاش
- مشروع تأسيس «الجامعة» ناشئ عن قرار مجلس الوزراء وفكرة تنموية
أفادت مصادر ذات صلة لـ«الراي»، بأن الجامعة العربية المفتوحة بالكويت (AOU) استفسرت من مسؤولي وزارة التجارة والصناعة عن إمكانية تأسيسها شركة، دون أن تقدّم تصوراً للشكل القانوني للكيان المستهدف أو رأسماله، مشيرة إلى أن النقاش المفتوح في هذا الخصوص يدور حول الإمكانية القانونية التي تتمتع بها لإصدار ترخيص تجاري والإجراءات والمستندات الثبوتية المطلوبة في هذا الخصوص.
وأوضحت المصادر أن السبب الرئيس لتوجه الجامعة العربية المفتوحة، لتأسيس شركة في الكويت، يأتي في إطار مساعيها لتجاوز إشكالية قانونية وإجرائية، تتعلق بآلية طرح المناقصات التي تنفذها على المساحات التجارية المتوفرة لديها، وحصول الفائزين بها على التراخيص المناسبة من الجهات المعنية، وكذلك لتخصيص العمالة المناسبة لها، منوهة إلى أنه من خلال تأسيس كيان تجاري، يمكن لها مزاولة هذا النشاط دون أي عوائق مع الجهات المعنية.
ولفتت المصادر إلى أن طلب «الجامعة العربية المفتوحة» تأسيس شركة في الكويت، حصل على اهتمام إجرائي وقانوني خاص من مسؤولي «التجارة»، على أساس أنها تشكل الحالة الأولى، لجهة طبيعتها، موضحة أنها ككيان تعليمي لا تشبه في هيكل ملكيتها وترخيصها الجامعات الأخرى، حتى غير الربحية منها، والمؤسسة وفقاً لكيان تجاري بهيكل ملكية تقليدي، يمكنه تأسيس شركة كما درجت العادة.
وبينت المصادر أن تأسيس الجامعة العربية المفتوحة، يتمتّع بخصوصية مقارنة بآلية تأسيس الكيانات التعليمية الأخرى العاملة في السوق المحلي، مفيدة أن تأسيسها في الكويت ناشئ عن قرار مجلس الوزراء، ومبني على فكرة تنموية، إذ يرتكز مشروعها على إيجاد شراكة عربية غربية متكاملة مع الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة، تستهدف تدعيم أواصر البحث العلمي مع الغرب، وعليه توسعت في 9 دول عربية من بينها الكويت.
وقالت المصادر إن «التجارة» خلصت بعد البحث القانوني والإجرائي، إلى عدم وجود ما يمنع «الجامعة العربية» من تأسيس شركة، حيث تسمح أغراض إنشائها بإصدار ترخيص تجاري.
وأضافت أن الحلّ في تجاوز هذه الإشكالية من الناحية القانونية والإجرائية، أن تؤسس «الجامعة المفتوحة» شركة يمكن من خلالها إدارة وطرح المناقصات التجارية الخاصة بها،دون مواجهة أي مخالفات مستقبلاً.
يذكر أن الجامعة العربية المفتوحة جامعة عربية إقليمية غير ربحية، انبثقت فكرتها على يد مؤسسها الأمير طلال بن عبدالعزيز، حين أعلن في 1996 عن مبادرته لإنشاء جامعة عربية مفتوحة، ككيان أكاديمي تعليمي غير تقليدي، وكمؤسسة تسهم في توجيه التنمية في المجالات العلمية والاجتماعية والثقافية، ودعم بناء أفراد المجتمعات العربية وتهيئتهم بالعلم والمعرفة والممارسة التطبيقية.
وتطورت المبادرة في 2002 لتترجم على أرض الواقع، في السعودية و9 دول عربية، إلى جامعة متكاملة، بتعاون مشترك مع الجامعة المفتوحة بالمملكة المتحدة، وللجامعة 8 فروع في الوطن العربي تضمّ الكويت، السعودية، مصر، الأردن، لبنان، البحرين، السودان، سلطنة عمان وفلسطين.
