مواجهات محدودة في المحافظة الجنوبية السورية
أحداث السويداء: لجنة التحقيق تطلب توقيف المتورطين في الانتهاكات
أعلنت لجنة التحقيق السورية في الأحداث التي شهدتها المحافظة الجنوبية في يوليو الماضي، إن ما شهدته السويداء «شكّل انتهاكاً جسيماً تطلب تحقيقاً قانونياً»، لافتة إلى أنها وضعت معايير عملها وفق القوانين الدولية ومعايير الأمم المتحدة.
وقال الناطق باسم اللجنة عمّار عزالدين في مؤتمر صحافي، اليوم الأحد، إن اللجنة عملت على تحديد المسؤولية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما عملت على ضمان عدم الإفلات من العقاب.
وأشار إلى أن اللجنة قامت بزيارة مواقع الاعتداءات وتوثيقها، واستمعت إلى أقوال أهالي السويداء الذين تم تهجيرهم، كما عملت على جمع الأدلة وحفظها بما يضمن سلامتها أمام القضاء.
وأكد أن اللجنة طلبت توقيف العناصر المتورطة في ارتكاب الانتهاكات التي وثقتها، مضيفاً أنها ستعمل على وضع التكييف القانوني للاتهامات في الفترة المحددة لنهاية عملها، بما يضمن استكمال الإجراءات القضائية المرتبطة بالقضية.
وتحدث عن تعاون كبير من وزارتي الدفاع والداخلية.
يذكر أن السويداء، شهدت في يوليو اشتباكات عنيفة بين مسلحين دروز وعشائر من البدو، ما دفع القوات الأمنية إلى التدخل من أجل وقف المواجهات، فيما أدت تلك التوترات إلى نزوح العديد من سكان المحافظة هرباً من الاشتباكات وخوفاً من «عمليات تصفية».
والسبت، أعلنت قناة «الإخبارية» السورية، عن اشتباكات بين قوى الأمن الداخلي، وما وصفتها بـ«العصابات المتمردة» في السويداء بعد خرق المسلحين لوقف إطلاق النار مجدداً.
وفي الوقت نفسه، نقل التلفزيون السوري عن مصدر أمني أن شخصين قُتلا في إطلاق نار بريف حمص الغربي، جراء قيام مسلح بالدخول إلى صالة ألعاب وإطلاق النار باتجاه الموجودين فيها.
وفي عمان، نفى مصدر رسمي لـ«وكالة بترا للأنباء»، زيارة وفد من السويداء إلى الأردن.
لكنه أكد أن «الأردن مستمر في جهوده بالتنسيق مع الحكومة السورية والولايات المتحدة لحل الأزمة وتثبيت الاستقرار في الجنوب السوري وفق خريطة الطريق التي أعلنتها الدول الثلاث، والتي تضمنت زيارة من أهالي السويداء إلى الأردن والتي لم يحدد موعدها بعد».
وكانت وسائل إعلام تداولت معلومات مفادها توجه وفد من دروز السويداء إلى المملكة لبحث تسوية الأوضاع.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية السورية عن توقيع اتفاق ثلاثي بين دمشق وعمان وواشنطن يرسم خريطة الطريق لمعالجة ملف السويداء، في خطوة تهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار وتعزيز المصالحة الوطنية.
