الكويت تتصدّر العمليات التراكمية لـ«ضمان الاستثمار» عربياً... بـ 13 %

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، عن تراجع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية 3.5 % إلى نحو 254 مليار دولار بنهاية 2024 لتمثل نحو 7.6 % من الإجمالي العالمي.

وتوزعت تلك الالتزامات بين 84 % لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة و8 % للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 21 ملياراً)، و8 % لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

«طيران الجزيرة» تضع الحجر الأساس لجهاز محاكاة طيران متكامل... الأول من نوعه في الكويت

منذ ساعتين

المخيزيم: تعزيز التعاون مع أوزبكستان في مختلف المجالات

منذ ساعتين

وذكرت المؤسسة في بيان بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» 2025، أنه رغم تصاعد التوترات والمخاطر الجيوسياسية والحروب خلال 2024، وتداعياتها السلبية على حركة التجارة والاستثمار العالميين وما مثلته من فرص تأمينية متزايدة، شهدت الالتزامات الجديدة لتأمين التمويل والاستثمار والصادرات الموجهة الى الدول العربية ارتفاعاً طفيفاً بمعدل 0.1 % لتبلغ نحو 126 ملياراً 2024، لتغطي نحو 9 % الواردات من مجمل الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وأضافت المؤسسة أن متابعة مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليمياً بالتعاون مع اتحاد بيرن، أظهرت عدداً من النتائج أبرزها ما يلي:

- تراجع حصة الدول العربية إلى 3.9 % من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال 2024.

- واصلت عمليات تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذها على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 95 %، فيما بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 %، ونحو 1 % للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

- تركزت التزامات التأمين الجديدة جغرافيا في 5 دول عربية استحوذت على نحو 79 % من الإجمالي تصدرتها الإمارات (30 %)، ثم السعودية (24 %)، ثم المغرب (9.5 %) فمصر (9.3 %)، ثم الجزائر (6 %).

- واصلت الوكالات العامة لتأمين التجارة والاستثمار (تضم الوكالات الوطنية ومتعددة الأطراف)، استحواذها على الحصة الأكبر من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2024 بحصة تجاوزت 58 %، فيما استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 42 % من الإجمالي.

- استحوذت قطاعات البنية التحتية والطاقة والتصنيع على أكثر من 52 % من مجمل الالتزامات الجديدة طويلة الأجل في المنطقة العربية خلال عام 2024، مع تصدر السعودية المقدمة باستحواذها على أكثر من 58 % من مجمل الالتزامات الجديدة في تلك القطاعات.

- تراجعت التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية 25 % لتبلغ نحو 534 مليون دولار عام 2024، وتركز نحو 97 % منها في عمليات تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية، كما تم سداد نحو 87 % من تلك التعويضات من قبل وكالات التأمين العامة.

- ارتفعت التعويضات المستردة عن التزامات التأمين في المنطقة بمعدل 9 % لتناهز 500 مليون، لتمثل نحو 94 % من إجمالي التعويضات المدفوعة في المنطقة خلال العام نفسه.

- بلغت قيمة عمليات المؤسسة التراكمية منذ 1975 الى 2024 نحو 32 ملياراً، وتوزعت بين 84 % لعمليات تأمين التجارة بقيمة 26.7 مليار، و16 % لعمليات ضمان الاستثمار بـ5.2 مليار.

- استفادت جهات الاستثمار والتجارة والتمويل في 5 دول عربية بأكثر من 45 % من عمليات المؤسسة التراكمية، تصدرتها الكويت بحصة 13 %، تلتها السعودية بـ10.8 %، ثم الإمارات بحصة 8.9 %، وحلت تونس رابعاً بحصة 6.6 %، ثم مصر خامساً بحصة 6.2 %.