مذكرات تفاهم «المالية» و«النفط» مع السعودية ترتقي بالتعاون لآفاق أرحب
- أسيل المنيفي: تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص
- نمر الصباح: تبدل خبرات في الدراسات والنمذجة والسياسات والخطط الاقتصادية وحوكمتها
ثمنت وزارتا النفط والمالية توقيع مذكرات تفاهم خلال أعمال الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق الكويتي ـ السعودي، لدعم وفتح آفاق أوسع للتعاون الوثيق بين البلدين.
وقالت وكيل «المالية» أسيل المنيفي، إن مذكرتي التفاهم اللتين تم توقيعهما مع السعودية هما ثمرة علاقات تاريخية وممتدة بين البلدين ومن شأنهما الارتقاء بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب.
وأوضحت المنيفي، التي تشغل منصب رئيس لجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنى التحتية المنبثقة من مجلس التنسيق الكويتي - السعودي في تصريح لـ«كونا»، أن المذكرتين «نتيجة لتعاون ومناقشات وعمل مشترك استمر لشهور ضمن أعمال اللجنة»، معتبرة المذكرتين إضافة نوعية لأوجه التعاون بين البلدين.
وذكرت المنيفي أن المذكرة الأولى كانت في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتأتي في إطار تعزيز التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية والفنية والتنظيمية ذات الصلة بهذا المجال بما يسهم في تطوير القدرات ورفع كفاءة تطبيق أنظمة الشراكة لدى الجانبين.
وأضافت أن المذكرة تؤكد أهمية التنسيق والتعاون المستمر من خلال تبادل الزيارات وتنظيم اللقاءات مع رجال الأعمال وورش العمل المشتركة وتشجيع المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات ذات العلاقة بما يعزز التعاون المتبادل ويخدم الأهداف المشتركة للطرفين.
وقالت إن مذكرة التفاهم في مجال العلوم والتقنية والابتكار، تؤكد الرغبة المشتركة لدى كلا البلدين في تشجيع التعاون الثنائي العملي من خلال عدد من الآليات التي تتمثل في تنظيم الفعاليات المشتركة وتبادل زيارات الباحثين والخبراء في كلا الجانبين والنظر في إمكانية تنفيذ مشاريع علمية مشتركة وفق الإمكانيات الفنية المتاحة.
ومن جانبه، قال وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر المالك الصباح، إن مذكرة التفاهم الموقعة مع السعودية خطوة مهمة تعود بالمنفعة المشتركة لكلا البلدين في مجالي الاقتصاد والتخطيط.
وأوضح الصباح الذي يشغل منصب رئيس لجنة التنسيق في مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة عن (مجلس التنسيق الكويتي - السعودي) في تصريح لـ«كونا»، أن المذكرة تشمل تشجيع التعاون في مجال التخطيط متوسط وطويل المدى، لافتاً إلى ما يمتلكه البلدان من خبرات وكفاءات تساعد على تحقيق التطور المنشود.
وذكر أن المذكرة شملت أيضا تشجيع التعاون في مجالات الدراسات والنمذجة الاقتصادية والسياسات الاقتصادية والخطط الاقتصادية وحوكمتها والمعرفة والإعلام الاقتصادي وتطوير القيادات الاقتصادية والاقتصاد الأخضر والدائري والرقمي بالإضافة إلى تشجيع التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
