المنطقة الحرة
البلد مقبل على إصلاحات
في الفترة الأخيرة، بدأت الدولة بفتح ملفات ظلّت لعقود طويلة مغلقة أو شبه مستحيلة، إلا أنها تُعالَج اليوم بخطوات مدروسة وجريئة.
من أبرز هذه الخطوات ما أقرّته المحكمة الدستورية من تثبيت دستورية قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء، مؤكدةً أن الملكية حق، لكنها أيضاً وظيفة اجتماعية نصّت عليها المواد 16 و21 و25 من الدستور.
القانون لا يصادر الأملاك ولا ينزعها، بل يضع حدّاً لترك القسائم «نائمة» للمضاربة، فاتحاً الباب أمام انخفاض تدريجي للأسعار، وزيادة المعروض، وحماية الشباب، وكسر احتكار خنق السوق لسنوات طويلة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع التعديلات القضائية في تقييم الرسوم وتسريع إصدار الأحكام، إضافة إلى التعديلات المرتقبة على قانون الأحوال الشخصية.
وفي جليب الشيوخ، تتواصل الإزالات للعقارات المتهالكة ومعالجة أوكار العمالة السائبة، بالتوازي مع تجهيز منطقة سكن عمالي منظّمة تُنهي فوضى عمرها عقود.
أما مشروع مطار T2، فتسير الأعمال فيه بوتيرة عالية، نحو إنجاز منشأة ستغيّر وجه الحركة الجوية في البلاد بطاقة تبلغ 13 مليون مسافر و28 بوابة وفندقاً يضم 400 غرفة.
ولا يمكن تجاهل خطوة مهمة على الصعيد المالي والاجتماعي، وهي تنظيم عملية التبرعات للجمعيات الخيرية، بما يضمن الشفافية ويحمي المانحين والجهات الرسمية والخيرية من أي استغلال... خطوة طال انتظارها لصون سمعة العمل الخيري الكويتي.
وفي الرياضة، لاتزال الكويت حاضرة في منصات الألعاب الفردية واليد والصالات، لكنها تبتعد عن اللعبة الأكثر شعبية وهي كرة القدم التي أثقلتها الصراعات والمجاملات. ورغم ذلك، يبقى الأمل معقوداً على جهود الوزير عبدالرحمن المطيري، لإعادة الثقة بالرياضة والشباب، وإعداد أجيال مبدعة في مختلف المجالات، مع توفير الدولة للإمكانات اللازمة، بإذن الله.
كما نشكر دولة الإمارات الشقيقة على انسحابها لصالح ملف الكويت لاستضافة أسياد آسيا 2031، وهي خطوة تُبرز اهتمام الدولة بتطوير الرياضة.
ولعل مسك الختام، خبر توقيع وزارة الأشغال عقد ميناء مبارك مع الجانب الصيني الشهر المقبل.
إن ما يجري اليوم ليس قرارات متفرقة، بل هو اتجاه واضح نحو معالجة الملفات المتراكمة، وإعادة ضبط السوق، وهيكلة الاقتصاد، ودعم الاستثمار، وتنظيم العمل العام.
ونتمنى استكمال الجهود بإيضاح الرؤية في شأن مشاريع الـBOT، ومعالجة المناقصات المتوقفة بداعي إعادة النظر والتعديل في مختلف القطاعات، مع الحرص على تشغيل الشركات المحلية، وإشراك القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ونأمل أيضاً أن تتضمن العقود المباشرة مع الشركات العالمية آليات واضحة للشراكة مع الشركات المحلية، بما يحقق المنفعة المتبادلة وتبادل الخبرات وتوسيع قاعدة الاستفادة للجميع.
