«بيت التمويل»: العقار التجاري تسيّد بالربع الثالث

ذكر تقرير بيت التمويل الكويتي أن نسبة التضخم في الكويت انخفضت الأشهر الأخيرة وفقاً لآخر بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، إلا أنه مازال أعلى قليلاً من مستوياته في بعض دول الخليج، حيث سجل مؤشر الرقم القياسي للأسعار 136.5 نقطة بنهاية يوليو 2025 وفق آخر بيانات متاحة.

ولاحظ التقرير انخفاض التضخم السنوي لأقل من 2.4 في المئة بنهاية يوليو 2025، مقابل 3 في المئة في يوليو 2024، و2.8 في المئة بنهاية الربع الثالث 2024، في ظلّ زيادة متفاوتة لمستويات الأسعار، وتباطأت الأسعار في مكون خدمات السكن حين شهدت تضخماً سنوياً أقل من 1 في المئة بنهاية يوليو 2025 مقابل مستوى 0.9 في المئة في نهاية يوليو 2024.

«بيت التمويل» يُقدّم خدمات بتكنولوجيا عصرية عبر فروعه الذكية

منذ يوم

«بوبيان» محذراً من الروابط المضللة... بالأخبار العاجلة

منذ يوم

«الاستثماري» و«التجاري»

ولفت التقرير إلى أن العقارات الاستثمارية تتمتّع بعوائد تنافسية مقارنة بالفرص الأخرى، بنسب تتراوح بين 6.2 في المئة و 7.1 في المئة في الربع الثالث 2025 وفقاً لعوامل التميز في المحافظات المختلفة، مع العلم بأن نسبة العائد من البيع لا تشمل المخالفات المفروضة وفق اللوائح والقوانين المطبقة في بلدية الكويت، ومنها تأجير السرداب وإنشاء وحدات سكنية بمساحات أقل من الحد المسموح، وقد سجل متوسط عوائد العقارات الاستثمارية في محافظة العاصمة 6.54 في المئة بنهاية الربع الثالث 2025، وفي محافظة حولي 6.44 في المئة.

ويبلغ متوسط عائد العقارات الاستثمارية في محافظة الفروانية 6.67 في المئة، وفي محافظة الأحمدي 6.84 في المئة، وفي محافظة مبارك الكبير 6.59 في المئة وفي محافظة الجهراء 6.69 في المئة بنهاية الربع الثالث 2025.

وبالنسبة لمعدل العائد السنوي على العقارات التجارية، ذكر التقرير أنها تتراوح بين 5.7 في المئة و8.75 في المئة وفق بيانات الربع الثالث 2025 في مناطق محافظات الكويت، وقد سجل متوسط العائد في محافظة العاصمة 6.91 في المئة وفي محافظة حولي 7.41 في المئة، ويصل في بعض المواقع 7.48 في المئة وفي منطقة السالمية 7.35 في المئة.

وأفاد التقرير بأن متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الفروانية 7.73 في المئة بنهاية الربع الثالث 2025، ويصل في بعض مناطقها التجارية كما في المواقع المطلة على الشوارع الرئيسية بالمحافظة إلى 7.63 في المئة وفي مواقع من منطقة خيطان إلى ذات النسبة تقريباً، وفي بعض المواقع الداخلية من منطقة الضجيج إلى 7.8 في المئة بينما يصل في جليب الشيوخ إلى 8.13 في المئة.

ونوه التقرير إلى أن متوسط العائد على العقار التجاري في محافظة الأحمدي يصل 7.89 في المئة، وفي المواقع الداخلية في الفحيحيل 7.88 في المئة، وفي بعض الأماكن الرئيسية من منطقة الفنطاس 7.6 في المئة وفي منطقة المنقف 8.25%، وفي محافظة الجهراء 7.45 في المئة، ويصل في شارع مرزوق المتعب 7.35 في المئة بنهاية الربع الثالث 2025.

تداولات استثنائية

من ناحية ثانية، قال المدير التنفيذي للتقييم العقاري في «بيت التمويل»، المهندس حمد الحساوي، إن العقار التجاري تسيّد الفئات العقارية بالربع الثالث 2025، حيث شهد نشاطاً استثنائياً في تداولاته، في حين تراجعت تداولات بقية فئات العقارات عن قيمتها في الربع الثاني 2025، ما يؤكد حالة التعافي في النشاط الاقتصادي بشكل عام، وسلامة وتكامل سوق العقار، الذي تتنوع مزايا وفرص نمو قطاعاته المختلفة، إذ يمثل العقار التجاري بوصلة مهمة لاستشعار حركة السوق، من خلال قراءة حجم التداولات وقيمتها ومعدل العائد والارتفاع في الأسعار.

وأشار الحساوي، إلى أن النشاط الاستثنائي في تداولات العقار التجاري بالربع الثالث 2025 وصل 75 صفقة، ما يعني أن الطلب عليه تضاعف 3 مرات عن الربع الثاني 2025، وبقيمة تداولات 440.6 مليون دينار، ما يقارب 4 أضعاف مستواها في الربع الثاني، وذلك من إجمالي التداولات العقارية بالربع الثالث 2025 والبالغة 1.3 مليار دينار، بارتفاع 19.4 في المئة مقارنة بالربع الثاني.

وأضاف الحساوي أن نسب ارتفاعات أسعار «التجاري» خلال الربع الثالث تراوحت بين 2.2 في المئة على أساس ربع سنوي، و4.4 في المئة على أساس سنوي، فيما تراوح معدل العائد السنوي بين 5.7 في المئة و8.75 في المئة وفق بيانات الربع الثالث 2025 في مختلف مناطق ومحافظات الكويت، وهو عائد قوي ومرشح للزيادة، كما يعتبر منافساً قياساً لفرص وأدوات الاستثمار الأخرى، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تكسب العقار التجاري قيمة عالية وأفضلية على الأنواع الأخرى من العقارات، وتوضح الأداء الجيد الذي يحققه منذ بداية العام، وما يمكن أن يصل إليه من نسب ومستويات زيادة خلال الفترة المقبلة.

زيادة ملحوظة

وقال الحساوي: «شهد السوق العقاري نشاطاً ملحوظاً في عمليات البيع والشراء في مختلف المحافظات الربع الثالث 2025، كما يكشف التقرير العقاري من (بيت التمويل) إلا أن الزيادة الملحوظة في عدد وقيمة التداولات على العقارات التجارية أكدت أن هذه النوعية من العقارات تحقق نمواً مستداماً قابلاً للزيادة، في ظل التحسن الملموس في البيئة التشغيلية والقرارات والمبادرات الاقتصادية، والجهود المتواصلة لتحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية وتعزيز حركة التجارة والسياحة، ودعم جهود المبادرين واستقطاب الاستثمارات.

التقييم مهم بالنشاط العقاري

أكد الحساوي أن التقييم العقاري يمثّل جانباً مهماً من النشاط العقاري ويشمل مستويات عدة، ويسهم في انسياب عمليات التمويل وتنظيم المعاملات بالسوق على أسس من الشفافية والاعتبارات المهنية والتقييم العادل الذي يأخذ بعين الاعتبار الحقائق والتطورات على أرض الواقع، مشدداً على تميّز القدرات البشرية العاملة والاحترافية في مجال التقييم العقاري في «بيت التمويل»، ما يعزز دائماً الثقة الكبيرة التي يوليها العملاء بمختلف أنواعهم في أعمال التقييم العقاري التي يحققها، إضافة إلى متانة البناء التنظيمي الذي يسفر عن أفضل أداء على مستوى السوق، ما جعل «بيت التمويل» الجهة المفضلة في مجال التقييم العقاري المهم لجميع القطاعات، بخبرة عريقة وموثوقية وحيادية وشفافية، باعتبار «بيت التمويل» جهة تقييم معتمدة، لديها قاعدة معلومات كبيرة وجهاز فني «هندسي وقانوني ومحاسبي» يقوم عمله على دراسات وتقارير عقارية ومتابعة للسوق وتطوراته.