رفض عربي وإسلامي لمُحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم
تعيش الساحة الفلسطينية على وقع جدل واسع أثاره إعلان إسرائيل استعدادها لفتح معبر رفح بصورة أحادية، تسمح بخروج الفلسطينيين من قطاع غزة من دون عودتهم، في خطوة فسّرها محللون بأنها محاولة لإحياء مشروع التهجير القسري تحت غطاء إنساني، قبل أن تواجه رفضاً مصرياً حاسماً أسقط الفكرة منذ لحظاتها الأولى.
ورغم المسوّغ الإسرائيلي بأن القرار يأتي لـ«تسهيل الحركة الإنسانية»، يرى خبراء أن الصيغة الجديدة تُمثّل انقلاباً على اتفاق شرم الشيخ، ومحاولة لفرض قواعد أحادية لإدارة المعبر ولإعادة تشكيل الواقع الديموغرافي والسياسي في غزة.
وأعرب وزراء خارجية كلّ من السعودية وقطر والإمارات ومصر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان في بيان مشترك أصدرته الخارجية السعودية، «عن بالغ القلق إزاء التصريحات الصادرة عن الجانب الإسرائيلي بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد بهدف إخراج سكان قطاع غزة إلى مصر».
وشدّدوا على «الرفض التام لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه (...) وعدم إجبار أي من أبناء القطاع على المغادرة». وأكدوا «ضرورة الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وما تضمنته من فتح معبر رفح في الاتجاهين».
وأكّد الوزراء استعداد دولهم لمواصلة العمل والتنسيق مع الولايات المتحدة وكلّ الأطراف المعنية، لضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الرقم 2803 وقرارات المجلس ذات الصلة. ودعوا إلى توفير البيئة المواتية لتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام وفقاً للشرعية الدولية ومبدأ حلّ الدولتين، ويهدف ذلك إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك الأراضي المحتلة في غزة والضفة الغربية، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لبيان الخارجية السعودية.
والأربعاء، أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن معبر رفح سيفتح «يوم الإثنين» للسماح حصراً بخروج سكان غزة إلى مصر، التي نفت وجود اتفاق يسمح بعبور الفلسطينيين من القطاع في اتجاه واحد.
