فصائل المقاومة تُندد بتصديق الكنيست الأولي على قانون إعدام الأسرى... وكوشنر التقى أبوشباب
واشنطن تخطط لإقامة قاعدة عسكرية في غزة... وخطر التقسيم يلوح في الأفق
- نتنياهو وكوشنر توصلا إلى تسوية لترحيل عناصر «حماس» من رفح
كشفت مصادر مطلعة، أن احتمالية تقسيم قطاع غزة بحكم الأمر الواقع بين منطقة تسيطر عليها إسرائيل وأخرى تديرها حركة «حماس» صارت مرجحة بشكل متزايد، مع تعثر الجهود الرامية إلى دفع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب إلى ما بعد وقف إطلاق النار.
وذكر ستة مسؤولين أوروبيين مطلعين مباشرة على جهود تنفيذ المرحلة التالية من الخطة لـ «رويترز»، أن الخطة توقفت فعلياً وان إعادة الإعمار من المرجح الآن أن تقتصر على المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
وحذروا من أن ذلك قد يؤدي إلى تقسيم يستمر لسنوات.
وفي غياب أي جهد كبير من جانب الولايات المتحدة لكسر الجمود، يبدو أن «الخط الأصفر» سيصبح الحدود الفعلية التي تقسم غزة إلى أجل غير مسمى، وفقاً لما قاله 18 مصدراً، من بينهم ستة مسؤولين أوروبيين ومسؤول أميركي سابق مطلع على المحادثات.
قاعدة عسكرية
في سياق متصل، تخطط الولايات المتحدة لإقامة قاعدة عسكرية على طول حدود القطاع، وفق ما نقل موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مسؤولين إسرائيليين، مضيفاً أن القاعدة ستضم آلاف الجنود المكلفين الحفاظ على وقف النار.
وقدّر المسؤولون ميزانية المشروع بنحو 500 مليون دولار. وفي الأسابيع الأخيرة، طرح المسؤولون الأميركيون هذا الاقتراح في مناقشات مع الحكومة والجيش في إسرائيل، وبدأوا بمسح المواقع المحتملة في محيط غزة.
وأوردت «يديعوت أحرونوت»، من ناحية ثانية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر توصلا إلى تسوية تقضي بترحيل عناصر «حماس» من أنفاق منطقة رفح، لكن لم توافق أي دولة على استقبالهم.
وكشفت مصادر مطلعة لـ "العربية/الحدث» أن كوشنر، بحث مع ياسر أبوشباب في مقر القيادة الأميركية جنوب إسرائيل دور «قواته» في المناطق التي تنسحب منها «حماس».
عقوبة الإعدام
برلمانياً، مضى الكنيست قدماً نحو إقرار مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل مواطنين إسرائيليين، في حين اعتبرت فصائل المقاومة الفلسطينية، التصديق «تصعيداً إجرامياً خطيراً».
وفي تصويت أجري ليل الاثنين، وهو الأول من أربع عمليات تصويت لازمة لسن القانون، نال مشروع القانون موافقة غالبية 39 صوتاً مقابل اعتراض 16، من أصل 120 مشرعاً.
وقال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بعد التصويت الأول «هكذا نحارب الإرهاب؛ هكذا نخلق الردع... بمجرد إقرار القانون بشكل نهائي لن يُطلق سراح الإرهابيين إلا إلى الجحيم».
ووزع حلوى على زملائه النواب، في رد على توزيع مقاتلين في غزة حلوى بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023.
وسينتقل مشروع القانون إلى لجنة برلمانية لمزيد من النقاش قبل التصويت الثاني والثالث، وليس من المضمون أن يصبح قانوناً نظراً لأن بعض الأحزاب السياسية الرئيسية قاطعت التصويت الأول، الاثنين.
فلسطينياً، وصف رئيس المجلس الوطني روحي فتوح مشروع القانون بأنه «جريمة سياسية وقانونية وإنسانية».
وطالبت «حماس» المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكل المنظمات الحقوقية بـ«إدانة هذا التشريع الاحتلالي العنصري الخطير، وفرض عقوبات رادعة على الكيان الصهيوني، والضغط عليه للتراجع عنه».
وألغت إسرائيل عام 1954 عقوبة الإعدام عن جرائم القتل، والشخص الوحيد الذي أُعدم بعد محاكمة مدنية هو أدولف أيخمان، أحد مدبري المحرقة النازية، في 1962.
