بالقلم والمسطرة
لا يستحق المنصب!
مع التوجه الحكومي الإيجابي الحالي بتتبع مزوري الشهادات الدراسية والمتمثل -كما أرى- في لجنة فحص الشهادات الدراسية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص من المواطنين والمقيمين للتأكد من صحتها، وكما قرأنا بأن «اللجنة بدأت بفحص شهادات موظفي الدولة من القياديين والإشرافيين وجار استكمال فحص شهادات الموظفين وسيتم توقيع العقوبات اللازمة على المخالفين منهم». لذا -ومن وجهة نظري- فإنه يمثل توجهاً حازماً لاجتثاث من تعين بوظيفة أو أخذ منصباً بشهادة مزورة واستولى بذلك على حق الدولة وحق موظف آخر كان أجدر منه!
وفي سياق مقارب كنت قد كتبت مقالة بعنوان (تزوير المنصب) في شهر ديسمبر 2024، أي منذ سنة، وملخص الذي ذكرته عن التأكيد على الحركة الحكومية الإصلاحية ومن ضمنها ضبط الهوية الوطنية وتتبع مزوري الجنسية ومحاولة إصلاح ما يمكن إصلاحه في هذا الملف المهم، وذكرت أيضاً عن معايشتي لواقع القطاع الحكومي وطالبت بعمل حركة إصلاحية مهمة أخرى ضرورية وممنهجة في هذه المرحلة المفصلية وهي بتتبع -وبحزم وسرعة- من قام بتزوير المنصب -إن جاز التعبير!- وجلس على كرسي مسؤول أكبر منه ومن قدراته الفعلية في تلك الوزارة أو تلك الجهة، وذلك نتيجة ما حصل للأسف في الفترة السابقة عن حصول البعض منهم على المناصب فقط لأنه جاء بالـ( البارشوت) الذهبي، الأمر الذي يشبه كرة الثلج التي تتدحرج وتكبر لتهدم مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والوظيفية بين أفراد المجتمع وتحبط الكفاءات ويصل البعض للمنصب وهو ليس ذا كفاءة أو تدرج حقيقي وبالتالي (يخبص) في الوظيفة وفي القطاع الذي يرأسه والتأثير السلبي في النهاية تكون على مصالح البلاد والعباد.
لذلك، يجب أن يكون التركيز مُنصّباً على مصلحة البلد وضرب الفساد بكل أشكاله ومن ضمن الشكل الذي ذكرته والإصرار المستمر على تحقيق العدالة في هذا الأمر والإصلاح الحقيقي يكون بالتعامل الحازم مع التراكمات السلبية المرفوضة، وأن يتم ضخ العقليات الواعية والتي تعبر عن طريق شروط واختبارات وبالشفافية وذلك لضخها في دم الوزارات والجهات الحكومية بعيداً عن العوامل المعروفة السابقة والمرتبطة بالمحاصصة والترضيات السياسية والمقولة الذهبية (هذا ولدنا)، (انتهى).
لذا، فإنهما وجهان لعملة الشر -إن جاز التعبير- وهو وجه تزوير الشهادة الدراسية ووجه تزوير الكرسي بالحصول عليه دون كفاح أو كفاءة مناسبة. والخلاصة... فإن الشهادات الدراسية المزوّرة خطر، لأنها تسمح لغير المؤهل بتولّي وظيفة وهو لا يستحق المنصب إذا حصل عليه مما يضعف كفاءة مؤسسات الدولة والثقة في التعليم وسوق العمل وتؤدي إلى ظلم الكفاءات الحقيقية.
ومواجهة هذه الظاهرة تتطلب رقابة قوية وعقوبات رادعة وتوعية مجتمعية بأهمية الشهادات الدراسية الصحيحة، بالإضافة إلى محاربة تزوير المنصب كما قلت بمقالتي السابقة والمرتبطة بالواسطة، وإن شاء الله نظل متفائلين في هذه المرحلة المهمة.
والله -عزوجل- المعين في كل الأحوال.
X @Alsadhankw
