«أعضاء التدريس» للجامعة: تحويل «مركز اللغات» إلى كلية
«آن الأوان لتحويله الى كلية جامعة بدلا من إزالته عن خريطة الوجود»... بهذه العبارة شدد المتحدث الرسمي باسم جمعية اعضاء هيئة التدريس الدكتور ابراهيم الحمود على رفض الجمعية رفضا قاطعا تفتيت مركز اللغات الذي يعد من الجهات الاكاديمية الاصيلة والأساسية في جامعة الكويت، وتجمع النظم الاكاديمية في جامعات الدول المتقدمة على انشاء مراكز اللغات وتعزيز كياناتها وأنشطتها.
وأكد في تصريح صحافي ان مركز اللغات «يحقق الضمانات الاكاديمية والوظيفية» لاساتذة اللغة ويضمن لهم الارتقاء في السلم الاكاديمي وبوضعهم في الكوادر الفنية، كما يحقق في المقابل «المساواة والعدالة» بين الكليات في تعاملها مع الامتحانات والطلبة.
وذكر ان تفكيك المركز وتوزيع الاساتذة على الكليات «يعني تحويلهم إلى مجرد موظفين اداريين يخضعون تأديبيا وفي شؤون ترقياتهم وعلاواتهم وتقارير كفايتهم إلى الاقسام العلمية وعمداء الكليات فيفقدون وجودهم ويزول كيانهم».
وقال ان جمعية أعضاء هيئة التدريس تستنكر اسراع الادارة الجامعية في تشكيل لجنة «هدفها تفتيت المركز في هذا الوقت الذي يفترض انه وقت الريبة بحسبان انتهاء الفترة الزمنية للادارة الجامعية»، ومن المفترض في على القانون والادارة ووفقا لقواعد الشفافية «عدم اقدام الادارة الجامعية في آخر فترتها على اجراء تعديلات ادارية كبيرة يتعين تركها للادارة القادمة».
واضاف ان القانون وانظمة الخدمة المدنية «ترفض المساس بالوضع الفني والوظيفي لمدرس اللغات وقواعد التسكين الوظيفي في الدرجات الفنية»، معتبرا ان نقل مدرسي اللغات «سوف يترتب عليه حرمانهم من مزاياهم المكتسبة»، مما يخالف احكام الفقه والقضاء الاداري وسوف يفتح الباب على مصراعيه في الرجوع على ادارة الجامعة بعد الغاء القرارات بالتعويض. وخلص إلى ان جمعية اعضاء هيئة التدريس ترى وهي مستمدة قوتها من مدرسي اللغات «بان على ادارة الجامعة ان تترك هذا الموضوع وتلتزم بدلا من ذلك تطبيق احكام القانون رقم 29 لسنة 1966 ولوائحه ونذكر بان مركز اللغات هو من اقدم الكيانات في جامعة الكويت فقد ظهرت فكرته في عام 1973 وانشئ في عام 1975 وقد آن الأوان لتحويله إلى كلية جامعية بدلا من ازالته عن خريطة الوجود، وان على ادارة الجامعة ان تطبق القانون ولائحة مركز اللغات وتقوم بتعيين مدير له وفقا للقواعد والاجراءات المشار اليها في اللائحة».
وأكد في تصريح صحافي ان مركز اللغات «يحقق الضمانات الاكاديمية والوظيفية» لاساتذة اللغة ويضمن لهم الارتقاء في السلم الاكاديمي وبوضعهم في الكوادر الفنية، كما يحقق في المقابل «المساواة والعدالة» بين الكليات في تعاملها مع الامتحانات والطلبة.
وذكر ان تفكيك المركز وتوزيع الاساتذة على الكليات «يعني تحويلهم إلى مجرد موظفين اداريين يخضعون تأديبيا وفي شؤون ترقياتهم وعلاواتهم وتقارير كفايتهم إلى الاقسام العلمية وعمداء الكليات فيفقدون وجودهم ويزول كيانهم».
وقال ان جمعية أعضاء هيئة التدريس تستنكر اسراع الادارة الجامعية في تشكيل لجنة «هدفها تفتيت المركز في هذا الوقت الذي يفترض انه وقت الريبة بحسبان انتهاء الفترة الزمنية للادارة الجامعية»، ومن المفترض في على القانون والادارة ووفقا لقواعد الشفافية «عدم اقدام الادارة الجامعية في آخر فترتها على اجراء تعديلات ادارية كبيرة يتعين تركها للادارة القادمة».
واضاف ان القانون وانظمة الخدمة المدنية «ترفض المساس بالوضع الفني والوظيفي لمدرس اللغات وقواعد التسكين الوظيفي في الدرجات الفنية»، معتبرا ان نقل مدرسي اللغات «سوف يترتب عليه حرمانهم من مزاياهم المكتسبة»، مما يخالف احكام الفقه والقضاء الاداري وسوف يفتح الباب على مصراعيه في الرجوع على ادارة الجامعة بعد الغاء القرارات بالتعويض. وخلص إلى ان جمعية اعضاء هيئة التدريس ترى وهي مستمدة قوتها من مدرسي اللغات «بان على ادارة الجامعة ان تترك هذا الموضوع وتلتزم بدلا من ذلك تطبيق احكام القانون رقم 29 لسنة 1966 ولوائحه ونذكر بان مركز اللغات هو من اقدم الكيانات في جامعة الكويت فقد ظهرت فكرته في عام 1973 وانشئ في عام 1975 وقد آن الأوان لتحويله إلى كلية جامعية بدلا من ازالته عن خريطة الوجود، وان على ادارة الجامعة ان تطبق القانون ولائحة مركز اللغات وتقوم بتعيين مدير له وفقا للقواعد والاجراءات المشار اليها في اللائحة».
