«الفتوى والتشريع» شاركت في اجتماع رؤساء إدارات قضايا الدولة بالقاهرة
الماجد: دعم جهود تطوير نُظم التقاضي وتعزيز كفاءة أدوات الدفاع عن الدولة
- ورقة عمل كويتية بأربعة محاور في الاجتماع تشمل التحوّل الرقمي والنموذج الاسترشادي للتحكيم
أكد رئيس إدارة الفتوى والتشريع، المستشار صلاح الماجد، حرص دولة الكويت على دعم الجهود العربية المشتركة في تطوير منظومات التقاضي، وتعزيز كفاءة الدفاع عن الدولة أمام الجهات القضائية والتحكيمية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الماجد لوكالة «كونا»، عقب مشاركته في أعمال الاجتماع السنوي الـ21 لرؤساء إدارات قضايا الدولة في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.
وأوضح الماجد أن وفد دولة الكويت قدم خلال جلسات المؤتمر، ورقة عمل شملت أربعة محاور أساسية، تناولت التحوّل الرقمي في قطاع العدالة، واستقلالية الجهة الممثلة للدولة وأثرها على الأداء، وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية، فضلا عن النموذج الاسترشادي للترافع أمام هيئات التحكيم.
وأشار إلى أن مثل هذه الاجتماعات تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات بين الدول العربية، وتعزيز التعاون القانوني وبحث أفضل الممارسات التي تسهم في حماية المال العام وترسيخ سيادة القانون.
وقال الماجد إن «الفتوى والتشريع» تولي اهتماماً كبيراً بتطوير أدوات العمل القانوني ورفع جودة المذكرات والمرافعات، وتعزيز كفاءة الدفاع عن الدولة، وذلك من خلال تبني أحدث الأساليب التقنية وتطوير كوادرها البشرية بما يواكب المتغيرات التشريعية والقضائية.
وأعرب رئيس «الفتوى والتشريع» عن تمنياته بأن تسهم توصيات المؤتمر في دعم مسيرة العمل القانوني العربي المشترك.
وترأس الماجد وفد «الفتوى والتشريع» المشارك في الاجتماع الذي نظمه المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة في مصر، بمشاركة رؤساء هيئات وإدارات قضايا الدولة في الدول الأعضاء، وناقش عدداً من المحاور المتخصصة في تطوير عمل إدارات قضايا الدولة.
يضم الوفد الكويتي كلاً من وكيلي الإدارة المستشار خالد بهبهاني، والمستشار يوسف المسلم، وباحث أول قانوني عبدالله العوضي.
برنامج لتطوير الكفاءات القانونية والفنية الحكومية
أطلقت إدارة الفتوى التشريع، أمس، برنامجا تدريبيا بعنوان «إجراءات التحقيق الاداري والمسؤولية التأديبية للموظف القيادي والعام»، يستهدف دعم الجوانب القانونية والفنية لدى الجهات الحكومية.
وقال وكيل الإدارة المستشار هيثم الرويشد لـ«كونا»، إن البرنامج يهدف إلى دعم بناء القدرات القانونية والإدارية، ورفع مستوى الوعي بإجراءات التحقيق والتأديب، وضمان تطبيقها وفق الأطر القانونية السليمة، بما يسهم في حُسن الأداء الوظيفي في أجهزة الدولة وفق الضمانات القانون.
وأضاف الرويشد أن البرنامج يأتي تنفيذا لرؤية «الفتوى والتشريع» برئاسة المستشار صلاح الماجد، والمتمثلة في نشر الثقافة القانونية وتعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك مع الجهات الحكومية. وذكر أن البرنامج شهد حضورا رفيع المستوى ضم مستشارين ومديري إدارات ومراقبين ورؤساء أقسام من شاغلي الوظائف الإشرافية في عدة جهات حكومية.
وأشار إلى أن البرنامج التدريبي يهدف إلى الارتقاء بمبدأ المساءلة وتعزيز النزاهة وحماية الوظيفة العامة من مواطن الخلل والانحراف.
