بدءاً بالتحقق من العمر... ووصولاً إلى إضعاف التشفير
عام 2025 شهد تراجعاً في إخفاء الهوية عبر الإنترنت
أسفر تقرير أمن سيبراني عالمي عن أن عام 2025 شهد تراجعاً ملحوظاً في مستوى إخفاء الهوية والخصوصية عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم، وذلك نتيجة لتزايد الإجراءات الحكومية والتشريعات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم الفضاء الرقمي، وهي الإجراءات التي تتراوح بين متطلبات التحقق من العمر للوصول إلى محتوى معين، ومحاولات إضعاف معايير التشفير، ما يثير قلق المدافعين عن الخصوصية والحريات الرقمية.
ويشير التقرير إلى أن الحكومات في مختلف دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، يُمكن أن دفعت باتجاه قوانين تفرض على المنصات الرقمية التحقق من عمر المستخدمين، خصوصاً للوصول إلى المواد التي تعتبر ضارة بالقاصرين.
ورغم أن الهدف المعلن من وراء تلك الإجراءات هو حماية الأطفال، إلا أن هذه المتطلبات غالباً ما تتطلب من المستخدمين تقديم بيانات شخصية حساسة، ما يقوض مبدأ إخفاء الهوية ويفتح الباب أمام مخاطر انتهاك الخصوصية.
بالإضافة إلى ذلك، تزايدت الضغوط على شركات التكنولوجيا لإدخال «أبواب خلفية» في أنظمة التشفير الخاصة بها، أو إضعاف مستويات التشفير بشكل عام، بحجة مكافحة الجريمة والإرهاب. ويرى خبراء الأمن السيبراني أن مثل هذه الإجراءات لا تعرض بيانات المستخدمين للخطر فحسب، بل تجعل الأنظمة بأكملها عرضة للاختراق من قبل الجهات الخبيثة. وأدت هذه التطورات إلى خلق بيئة رقمية أقل أماناً وأكثر مراقبة.
ويؤكد التقرير أن هذه التوجهات تعكس صراعاً مستمراً بين الحاجة إلى الأمن القومي وحماية الأطفال من جهة، والحق الأساسي في الخصوصية وإخفاء الهوية على الإنترنت من جهة أخرى. وأدت هذه التغييرات إلى زيادة الاعتماد على أدوات مثل شبكات «في بي إن» (VPN) والخدمات المشفرة، حيث يسعى المستخدمون إلى استعادة جزء من خصوصيتهم المفقودة. ويخلص التقرير إلى أن العام 2025 يمثل نقطة تحول سلبية في تاريخ الإنترنت، حيث أصبحت فكرة التصفح بهوية شخص مجهول أكثر صعوبة من أي وقت مضى.
