غابارد تقوم بزيارة مفاجئة لمركز التنسيق الأميركي في إسرائيل
واشنطن تطرح مشروع قرار في مجلس الأمن لنشر قوة دولية بصلاحيات واسعة لمدة عامين
- «حماس» لن تقبل إلا بقوات فصل ومراقبة للحدود ومتابعة وقف النار
- لندن قدمت خطة لتفكيك سلاح الحركة
بدأت الولايات المتحدة حراكاً في مجلس الأمن، لاستصدار قرار بتشكيل قوة دولية بصلاحيات واسعة في قطاع غزة، في حين تؤكد الفصائل الفلسطينية أنها لن تقبل بها إلا كقوات فصل ومراقبة للحدود ومتابعة لوقف إطلاق النار.
كما قدمت بريطانيا خطة لتفكيك أسلحة حركة «حماس»، مؤكدة أنها لا تريد أي ضربات إسرائيلية على غزة، بل وقفاً مستمراً لإطلاق النار.
وبحسب موقع «أكسيوس»، أرسلت واشنطن مسودة مشروع القرار إلى عدد من أعضاء المجلس، تتضمن إنشاء قوة دولية تتولى إدارة القطاع وتوفير الأمن فيه، في إطار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي، واستناداً إلى خطة الرئيس دونالد ترامب للمرحلة ما بعد الحرب.
وتنص المسودة على منح الولايات المتحدة والدول المشاركة تفويضاً شاملاً للحكم الموقت في غزة، من خلال تشكيل ما يُعرف بـ«مجلس السلام»، على أن يستمر عمله حتى نهاية عام 2027 على الأقل.
وتوضح الوثيقة أن القوة الدولية «ستتولى تأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية»، إضافة إلى تدمير ما تدعي أنه البنية التحتية العسكرية في القطاع ومنع إعادة بنائها، مع تنفيذ خطة لنزع السلاح وتدريب قوة شرطة فلسطينية شريكة.
وذكر «أكسيوس» أن الهدف من هذه القوة هو تثبيت الاستقرار الأمني وضمان نزع السلاح من غزة، على أن تتولى قوات إسرائيلية مهام مساندة في حال الحاجة إلى دعم اتفاق وقف إطلاق النار.
ونقل الموقع الأميركي عن مسؤول رفيع المستوى في إدارة ترامب، أن المسودة ستشكل أساساً للنقاش بين أعضاء المجلس خلال الأيام المقبلة، مضيفاً أن بلاده تأمل بالتصويت على القرار خلال الأسابيع المقبلة تمهيداً لنشر أولى القوات في يناير المقبل.
وأوضح أن القوة المزمع إنشاؤها ستكون «قوة إنفاذ» لا «حفظ سلام»، وستضم وحدات من دول عدة تُختار بالتنسيق مع «مجلس السلام في غزة».
وفي السياق ذاته، كشفت شبكة «فوكس نيوز» أن 16 دولة و20 جهة حكومية أميركية تشارك في التحضيرات لتشكيل القوة متعددة الجنسية.
ونقلت عن رئيسة الاستخبارات الوطنية الأميركية تولسي غابارد، التي أجرت زيارة مفاجئة لمركز التنسيق الأميركي في كريات غات بإسرائيل، ان التنسيق الدولي في غزة يمثل «نموذجاً لما يمكن أن تحققه الدول حين تتوحد حول مصالح مشتركة».
وأشارت الشبكة إلى أن غابارد زارت معبر كرم أبوسالم على حدود غزة، واطلعت على جهود الإغاثة الإنسانية الجارية، مؤكدة دعمها هدف ترامب في «إحلال السلام بالمنطقة»، وفق تصريح لمسؤول استخباراتي أميركي.
ونقلت قناة "نيوز نيشن" أن غابارد عقدت اجتماعات مع مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية لبحث ترتيبات القوة الدولية، في حين ذكرت صحيفة «تلغراف» البريطانية أن القوات المزمع نشرها في غزة ستأتي بشكل أساسي من دول المنطقة لتخفيف التوترات الإقليمية.
في المقابل، أكد رئيس حركة «حماس» في غزة خليل الحية، قبول الفصائل الفلسطينية بالقوات الأممية كقوات فصل ومراقبة للحدود ومتابعة لوقف النار، مشدداً على أن القرار الأممي هو الذي سيحدد نوعية هذه القوات ومدتها وآليات عملها.
وعبرت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، عن رفضها الوصاية الأميركية، معتبرة أن واشنطن «كانت ولاتزال شريك إسرائيل في جرائمها ولم تكن يوماً وسيطا نزيها حتى نثق بقوات تشكلها وإدارة تدير القطاع».
تفكيك أسلحة «حماس»
وفي لندن، أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، أن بلادها قدّمت خطة لتفكيك أسلحة «حماس»، مشددة على أن «الطريق الوحيد نحو سلام عادل ومستدام هو حل الدولتين».
وأضافت أن بريطانيا تعتبر وقف المساعدات الإنسانية أمراً «غير مبرر وغير مقبول». وقالت: «لا يمكن أن يبقى أي طفل جائعا في غزة»، مؤكدة أنه يجب رفع وتيرة المساعدات بفعل اتفاق وقف إطلاق النار وخطة ترامب للسلام.
وفي مقابلة أخرى مع صحيفة «ذا ميرور»، شددت الوزيرة على ضرورة تسريع دخول المساعدات إلى القطاع، مشيرة إلى أن جزءاً من المساعدات البريطانية مازال محتجزاً في الأردن، وأن حكومتها مصممة على ضمان وصولها إلى مستحقيها في غزة.
في اليوم الـ25 من بدء اتفاق وقف النار، يواجه سكان القطاع أزمة بيئية وصحية خطيرة مع تدفق مياه الصرف الصحي في الشوارع وبين المنازل المدمرة وخيام النازحين، نتيجة الانهيار شبه الكامل لشبكات الصرف الصحي في مختلف مناطق القطاع.
وأعلنت «كتائب القسام»، أنها عثرت على جثة جندي إسرائيلي، وأن الترتيبات جارية لتسليمها لإسرائيل.
