رأي نفطي
الاستثمار في النفط... ضرورة وليس خياراً
هل سيستثمر العالم في الطاقة مستقبلاً، وهل سيكون قادراً على ضخّ أكثر من 20 تريليون دولار خلال السنوات المقبلة، من الآن وحتى عام 2050، لتغطية عمليات البحث والحفر والتنقيب، إضافةً إلى الاستثمارات الكبيرة المطلوبة في قطاعَي التكرير والبتروكيماويات، بهدف ضمان إمداد العالم بالنفط ومشتقاته بشكلٍ مستمر ومن دون انقطاع؟ وهل سيتمكّن العالم كذلك من الحفاظ على استمرارية تزويد معظم الدول بالطاقة الكهربائية والمياه اعتماداً على النفط والغاز، إلى جانب توفير وقود السيارات والطائرات والمطارات والشاحنات، وغير ذلك من القطاعات الحيوية والبنى التحتية المختلفة؟
هل سيشارك العالم في هذا التحدّي، أم ستتولّى الدول النفطية ومنظمة أوبك—لاسيما دول الخليج العربي—هذه المهمة حالياً ومستقبلاً؟ فعلى الرغم من أن النفط يُشكّل نحو 30 في المئة من مزيج الطاقة العالمي، إلا أنه يبقى العنصر الأهم حالياً ولا يمكن الاستغناء عنه.
وإذا كان الأمر كذلك، أليس من الواجب علينا محلياً أن نزيد من استثماراتنا النفطية، وأن نكون جزءاً من الجهود العالمية لرفع إنتاجنا من النفط الخام خلال السنوات الخمس المقبلة؟ وهذا يشمل دعوة الشركات الأجنبية للمشاركة والاستثمار، خصوصاً وأن خبراتنا في مجال التكرير باتت متقدمة، حيث نتميّز بنسبة تكرير مرتفعة مقارنةً بإنتاج النفط الخام.
فإجمالي طاقتنا التكريرية يبلغ نحو 1.8 مليون برميل يومياً من مصافينا الثلاث في الكويت، إضافةً إلى نحو 600 ألف برميل يومياً من المصافي الخارجية في كل من الدقم في عُمان، وفيتنام، وميلانو في إيطاليا. وبهذا نصل إلى طاقة تكريرية تقارب 1.8 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل نحو 70 في المئة من إنتاجنا، ليبقى نحو 700 ألف برميل للتصدير الخارجي، باحتساب معدل إنتاجنا من النفط الخام البالغ 2.5 مليون برميل يومياً.
وهنا يجب أن نتوقف ونعيد الحسابات.
فهل من الأفضل تقليل نسبة التكرير لتحقيق التوازن المطلوب بين بيع النفط الخام وبيع المشتقات النفطية عند مستوى 50 في المئة لكل منهما؟ وهل نحقق بذلك القيمة المضافة والعائد المالي الأفضل من خلال مقارنة أرباح التكرير بأسعار النفط الخام؟ وهل حققت المصافي الكويتية النتائج المالية المرجوّة قياساً بالبدائل الأخرى؟
إن ما نحتاجه هو مواصلة الاستثمار وزيادة إنتاج النفط الخام حتى عام 2050، أو لمدة 25 سنة مقبلة، ما دمنا نمتلك الاحتياطي النفطي القادر على دعم الإنتاج بتكلفة أقل من 10 دولارات للبرميل، وذلك حتى يتم إيجاد البديل المناسب، وقد يكون الغاز الحرّ أحد أبرز تلك البدائل.
ورغم أن هذا موضوع آخر، إلا أن الاكتشافات الجديدة للغاز في حقول جزّة والنّوخذة والجليعة تمثّل صفحة جديدة في مسيرة القطاع النفطي، وتشكّل رديفاً مهماً للنفط الكويتي. وهي نعمة من الله نسأل أن تدوم. وما علينا إلّا مواصلة العمل والتنقيب في البرّ والبحر بحثاً عن المزيد، فاحتياجاتنا ستتزايد مع ازدياد عدد السكان وتخرّج أعداد أكبر من الشباب، ممّا يفرض علينا توفير فرص العمل والمناخ المناسب لأبنائنا. وهكذا نضمن أن الكويت وفّرت لشبابها المستقبل اللائق، وأدّت واجبها ومسؤوليتها.
ونحو المزيد من النفط والغاز، نمضي بإذن الله.
