9.5 % نمواً سنوياً مركّباً متوقعاً من 2025 إلى 2032
الصناديق السيادية تقود موجة نمو عالمية... والكويت في مقدمة اللاعبين
- توقعات بأن تشهد «هيئة الاستثمار» نمواً هائلاً 2026 وما بعده
توقّع تقرير حديث صادر عن «إتش تي إف ماركت انتلجنس»، وهي شركة استشارية متخصصة في أبحاث السوق وتحليل الذكاء السوقي، نمواً هائلاً في سوق صناديق الاستثمار الحكومية عالمياً السنوات المقبلة، مع إبراز دور صناديق الثروة السيادية مثل الهيئة العامة للاستثمار الكويتية كلاعب رئيسي في هذا النمو.
وفقاً للتقرير الذي نشره موقع (أوبن بي آر)، يتوقع نمو سوق صناديق الاستثمار الحكومية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.5 % عام 2025 إلى 2032، ليصل حجم نشاط السوق السيادي إلى القائمة السوداء 55 ملياراً في 2025 إلى 130 مليار دولار بحلول 2033.
وعزا التقرير هذا النمو الهائل إلى زيادة الإنفاق الحكومي على التعافي الاقتصادي بعد الجائحة، والمشاريع الطويلة الأجل في البنية التحتية، والتوجه نحو الاستثمارات المستدامة في مجالات مثل الطاقة النظيفة، والرعاية الصحية، والتحوّل الرقمي.
وتهدف الصناديق السيادية إلى تحفيز التنمية الاقتصادية، وتشجيع الابتكار، وتحقيق أهداف السياسات العامة، مثل الحد من البطالة أو مكافحة تغير المناخ. وغالباً ما تُركز صناديق الاستثمار الحكومية على مجالات ذات قيمة اجتماعية أو إستراتيجية عالية، بما في ذلك الطاقة النظيفة والرعاية الصحية والتحوّل الرقمي.
ويبرز التقرير الهيئة العامة للاستثمار كواحدة من اللاعبين الرئيسيين في هذا السوق، إلى جانب صناديق أخرى مثل «التقاعد الحكومي النرويجي»، وجهاز أبوظبي للاستثمار، وجهاز قطر للاستثمار، متوقعاً أن تشهد «هيئة الاستثمار»، كصندوق ثروة سيادي رائد، نمواً هائلاً في 2026 وما بعده، مدعومة بتنويع الاستثمارات والتركيز على الفرص في القطاعات الخضراء والتكنولوجية، ما يعزز مكانتها كواحدة من أكبر الصناديق السيادية عالمياً بأصول تتجاوز تريليون دولار.
ويعطي التقرير تحليلاً مفصلاً للاتجاهات والتحديات والفرص في السوق، مع التركيز على أهمية الشراكات الإستراتيجية والابتكار في إدارة الأصول.
