صلاحية تحديد آلية الصرف اختصاص مجلس الوزراء و«التأمينات» منفذة للإجراء
دفع اشتراكات المسحوبة جنسياتهم قبل تقاعدهم أو مكافآتهم... أيهما أعلى
- مراعاة عدم التأثير على القدرة المالية للمؤسسة ووتيرة دفع المعاشات وخطط التشغيل
- استشراف رأي «الفتوى» حول تفسيرها لمقتضيات إجراء الصرف
- بحث آلية دفع المستحقات سواء على دفعة أو اثنتين أو أكثر
- تأكيد حكومي على تحقيق أعلى درجات العدالة لصالح المستفيدين
- «التأمينات» ستعد حسبة الحقوق المالية التي يتوجب أن تدفعها
- القيمة ستختلف من مستفيد لآخر حسب الاشتراك الشهري وسنوات الخدمة
يبحث مسؤولو المؤسسة العامة للتأمينات في تنفيذ آلية الصرف الممكنة قانونياً وإجرائياً للاشتراكات التي دفعها المسجلون في نظام التأمينات الاجتماعية الذين سحبت منهم الجنسية الكويتية قبل تقاعدهم، وحتى توقف دفعهم لهذه الاشتراكات، فيما لا يشمل هذا البحث المتقاعدين قبل سحب جنسياتهم المنظم نطاقهم بقرار من مجلس الوزراء.
إطار التعامل
وفي هذا الخصوص أكدت مصادر ذات صلة لـ«الراي» إن «التأمينات» لا تحدد آلية صرف المستحقات التي سيتم إقرارها على الأشخاص المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية وسحبت منهم الجنسية الكويتية قبل تقاعدهم، لجهة تحديد إطار التعامل معهم، باعتبار أن ذلك من صلاحيات مجلس الوزراء، موضحة أن التوجه يرتكز على سيناريو أن تدفع «التأمينات» الاشتراكات التي دفعها الشخص المشمول، أو تدفع له مكافأة مناسبة لمستحقاته حسب المعمول به وفقاً لنظام المؤسسة، وذلك بعد إعادة احتساب قيمهما، على أن يكون معيار صرف هذه المستحقات مبني على مؤشر القيمة الأعلى.
وأشارت، إلى أنه في الحالتين هناك حسبة تأمينية دقيقة لتحديد الحقوق المالية التي يتوجب على «التأمينات» دفعها للمستفيدين من الإجراء، فما مؤدى هذا النقاش؟
مزايا المواطن
باختصار لن يحصل أي شخص مسجل في نظام التأمينات الاجتماعية سحبت منه الجنسية الكويتية قبل تقاعده على المزايا التي يحصل عليه المواطن المتقاعد، النصوص عليها حسب قانون التأمينات الاجتماعية الكويتي رقم (61) لسنة 1976 وتعديلاته، وتحديداً لجهة المعاش التقاعدي المستمر، ولو جاء تقاعده بعد يوم من نشر مرسوم سحب جنسيته.
وحفاظاً على الحقوق والمكتسبات للشخص المؤمن عليه، ذكرت المصادر أن التوجيه بضرورة عمل «التأمينات» لمعادلة حسابية بين قيم الاشتراكات الواجب دفعها للأشخاص المشمولين بالإجراء، والمكافأة التي يمكن صرفها لهم، والتي ستختلف في من مشترك لآخر، حسب محدد قيمة الاشتراك الشهري وكذلك عدد سنوات الخدمة.
قيمة عادلة
وأوضحت المصادر أنه بناء على تحديد القيمة العادلة لاشتراكات الشخص المسجل، والمكافأة المستحقة له ستقوم المؤسسة بدفع القيمة الأعلى منهما.
وأكدت، أن التوجيه الحكومي لـ«التأمينات» في هذا الشأن يقضي بتحقيق المؤسسة أعلى درجات العدالة المالية الممكنة لصالح الأشخاص المسجلين بنظامها، وسحبت جنسياتهم قبل تقاعدهم، لافتة إلى أنه على الصعيد نفسه هناك بحث تفصيلي آخر تبحثه «التأمينات» بهذا النطاق، ويخص الإطار الإجرائي الأساسي الذي يتعين عليها سلوكه في دفع الحقوق المقررة، ما يتطلب تحديد آلية مناسبة للدفع؟
وإلى ذلك أفادت المصادر أن مسؤولي «التأمينات» يبحثون مدى تأثير دفع مستحقات المشتركين من المسحوبة جنسياتهم قبل تقاعدهم، على مستويات السيولة المتوافرة بأنظمة المؤسسة وقدرتها التشغيلية والمالية في دفع المعاشات، وعلى إنجازها معاملات المتقاعدين.
نتائج الدراسة
ونوهت، إلى أنه بناء على نتائج هذه الدراسة سيتم تحديد آلية الدفع المناسبة، سواء كان ذلك في دفعة واحدة أو اثنتين أو حتى أكثر، مع تحديد الإطار الزمني المقيد بين الدفعة والأخرى في حال إقرار نظام الدفعات.
وبينت المصادر أنه من باب تحقيق أعلى درجات الالتزام بالقانون والعدالة المالية تم استشراف رأي إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء حول تفسيرها لتوجيه مجلس الوزراء بخصوص آلية الصرف، وكذلك حول تفصيل تطبيقاته العملية وتحديداً لخيارات «التأمينات» الممكنة لإقرار آلية الدفع المناسبة بضوابط وإجراءات دقيقة لهذا الإجراء الذي يطبق للمرة الأولى في الكويت، فيما يرجح أن تكون ميزانية المبالغ المستحق دفعها تأمينياً للأشخاص المسحوبة جنسياتهم قبل تقاعدهم بقيمة عالية، ما يستوجب تحديد آلية دفع تراعي بين القدرة المالية للمؤسسة وعدم التأثير على خططها التشغيلية، وبما لا يتعارض مع حقوق المستفيدين بالإجراء.
