محمد بن سلمان: نعتز بنهجنا الراسخ للريادة وسنواصل المسير بثبات نحو تحقيق أهدافنا

أقر مجلس الوزراء السعودي، مشروع ميزانية المملكة للعام 2026 بإيرادات إجمالية متوقعة تقدّر بنحو 1.147 تريليون ريال، فيما يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.313 تريليون ريال، ليصل العجز 165.4 مليار.

وأكّد ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان، «الاعتزاز بنهج المملكة الراسخ في الاستثمار في قدرات أبنائها وبناتها، وتحقيق التنمية الشاملة، والريادة في مختلف المجالات، والاستمرار في الأعمال الإنسانية في الداخل والخارج؛ إعمالاً للواجب وانطلاقاً من المبادئ والقيم المستمدة من الدين الحنيف، وقال: إننا سنواصل المسير بثبات نحو تحقيق أهدافنا، مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه».

«غوغل» تطرح ميزة الترجمة الفورية بواسطة «جيميني» لجميع السماعات اللاسلكية

منذ ساعتين

الكويت ثاني أكبر سوق إقليمي للصيرفة الإسلامية

منذ 6 ساعات

وبيّن أن «ميزانية 2026 تعكس التزام حكومة المملكة بوضع مصلحة المواطن في صدارة أولوياتها، وأن ما تحقق من إنجازات كبيرة كان بفضل الله ثم بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبجهود أبناء وبنات المملكة».

وأوضح أن «رؤية المملكة 2030 تدخل في العام 2026 المرحلة الثالثة، الأمر الذي يدعو إلى مضاعفة جهود التنفيذ وتسريع وتيرة الإنجاز وزيادة فرص النمو لتحقيق الأثر المستدام لما بعد عام 2030، وتكريس مكاسب التحول الوطني للأجيال القادمة»، مشيرا إلى أن «ما حققته المملكة من تحول هيكلي منذ إطلاق الرؤية أسهم في تحسين معدلات نمو الأنشطة غير النفطية، واستمرار احتواء التضخم عند مستويات أدنى من نظيراتها العالمية، وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في التنمية، وترسيخ مكانة المملكة مركزاً اقتصادياً واستثمارياً عالمياً.

وشدد على أن حكومة المملكة تواصل مساعيها لدعم النمو الاقتصادي والمحافظة على استدامة المالية العامة؛ بما يعزز من قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة التقلبات والتحديات العالمية، مع الحفاظ على زخم التنمية المستدامة، وذلك من خلال مواصلة تبنّي سياسات مالية واقتصادية واجتماعية مرنة ومنضبطة تستند على تخطيط طويل المدى، مع استخدام منهجي لأدوات التمويل السيادية وفق إطار إستراتيجية الدَّين متوسطة المدى.

وبين أن المملكة قد حققت خطوات غير مسبوقة في تمكين الشباب، حيث ارتفعت أعداد العاملين السعوديين في القطاع الخاص لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند (2.5) مليون مشتغل، وانعكس ذلك بشكل إيجابي على استمرار انخفاض معدلات البطالة للسعوديين التي وصلت إلى مستوى قياسي، متجاوزاً مستهدف رؤية المملكة 2030 عند 7 %، وزيادة فرص التوظيف النوعية، ودعم ريادة الأعمال، إلى جانب تمكين المرأة السعودية وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات، مؤكداً سموه استمرار دعم برامج منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وتوجيهها للفئات الأكثر حاجة، وكذلك الاستمرار في تحقيق التوازن في القطاع العقاري بهدف تسهيل تأمين السكن للمواطنين والمقيمين والتيسير عليهم.

وأشاد الأمير محمد بن سلمان، بالمؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي التي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية 2030؛ إذ تشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6 %، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية التي واصلت دورها المحوري في قيادة النمو الاقتصادي مسجلةً نمواً بمعدل 4.8 %.

وقال: إن ميزانية 2026 تؤكد عزم الحكومة على تعزيز متانة ومرونة الاقتصاد المحلي بما يسهم في استدامة نموه وتمكينه من تجاوز تحديات وتقلبات الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّين العام وتكوين احتياطيات مالية معتبرة، وأن المملكة تواصل تحقيق مستهدفاتها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتتبوأ مراكز متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية، وأن المملكة مستمرة في التركيز على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.

وأكد مواصلة صندوق الاستثمارات العامة -بوصفه الذراع الاستثمارية في المملكة- دعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتنمية القطاعات الإستراتيجية والواعدة وبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية بما يتكامل مع جهود تنويع الاقتصاد المحلي ويُسهم في تعزيز متانته واستدامة المالية العامة على المدى الطويل.

وأوضح سموه أن «الإصلاحات الاقتصادية مستمرة لتعزيز دور القطاع الخاص في دعم النمو والتنويع الاقتصادي، حيث سجلت مساهمة القطاع الخاص 50.3 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي»، مؤكداً «مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين».

كما أكد التزام الحكومة بالمحافظة على كفاءة الإنفاق على المديين المتوسط والطويل بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية ومحددات الاستدامة المالية، مع أهمية مواصلة الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج رؤية المملكة 2030.

الجدعان: المواطن أولوية الميزانية السعودية

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تؤكد أولوية المواطن بميزانية السعودية. وأشار إلى أن السنوات الأولى لرؤية المملكة 2030 شهدت تغييرات وإصلاحات اقتصادية هائلة ومالية وهيكلية. وقال سندخل في العام المقبل مرحلة جديدة من رؤية 2030.

682 شركة عالمية تنقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة

كشف بيان الميزانية السعودية لعام 2026 عن تقدم كبير في جذب الاستثمارات في السعودية، بما يعكس مكانة المملكة الإقليمية. حيث نجح برنامج جذب المقرات الإقليمية في استقطاب 682 شركة عالمية، متجاوزاً المستهدف المحدد في «رؤية السعودية 2030» والبالغ نحو 500 شركة. ويواصل البرنامج حالياً توسيع نطاقه عبر التركيز على استقطاب مراكز البحث والتطوير والابتكار، إضافة إلى جذب الشركات الإعلامية العالمية الرائدة، في خطوة تعزز من تنافسية المملكة على الساحة الدولية. وفي قطاع الصناعات البحرية، تسعى المملكة إلى بناء صناعة قادرة على المنافسة عالمياً من خلال المنطقة الاقتصادية الخاصة في رأس الخير، حيث يجري العمل على تأمين استثمارات ضخمة بقيمة 26 مليار ريال عبر مجمع الملك سلمان الدولي للصناعات والخدمات البحرية. ويهدف المشروع إلى الاستفادة من الموقع الإستراتيجي للمملكة في قلب ممرات الشحن العالمية لتوطين صناعات حيوية مثل بناء السفن وإصلاحها وصيانتها. كما شهدت المملكة منذ يوليو 2022 وحتى الربع الثالث من 2025 تحفيز 40 صفقة استثمارية نوعية في قطاعات ذات أولوية، بإجمالي استثمارات بلغ 320 مليار ريال، ما يسهم في تنويع الاقتصاد وخلق فرص نوعية، ويعزز تحقيق مستهدفات رؤية 2030.