«الداخلية» أعلنت ربط الأوامر بـ «راصد»
تنفيذ فوري للضبط والإحضار في الطرق ونقاط التفتيش
أعلنت وزارة الداخلية أنه «بعد صدور المرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2025 بتعديل قانون الإفلاس، تم تفعيل أوامر الضبط والإحضار وحبس المدينين وربطها مباشرةً بتطبيق (راصد) الميداني، بما يمكّن الفرق الأمنية من تنفيذ الإجراءات فوراً.
وأوضحت الوزارة أن «أوامر الضبط والإحضار ستُنفّذ في الطرق العامة ونقاط التفتيش والمنافذ الجوية والبرية والبحرية، لضمان سرعة ضبط المطلوبين ومنع أي محاولة للإفلات من الإجراءات القانونية».
وأكدت أن «للمطلوبين إمكانية سداد المبالغ أو تنفيذ الالتزامات المالية مباشرةً في المطار أو عبر تطبيق (سهل)، وذلك لتسهيل إجراءاتهم وتمكينهم من تعديل أوضاعهم».
ودعت كل من عليه أوامر أو التزامات مالية إلى المبادرة الفورية بتسوية أوضاعه تجنباً للإجراءات التي سيتم تنفيذها ميدانياً عبر الربط الإلكتروني مع تطبيق «راصد».
