بغداد توضح اللغط... والسوداني سيُحاسب المقصرين
العراق يتراجع عن تصنيف «حزب الله» والحوثي... إرهابيين
- القرار نشر بالجريدة الرسمية في 17 نوفمبر... وشمل 24 كياناً
في خطوة مفاجئة، جمدت السلطات العراقية أموال من وصفتهم بـ «إرهابيين»، ليتبين أن من بينهم «حزب الله» اللبناني وجماعة «أنصارالله» اليمنية، من ضمن 24 كياناً آخر، ما أثار انتقاداً واسعاً ولاسيّما من الأوساط السياسية المقرّبة من إيران.
لكن لجنة «تجميد أموال الإرهابيين» سرعان ما أصدرت بياناً لاحقاً، أوضحت فيه أنه حصل خطأ في إدراج اسمي «حزب الله» وجماعة الحوثي، بينما وجَّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتحقيق عاجل ومحاسبة المُقصّرين.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في بيان، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجّه بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين في ما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية، وما ورد فيه من نصوص عكست مواقف غير حقيقية، إذ إن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين».
وأضاف أن «الحكومة تؤكد أن مواقفها السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين، هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، فضلاً عن كونها تعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه المتآخية، إلى جانب حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها».
وأصدرت لجنة «تجميد أموال الإرهابيين» بياناً لاحقاً، أوضحت فيه أنه حصل خطأ في إدراج اسمي «حزب الله» والحوثيين.
وأشارت إلى أن «قرار تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025 والمنشور في جريدة الوقائع (الجريدة الرسمية) بالعدد 4848 في 17 نوفمبر الماضي، والمتضمن تجميد أموال وأصول قائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة بناءً على طلب من ماليزيا واستناداً إلى قرار مجلس الأمن الرقم 1373 لسنة 2001 تضمن عدداً من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأي نشاطات إرهابية».
وأكدت أن «موافقة الجانب العراقي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصراً»، مضيفة أن إدراج أسماء كيانات أخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح.
كذلك شددت على أنه سيتم تصحيح ما نشر في الجريدة الرسمية برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي «داعش» و«القاعدة» الإرهابيين.
وجاء في وثيقة سرية للبنك المركزي «استناداً إلى قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025 (...) والمنشور في جريدة الوقائع العراقية، يرجى حذف الفقرات 18 و19 الواردة في القائمة لعدم حصول موافقة اللجنة على تجميد أموال تلك الكيانات والذي على ما يبدو نُشر سهوا».
ودعا البنك إلى «نشر تعديل القرار في جريدة الوقائع العراقية».
وانتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، مقتطفات من العدد رقم 4848 من «الوقائع» الصادر في 17 نوفمبر، ورد فيها «حزب الله» والحوثيون في قائمة «تجميد أموال الإرهابيين» بتهمة «المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي».
وجاء الحزب في قائمة الكيانات في الفقرة 18، فيما ورد الحوثيون في الفقرة 19.
وأثار انتشار هذه القائمة جدلاً واسعاً، إذ اعتبر كثر أن الخطوة تعني أن العراق يصنّف الكيانَين «إرهابيين». وندّد بها سياسيون مقرّبون من طهران.
وقال حسين مونس، زعيم حركة حقوق النيابية المقرّبة من فصيل «كتائب حزب الله»، إن «حكومة تصريف الأعمال التي تُدرج حزباً مقاوماً في لبنان وحركة صلبة في اليمن ضمن قوائم (الإرهاب) هي سلطة مرتجفة، تابعة، تُمسح على أعتاب غيرها، ولا تملك الحد الأدنى من الكرامة التي تخوّلها أن تمثّل شعباً أو تدافع عن سيادة وطن».
ويأتي هذا اللغط بعد يوم واحد من دعوة مساعد وزير الخارجية الأميركي مايكل ريغاس، من وصفهم بـ«الشركاء العراقيين» إلى «تقويض الميليشيات الإيرانية ومنعها من تهديد العراقيين والأميركيين».
وتسعى بغداد للحفاظ على توازن دقيق في علاقتها مع إيران والولايات المتحدة، في ظلّ تغيّرات إقليمية كُبرى منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة عام 2023.
