الاقتصادات النفطية تساهم بأكثر من 70 في المئة
«ضمان الاستثمار»: 4 تريليونات دولار قيمة الناتج المحلي العربي الإجمالي 2026
- 3.4 في المئة ارتفاع الاحتياطيات من النقد الأجنبي إلى 1.2 تريليون دولار
- 46.2 في المئة نسبة الدين الحكومي من الناتج العربي
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان»، عن ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 1.7 في المئة لتبلغ نحو 3.8 تريليون دولار عام 2025، رغم التحديات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، مع استمرار تركزه الجغرافي في كل من السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، والعراق بحصة قاربت 73 في المئة من إجمالي المنطقة.
وأوضحت المؤسسة في بيان، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الرابعة «ضمان الاستثمار» 2025، أن توقعات أداء الاقتصاد العربي جاءت في مجملها إيجابية بالنسبة للعام 2026، بارتفاع متوقع بنحو 5.6 في المئة في قيمة الناتج العربي ليبلغ نحو 4 تريليونات، مدفوعاً بالنمو المرجح في الناتج المحلي في 19 دولة عربية منها 8 اقتصادات نفطية تساهم وحدها بأكثر من 70 في المئة من الناتج العربي الإجمالي، في ظل تفاؤل حذر بتقلص حدة الاضطرابات والصراعات في المنطقة، وتحسن الوضع الاقتصادي وارتفاع عوائد الإصلاحات الهيكلية بجانب زيادة قيمة صادرات المنطقة من السلع والخدمات.
وأفادت المؤسسة بأن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال 2025، متأثرةً بتراجع متوسط أسعار النفط العالمية واستمرار المخاطر الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة بجانب زيادة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
ولخصت «ضمان» أهم تلك المؤشرات، كما يلي:
- ارتفع حجم الناتج العربي وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 6.1 في المئة ليتجاوز 9.8 تريليون، مع توقعات باستمرار ارتفاعه ليتجاوز 10 تريليونات 2026.
- تراجع طفيف في متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 0.3 في المئة ليبلغ 7806 دولارات، في مقابل ارتفاعه وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 4 في المئة ليتجاوز 20 ألفاً، مع استمرار التفاوت الكبير بين الدول النفطية والدول الأقل دخلاً.
- تراجع معدل البطالة في المنطقة إلى 9.4 في المئة، بالتزامن مع انخفاضه في جميع دول المنطقة، مع توقعات بأن يواصل انخفاضه إلى 9.2 في المئة عام 2026.
- تزامناً مع تراجع معدلات التضخم في 16 دولة عربية، تراجع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك إلى نحو 10.3 في المئة، مع توقعات باستمرار تراجعه ليبلغ 8.1 في المئة عام 2026.
- تحسن المتوسط السنوي لسعر صرف 7 عملات عربية مقابل الدولار خلال عام 2025 وضمت عملات تونس وقطر والإمارات والمغرب والجزائر وجيبوتي وسوريا، كما شهد متوسط سعر صرف عملات 6 دول استقراراً، بينما شهد متوسط سعر صرف عملات 7 دول أخرى تراجعاً أمام الدولار خلال العام نفسه.
- ارتفع العجز المجمع الافتراضي للموازنات العربية بمعدل 53 في المئة ليبلغ نحو 95 ملياراً، ليمثل 2.5 في المئة من الناتج العربي، متأثراً بتراجع متوسط أسعار النفط العالمية بمعدل 13 في المئة لتبلغ نحو 69 دولاراً للبرميل، مع توقعات بتراجع طفيف في حجم هذا العجز ليبلغ 94.5 مليار عام 2026.
- ارتفعت قيمة الاستثمارات الإجمالية لـ14 دولة عربية بمعدل 5.2 في المئة لتبلغ نحو 864 ملياراً لتمثل 27.3 في المئة من الناتج المحلي لتلك الدول، مع توقعات بأن ترتفع تلك الاستثمارات بمعدل 5.4 في المئة إلى أكثر من 910 مليارات 2026.
- تراجع الأداء العربي على صعيد مؤشرات المديونية، حيث ارتفعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج لتبلغ 46.2 في المئة، مع توقعات بأن تواصل ارتفاعها إلى أكثر من 47 في المئة عام 2026، كما ارتفعت نسبة الدين الخارجي للدول العربية إلى 54.6 في المئة من الناتج العربي الإجمالي فيما يتوقع أن تشهد زيادة طفيفة عام 2026 لتبلغ 54.7 في المئة.
- انخفاض فائض الحساب الجاري للدول العربية 47 في المئة مسجلاً 63 ملياراً، بما نسبته 1.7 في المئة من الناتج العربي، ويتوقع أن يتراجع إلى 41.5 مليار لتنخفض إلى 1 في المئة من الناتج العربي 2026.
- زادت الاحتياطيات العربية من النقد الأجنبي بمعدل 3.4 في المئة إلى نحو 1.2 تريليون، بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لنحو 5.6 شهراً كمتوسط سنوي، مع توقعات بأن تشهد تلك الاحتياطيات ارتفاعاً بمعدل 2.5 في المئة، وترتفع أشهر تغطية الواردات بشكل طفيف لتبلغ 5.7 شهراً خلال العام نفسه.
