بلير والشيخ تناولا «المتطلبات الأساسية نحو تحقيق حق تقرير المصير والدولة»
تقدم بطيء في مساعي تنفيذ خطة غزة مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية
في اليوم الـ45 من بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة، استشهد 4 فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي في مدينتي غزة وخان يونس (جنوب)، بالقرب من الخط الفاصل الذي يحدد المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال ما يسلط الضوء على الصعوبات التي تعترض الانتقال إلى الخطوة التالية.
وتحدث الناطق باسم «حماس» في غزة حازم قاسم عن «تصعيد واضح من الاحتلال في استهداف المدنيين خارج الخط الأصفر، مع تكثيف لعمليات النسف وتهجير المواطنين من المناطق الشرقية».
وقال قاسم، من ناحية ثانية، إن وفداً برئاسة رئيس الحركة في القطاع خليل الحية يجري محادثات مع مسؤولين مصريين في القاهرة لبحث المرحلة التالية من وقف إطلاق النار.
وأقر بأن «مسارات المرحلة الثانية معقدة». وأعلن أن الحركة أبلغت مصر، وهي أحد الوسطاء لإنهاء الحرب، أن «استمرار إسرائيل في الخروقات قد يقوض اتفاق وقف إطلاق النار».
وأعلنت مصادر مصرية (الراي)، أن رئيس الاستخبارات العامة اللواء حسن رشاد، التقى وفداً من «حماس» برئاسة محمد درويش.
وقالت إن الوفد الفلسطيني أكد الالتزام بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، مشددة على أهمية وقف الخروقات الإسرائيلية المستمرة، والتي تهدد بتقويض الاتفاق.
وفي غزة، ذكرت وزارة الصحة ان ما لا يقل عن 342 فلسطينياً سقطوا بنيران إسرائيلية منذ بدء سريان الاتفاق، بينما أعلنت إسرائيل إن ثلاثة من جنودها قتلوا بنيران مقاتلين في الفترة نفسها.
كما واصل جيش الاحتلال «نسف عشرات المباني والمنازل وتجريف منازل كانت تضررت خلال الحرب، في أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح (شرق مدينة غزة) وفي خان يونس ورفح».
ويسيطر جيش الاحتلال على معظم مدينة رفح ومخيمها، والمناطق الشرقية في خان يونس.
وفي رام الله، التقى رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، الذي ساعد الولايات المتحدة في وضع خطة السلام، نائب رئيس السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، الأحد.
وذكر الشيخ في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أنهما ناقشا التطورات عقب صدور قرار مجلس الأمن إضافة إلى بحث «المتطلبات الأساسية نحو تحقيق حق تقرير المصير والدولة».
وفي الأسبوع الماضي، منح مجلس الأمن دعماً رسمياً لخطة الرئيس دونالد ترامب التي تدعو إلى تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية موقتة في غزة يشرف عليها «مجلس سلام» دولي وتدعمها قوة أمنية دولية.
وتتطلب الخطة أيضاً إجراء إصلاحات للسلطة الفلسطينية التي تتمركز في الضفة.
ويشكل الاتفاق على تشكيل قوة الأمن الدولية وطبيعة مهامها أمراً بالغ الصعوبة على وجه الخصوص.