«الضبط والإحضار» يزيد طلبات المُقترضين على تسوية ديونهم المتعثّرة

ينشغل مسؤولو القروض الشخصية في البنوك هذه الأيام بتسويات جديدة أو مرتقبة مع عملاء متعثرين انقطع الاتصال معهم منذ فترة، فبعد تفعيل أوامر الضبط والإحضار وحبس المدينين وربطها مباشرة بتطبيق «راصد» الميداني، بما يمكن الفرق الأمنية من تنفيذ الإجراءات فوراً تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم 58 لسنة 2025 بتعديل قانون الإفلاس، يبدو أن شيئاً ما سيتغير على صعيد منسوب تدفق متحصلات البنوك من الديون غير المنتظمة أو المبوبة في خانة الديون المعدومة والتي اكتسبت زخماً إضافياً لدى العملاء المتعثرين مع تفعيل الضبط والإحضار.

«نفط الكويت» تفوز بـ 4 جوائز من «إنترناشيونال بيزنس»

منذ 56 دقيقة

حمد الصقر... بذكراه الثالثة يهدي الكويت «مركز التقنية والابتكار»

منذ 4 ساعات

ذو الملاءة

وفي هذا الخصوص قالت مصادر ذات صلة لـ«الراي» إن تفعيل أوامر الضبط والإحضار وحبس المدينين وربطها مباشرة بـ«راصد»، بعد إلغائها 5 سنوات بموجب قانون الإفلاس 2020، حسّن عموماً موقف البنوك التفاوضي مع العملاء المتعثرين، لاسيما الأفراد ذوي الملاءة المالية المؤهلين لعمل تسويات واستئناف سداد أقساطهم، مشيرة إلى أنه لوحظ بعد تفعيل الإجراء تسارع طلبات التسوية المدفوعة من أصحاب القروض غير المنتظمة، بمعدلات تعكس تحليلياً تزايد محتمل في هذا النطاق الفترة المقبلة.

ولم تحدد المصادر نسبة معينة لزيادة طلبات التسوية واستفسارات السداد الموجهة من العملاء المتعثرين المسجلة أخيراً بحكم أنها متباينة من بنك لآخر ولاتزال في مرحلة الرصد مصرفياً، إلا أنها أفادت أن الإجراء حرك مياه التفاوض الراكدة مع العملاء المتعثرين.

ولفتت المصادر إلى أن مسؤولي البنوك رصدواً تزايد حالات طلبات التسوية من العملاء المتعثرين، والاستفسار عن متطلبات الإغلاق القضائي لملفاتهم الائتمانية المفتوحة، تلافياً لإجراءات الضبط والإحضار المتخذة ضدهم أو المتوقعة.

وبيّنت، أنه لا توجد مسطرة مصرفية موحدة لإقرار ملفات التسوية، كما أن آلية هيكلة المديونيات المتعثرة، وتحديد نسب الخصم المقدمة عليها تختلف من عميل لآخر، ومحكومة بمحدد عمر القرض، والقدرة الحقيقية للعميل بالانتظام في سداد أقساطه مستقبلاً، إلى جانب موقف المدينين قضائياً.

تحصيل المديونيات

وذكرت المصادر أن تحصيل المديونيات المتعثرة يحقق للبنوك محاسبياً فائدة مزدوجة، فمن ناحية يقلل انكشافها على الديون المعدومة، ومن أخرى يخفض حاجتها لبناء المخصصات الاحترازية، التي تصل 100 % من قيمة القرض في حال فتح ملف قضائي ضد صاحبه.

وحول الموقف المصرفي من العملاء المقيمين المتعثرين الذين تركوا البلاد، أفادت المصادر أن تأثير القرار ممتد إليهم لكن بنسبة أقل من المتواجدين في الكويت، ما يشكّل خبراً غير سار للوافدين «المنحاشين» وتحديداً الذين يخططون للعودة مجدداً، فبمقتضى الإجراء سيتم إدراج بيانات العميل المستوفي لإجراءات الضبط والإحضار على نظام ترقب الوصول.

ونوهت المصادر، إلى أن العملاء الراغبين في العودة إلى البلاد سواء أصحاب الإقامات السارية قبل التعثر أو التي تجددت عقب اتخاذ المصارف الإجراء القانوني بحقهم سيواجهون تفعيل أوامر الضبط والإحضار وحبس المدينين بحقهم، بمجرد وصولهم إلى المطار، منوهة إلى أن الإجراء يعزز موقف البنوك في مطالبات التسويات التي كانت معدومة، قبل دخول أصحابها البلاد، ما يعول عليه في زيادة استردادات البنوك في هذا النطاق، وإن كانت بنسب محدودة، لكن تظل أفضل من عدم التحصيل نهائياً.

تقارير الائتمان

ومن روحية هذا النقاش يبرز سؤالاً متداولاً بقوة عند شريحة واسعة من المقترضين المتعثرين، دون أن تقابله إجابة واضحة، يتعلق بالاستفسار عن الـ«بلوك» الذي تضعه شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية «ساي نت» على العملاء المتعثرين ما بين سبب الإدراج في القائمة السوداء ائتمانياً وطريقة وموعد رفع القيد على العميل المدرج؟

مبدئياً يتعين الإشارة إلى أن «ساي نت» شركة متخصصة في جمع وتحليل واستخدام المعلومات الائتمانية لإعداد سجلات وتقارير الائتمان وتصنيف العملاء الأفراد والشركات، وليست لها علاقة بتحديد العميل الذي يتعين وضعه في خانة غير المنتظمين بالسداد، أو المتخذ بحقه إجراءات قضائية، حيث الجهة المعنية بقيد العميل على شبكة «ساي نت» البنك أو الشركة المقرضة.

وإلى ذلك قالت المصادر إن تصنيف العميل على شبكة «ساي نت» غير جيد ائتمانياً يبدأ بمجرد أن تحصل الجهة الممولة على رقم آلي قضائي بحقه، يشي بأنه عميل غير منتظم، وفي هذه الحالة يدرج على الشبكة الموقف الائتماني للعميل في خانة غير المنتظمين في السداد مع الحفاظ على سريته المصرفية، ليكون ظاهراً أمام جميع البنوك وشركات التمويل للاطلاع، ومن ثم تقدير تفادي مخاطره.

تسوية المديونية

وبيّنت المصادر، أنه في حال تصنيف العميل على «ساي نت» غير جيد، وبعدها قام بتسوية مع الجهة المقرضة، تقوم هذه الجهة بما يسمى بالإغلاق القضائي، ما يعني أنه تم تعديل وضع العميل من عميل ملاحق قضائياً إلى آخر قام بسداد مديونيته بالكامل أو دخل في هيكلة مع البنك، منوهة إلى أنه في هذه الحالة يظل مدرجاً على «ساي نت» لمدة 3 سنوات، قبل إزالة اسمه، وخلال هذه الفترة تكون الجهات التمويلية الأخرى صاحبت قرار تمويله أو رفضه، وذلك حسب السياسة الائتمانية لكل بنك، وإن كان في الغالب البنوك تتفادى التعرض لمخاطر التعامل مع العملاء المدرجين بالقائمة السوداء ائتمانياً، أما في حال عدم السداد أو التسوية يظلّ اسم العميل مدرجاً على شبكة «ساي نت» إلى ما لا نهاية كعميل غير جيد ائتمانياً.