تُمثّل محاولة طموحة لطي صفحة الحرب
خطة غزة الأميركية أمام عقبات إسرائيلية هائلة... ونجاحها مرهون بقدرة ترامب الدبلوماسية
تقدمت الولايات المتحدة، بمشروع قرار لمجلس الأمن يقترح إنشاء كيان حكم انتقالي دولي وقوة استقرار دولية في قطاع غزة، وذلك تتويجاً لـ «خطة الـ 20 نقطة» التي أعلنها الرئيس الأميركي، و«إعلان ترامب لسلام وازدهار متواصلين» من شرم الشيخ.
ومن أهم الملامح الاقتراح الأميركي، الهيكل الحاكم، ويتضمن إنشاء «جهاز حكم انتقالي دولي» يدعى «مجلس السلام»، يكون مسؤولاً عن الإدارة الموقتة لغزة، والإشراف على أموال إعادة الإعمار، وتهيئة الظروف لنقل الصلاحيات إلى السلطة الفلسطينية.
قيادة موحدة
كما سيكون مسؤولاً عن نشر «قوة استقرار دولية موقتة» في غزة، تعمل بقيادة موحدة، لكن ليس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أي انها لا تملك تفويضاً ملزماً باستخدام القوة العسكرية.
وقالت مصادر إسرائيلية إن تل أبيب شاركت واشنطن في تحديد مهام القوة الدولية، والتي تتمحور حول الحفاظ على وقف النار، نزع سلاح المنظمات المسلحة مثل حركة «حماس» وغيرها، سحب الأسلحة بشكل دائم منها، المساعدة في تدريب وإعادة تفعيل شرطة غزة المحلية بعد اجتياز فحوصات أمنية، والمساعدة في تأمين المناطق الحدودية.
تمويل العمليات
وبالنسبة للتمويل والإطار الزمني، ينص المقترح على أن يتم تمويل العمليات عبر صندوق دولي يديره البنك الدولي والدول المانحة، ويمتد التفويض المبدئي حتى نهاية العام 2027، مع إمكانية التمديد.
كما ينص على أن تعمل القوة بتنسيق مع إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية، حيث من المقرر أن تكون قيادة التنسيق في «القيادة التنسيقية الأميركية» في كريات جات بإسرائيل.
ووفق المصادر الإسرائيلية، فإن الإنجازات الظاهرية هي «عدم منح القوة تفويضاً بموجب الفصل السابع، ما يطمئن تل أبيب بأنها لن تكون قوة قوية مثل اليونيفيل، وتحميل القوة الدولية مسؤولية نزع سلاح «حماس»، أي «القيام بالعمل القذر» بدلاً من إسرائيل أو الدول العربية.
سلاح «حماس»
وتساءلت عما إذا «كانت القوة ستقاتل حماس لسحب أسلحتها أم ستكتفي بمراقبة تسليمها؟ وفي يد من ستودع الأسلحة»؟ حيث خلصت إلى أن «أي تفويض لن يعطي القوة العربية والإسلامية دافعاً أكبر للدخول في صراع مسلح مع الحركة.
وأكدت المصادر أن من أهم القضايا العالقة هي أنه لم يتم بعد البت في قضايا جوهرية مثل عمق الانسحاب الإسرائيلي من غزة، وإعادة فتح معبر رفح، حيث إن تأجيل فتحه،«يخدم مصلحة إسرائيل ويضغط على الشعب الفلسطيني ويُكبّد المدنيين ثمناً باهظاً».
وحذرت المحافل من تحولت صورة إسرائيل إلى«جلاد»في أجزاء واسعة من الرأي العام العالمي، بسبب أزمة رفح وتأخر العملية فيها، ما أثار أزمة مع إدارة ترامب، إضافة لانتهاك اتفاقات تبادل الأسرى ما فُسّر عالمياً كرفض إسرائيلي لإنهاء الحرب.
وأشارت إلى الفشل في مواجهة حملة«التجويع المتعمد»التي قادتها إسرائيل، ما وضع إسرائيل على حافة العزلة الدولية.
القوة الدولية
وشددت المصادر الأمنية الإسرائيلية على أن الهدف الإسرائيلي الحفاظ على حرية العمل العسكري في غزة هو«التأكد من أن القوة الدولية لا تقيد يد إسرائيل في التصدي لقوات النخبة في حماس أو قيادتها المدنية والعسكرية، والهدف الثاني منع قيام دولة فلسطينية: تصميم الترتيبات بحيث تبقى السلطة الفلسطينية ضعيفة وغير قادرة على التحول إلى دولة مستقلة، مع استمرار السيطرة الإسرائيلية الأمنية غير المباشرة عبر التنسيق مع القوة الدولية في القطاع».
الخلاصة والتوقعات
واعتبرت أن الخطة تمثل محاولة طموحة لطي صفحة الحرب، لكنها تواجه عقبات إسرائيلية هائلة، حيث إن نجاحها مرهون بقدرة الدبلوماسية الأميركية على جسر الهوة بين رغبة إسرائيل في قوة دولية«ضعيفة»تنزع سلاح«حماس»نيابة عنها، ورفض أي وجود عسكري او مدني تركي فيما تقوم الدول العربية والإسلامية بخوض حرب بالوكالة ضد«حماس».
