«تتم مراجعة نحو 982 قانوناً لتعزيز تدابير صونها»
جواهر الدعيج: الكويت تشهد تقدماً واضحاً وملحوظاً في حقوق الإنسان
- محمد الشحي: الكويت تمثل نموذجاً عربياً للجمع بين الأصالة والانفتاح وثبات المبادئ وتحديث الأدوات
أكدت الكويت التزامها بتقديم التقارير الدورية، حول تطبيق مبادئ الميثاق العربي إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان في موعدها المحدد، انطلاقاً من حرصها على تعزيز وحماية وصون حقوق الإنسان في البلاد.
جاء ذلك، في مؤتمر صحافي مشترك عقدته رئيس وفد الكويت المشارك في مناقشة تقرير الكويت الدوري الثاني أمام لجنة الميثاق، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر الدعيج، مع رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المستشار محمد الشحي، في ختام أعمال الدورة الـ28، للجنة التي خصصت على يومين لمناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة الكويت.
وأشارت الدعيج، إلى زيارة لجنة الميثاق لدولة الكويت، قبيل انعقاد أعمال المناقشة، واطلاعها على الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية، لاسيما في ما يتعلق بتطبيق مواد الميثاق. وأضافت أن «الكويت تشهد تقدماً واضحاً وملحوظاً، في ما يتعلق بحقوق الإنسان موضحة أن ثمة قرابة الـ 982 قانوناً تتم مراجعته، بهدف تعزيز تدابير صون حقوق الإنسان التي كان آخرها إطلاق القانون الجديد لمكافحة المخدرات، بهدف حماية المجتمع والأفراد من هذه الآفة الخطيرة، وكذلك إلغاء المادة 153 من قانون الجزاء التي تلغي مبدأ تخفيف عقوبة قاتل زوجته أو ابنته في حالة المباغتة». كما أشارت إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية برفع سن الزواج للفتيات إلى 18 عاماً.
وأكدت أن «المنطقة العربية تتسم بعادات وقيم لها خصوصية، بالاتساق مع الشريعة الإسلامية»، مشددة على وجوب مراعاة ذلك، خاصة في ما يتعلق بالميراث وعقوبة الإعدام. كما أكدت «إيمان دولة الكويت بآليات جامعة الدول العربية، ولاسيما في ما يتعلق بحقوق الإنسان»، منوهة بعضوية الكويت في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وكذلك ترؤسها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة مندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري.
من جانبه، أشاد الشحي، بحرص الكويت على الالتزام بتقديم تقريرها الدوري الثاني، حول تطبيق الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مشيراً إلى ما شهدته المناقشات من حوار بناء وتفاعلي بين أعضاء اللجنة والوفد الحكومي الكويتي رفيع المستوى. وأكد في هذا السياق شمولية التقرير الذي قدمته دولة الكويت خاصة في ما يتعلق بمبادئ الميثاق.
وقال الشحي، إن تقديم التقرير في موعده يعكس إرادة سياسية حقيقية من الكويت في الالتزام بالآليات العربية المعنية بحقوق الإنسان. وأوضح أن اللجنة تابعت بكل اهتمام التطورات التي حققتها الكويت في السنوات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان سواء في الإطار التشريعي أو المؤسسي، مضيفاً أن «الكويت تمثل نموذجاً عربياً في الجمع بين الأصالة والانفتاح، وبين ثبات المبادئ وتحديث الأدوات».