يدرس انتخابات مبكرة على وقع قضية المدعية العسكرية!
نتنياهو يُخيّر مسلحي «حماس» في الأنفاق: الاستسلام أو البقاء تحت الأرض
- الكنيست يؤجل إقرار قانون «إعدام الأسرى»
أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن أمام مسلحي «حماس» في الأنفاق خيارين فقط: «الاستسلام أو البقاء تحت الأرض»، بينما قال رئيس الأركان إيال زامير، إن الجيش لن يسمح بخروج أي من عناصر الحركة المحاصرين في رفح جنوب قطاع غزة، أحياء ما لم تُستعد جثة الضابط هدار غولدن، المحتجز منذ عام 2014.
ونقلت القناة 14 عن نتنياهو، أنه لن تكون هناك صفقة جديدة، وأن على الحركة إعادة جثث الأسرى وفق الاتفاق القائم.
كما عرض زامير موقف الجيش أمام القيادة السياسية، مشدداً على أنه لن يُسمح بخروج المقاتلين من المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال في رفح، إلا مقابل استعادة جثث الأسرى الإسرائيليين.
جاء ذلك بعد تقارير تحدثت عن مداولات داخل الحكومة بشأن السماح لنحو 200 من عناصر «حماس» بالانسحاب من الأنفاق الواقعة ضمن المنطقة التي يسيطر عليها الجيش في رفح، مقابل استعادة جثة الجندي هدار غولدين المحتجزة لدى «كتائب القسام» منذ عام 2014.
وفي السياق، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، إن الجيش يواصل عملياته المكثفة داخل «المنطقة الصفراء»، بهدف تدمير شبكة أنفاق «حماس» والقضاء على مقاتليها، مشيراً إلى أن العمليات تجري من دون أي قيود ميدانية.
انتخابات مبكرة!
من جانب آخر، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان 11) أن رئيس الحكومة يرى في قضية المدعية العامة العسكرية السابقة يفعات تومر يروشالمي، «فرصة انتخابية ثمينة» قد تمكّنه من تحشيد قاعدته اليمينية واستثمار المواجهة مع الجهاز القضائي لصالحه سياسياً.
وبحسب الهيئة فإن نتنياهو يدرس التوجه إلى انتخابات خلال نحو ثلاثة أشهر، تحت شعار المواجهة مع الجهاز القضائي، ما قد يمنح حزب الليكود أفضل نتيجة انتخابية ممكنة.
في المقابل، نفى مكتب نتنياهو وجود أيّ نية حالياً للتوجه إلى انتخابات مبكرة.
وأشارت القناة إلى أنّ التردد الأساسي الذي يعوق قرار نتنياهو يتعلق بمساعيه لإيجاد مخرج قانوني قد يوقف محاكمته بقضايا فساد قبل نهاية ولاية الحكومة الحالية، أو تمرير تشريع خاص بهذا الشأن يدخل حيّز التنفيذ بعد الانتخابات المقبلة، وهو ما قد يتعذر تحقيقه في حال جرت انتخابات سريعة.
والاثنين، أعلنت السلطات توقيف المدعية العامة السابقة، بعد أيام من تقديم استقالتها وإقرارها بأن مكتبها سرب مقطع فيديو يظهر قيام جنود بالاعتداء على معتقل فلسطيني في سجن عسكري عام 2024.
قانون «إعدام الأسرى»
إلى ذلك، سحب الائتلاف الحاكم، اليوم الاربعاء، جميع مشاريع القوانين من جدول أعمال الكنيست، بعد أن عجز عن تأمين غالبية من دون دعم الحريديم، وبذلك سيتم تأجيل إقرار مشروع قانون «إعدام الأسرى».
وأقرت لجنة برلمانية، الاثنين، في قراءة تمهيديّة مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى، وهو مقترح دفع به وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ويدعمه نتنياهو.
