بالقلم والمسطرة
إقطاعي أمام بابي!
من المهم ترتيب وتشريع ما يناسب ويؤدي إلى تنظيم وربما الإنقاذ للسوق العقاري ومراقبة تضخّم الأسعار فيه والتي ترتفع بشكل غير مبرّر لبعض البيوت والمباني والأراضي من قبل بعض تجّار العقارات والمتلاعبين بأسعارها منذ زمن طويل. ولذلك، فإن الوضع يحتاج إلى حزم يساهم في كبح تلك الأسعار وتخفيف هذا الاحتكار، وهذا يتماشى مع القانون الإيجابي الجديد والمتمثل في قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء في الكويت، وهو القانون رقم 126 لسنة 2023، الذي يفرض رسوماً سنوية على الأراضي الفضاء غير المبنية التي تزيد مساحتها على 1500 متر مربع.
يهدف القانون إلى الحد من احتكار الأراضي ومنع المضاربات العقارية ويدخل فعلياً مع بداية 2026، وهو من الإيجابيات في هذه المرحلة ويتحقق بإذن الله بتطبيق فعّال ومراقبة دقيقة لمنع التحايل أو الالتفاف عليه!
بالإضافة إلى التأكيد على سياسات إسكانية مدروسة ومتكاملة مثل التمويل العقاري إذا تم إقراره وتوفير وحدات سكنية كالمعتاد، وتحفيز الفكر العقاري الإبداعي والاقتصادي والتعاون مع مطورين عالميين مثل الصين فيما يتعلق بمدينة الصابرية، لذا، فإن مثل هذه التشريعات وتفعيلها على أرض الواقع يؤدي إلى تحسن ملموس وعقلانية في القطاع العقاري وينعكس إيجابياً على حياة المواطن ومنزله بعيداً عن جشع البعض.
وهنا أتذكر مسمى الإقطاعي والذي كنا نقرأ عنه في التاريخ وهو ليس إساءة بل وصف لحالة معينة وتعريفه بشكل مجازي (هو شخص يملك مساحات كبيرة من الأراضي السكنية ويمارس نفوذاً واسعاً بالتحكم في أسعارها أو طريقة الانتفاع بها) وهو حالياً في واقعنا يكون بأن ينشط هذا الإقطاعي فجأة في عدد كبير من أراضيه بحركة إنشائية ضخمة وحفر وشاحنات وآليات رايحة وجاية وأين كنت من قبل؟ كل ذلك لتفادي الغرامة والمواطن في بيته يصحو على ذلك النشاط من حوله والغبار وما يتعلق بالتشييد وكأن لسان حاله يقول (إقطاعي أمام بابي!) مع أن بعض الشركات المنفذة لا تضع مثلاً سور حماية لتلك المنشآت، وأين الجهات الرقابية عنها؟! والبعض أزحم الطرق المزدحمة أصلاً.
لذا، وعودة للقانون أعلاه، فإن الهدف أن تسير الأمور بالمنطق العقاري العقلاني، بعيداً عن التركيز على مصالح مجموعة معينة من دون الصالح العام، ولا بدّ من تهدئة قطار أسعار العقارات، حيث إنه يسير بسرعة إلى المجهول ولا بدّ من تصحيح السوق العقاري حتى يشعر المواطن العادي بسهولة الحصول على العقار، وهذا ما حصل فيما يتعلق بهذا القانون فهو يحد من قدرة مجموعة قليلة على تكديس الأراضي واحتكارها.
لذلك، يُسهم القانون في أن يكون السوق بعيداً أن أيدي كبار المحتكرين. لعل وعسى أن يتحرك هذا السوق إلى الإصلاح المنشود، والله عزوجل المعين في كل الأحوال.
