تعزّز قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة إقليمياً وعالمياً
منصة خليجية صناعية موحدة بقاعدة بيانات شاملة ومتكاملة للمشاريع
- خليفة العجيل: خطوة إستراتيجية نحو تكامل صناعي متطور بين دول المجلس
- خالد السنيدي: 12.7 % إسهامات الصناعة من الناتج المحلي خليجياً
- شملان الجحيدلي: «الشدادية» تعزز الأمن الصناعي المستدام في الكويت
أعلن وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، إطلاق أول منصة خليجية صناعية موحّدة، تُعنى بتجميع وعرض المشاريع الصناعية الخليجية في قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة.
جاء الإعلان خلال افتتاح العجيل أعمال المعرض الخليجي الصناعي الثاني، بحضور ممثلي الجهات الصناعية والاستثمارية من دول الخليج، إلى جانب نخبة من رواد الصناعة والمستثمرين والمبتكرين.
وأوضح العجيل في كلمته، أن المنصة الجديدة تمثّل خطوة نوعية نحو تعزيز التعاون الصناعي الخليجي، إذ تتيح للمستثمرين وصنّاع القرار الاطلاع على الفرص المتاحة في كل دولة خليجية، وتعزّز قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكد أن المنصة ستحسن الترابط بين سلاسل الإمداد الخليجية، وتعزز الابتكار الصناعي، وتمكن المصانع الوطنية من الوصول إلى الشركاء والموردين والمستثمرين في مختلف دول المجلس، ضمن رؤية موحدة تدعم مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي.
تعزيز الوعي
وأكد العجيل أن المعرض الخليجي الصناعي يعكس ما توليه الدول الخليجية من اهتمام خاص بتنمية القطاع الصناعي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيراً إلى أن المعرض يمثّل منصة خليجية رائدة تجمع بين رواد الصناعة والمستثمرين والمبتكرين في بيئة واحدة تهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة وتشجيع الصناعات التحويلية التي تعدّ محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي.
وأضاف أن المعرض يسعى إلى توسيع رقعة الأسواق أمام المنتجات الخليجية، وتوفير بيئة مثالية لتبادل الخبرات والمعرفة الصناعية بين المشاركين، إلى جانب دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة الفرص لبناء شراكات جديدة مع الشركات الكبرى، بما يسهم في تحقيق التكامل والتنمية المستدامة على مستوى دول الخليج.
وبيّن العجيل أن فعاليات المعرض تضمنت جلسة نقاشية موسّعة تجمع ممثلين عن الدول الأعضاء، تشكل فرصة ثمينة لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات في مجالات التوطين والاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
وأكد أن مثل هذه الجلسات تمثّل إضافة نوعية تثري فعاليات المعرض وتدعم أهدافه في بناء تعاون خليجي متين قائم على المعرفة والشراكة الفاعلة.
الناتج الصناعي
من جانبه، أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون الخليجي خالد السنيدي، أن القطاع الصناعي يسهم حالياً بـ 12.7 % من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، مع توقعات بزيادة هذه النسبة مع توسّع الصناعات التحويلية، والتقنيات الحديثة، والصناعات الدوائية والعسكرية، والصناعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر.
وأشار إلى إطلاق منصة الخليج الصناعية، التي تم تطويرها بالتعاون بين الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون، وتضمّ قاعدة بيانات متكاملة تتيح لوزارات وهيئات الصناعة الوصول للبيانات وتحويلها باستخدام أفضل تقنيات البرمجيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز التكامل الصناعي الخليجي.
الجلسة الحوارية
وشهدت الجلسة الحوارية المشتركة لوكلاء وزارات التجارة والصناعة في دول الخليج، ضمن فعاليات المعرض الصناعي الخليجي الثاني، مناقشات معمّقة حول مستقبل التكامل الصناعي الخليجي، وتطوير بيئة الاستثمار الصناعي المشترك، ورفع تنافسية الصناعات الوطنية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وقال المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف شملان الجحيدلي خلال الجلسة، إن مشاريع مدينة الشدادية الصناعية تمثّل خطوة حيوية نحو تعزيز الأمن الصناعي المستدام في الكويت، إذ خصّصت الحكومة 50 كيلومتراً لتضم خدمات متكاملة لدعم المصانع، ولتقديم الخدمات اللوجستية وتدوير الموارد مثل النفيات الصناعية والإطارات، كما تم تخصيص 200 ألف متر لإنشاء مجمع صناعي تكنولوجي، ليخدم أبحاث هذه المصانع.
وأضاف أن منطقة الشدادية الصناعية تمثل نموذجاً حديثاً للتنمية الصناعية في الكويت، مشيراً إلى أنها تحتضن مجموعة مشاريع واعدة تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب الكويتي.
وأوضح أن الكويت حريصة على أن تكون الشدادية مركزاً صناعياً إقليمياً، مؤكداً أن التعاون الخليجي يمثّل عنصر قوة لتحقيق التكامل الصناعي وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن هيئة الصناعة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لدعم المصانع الوطنية، عبر تسهيل الإجراءات وتبنّي التحول الرقمي في الخدمات الصناعية، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخليجية المشتركة.
وفي رده على سؤال حول اختلاف الرؤى الخليجية، قال الجحيدلي: «رؤانا المختلفة تصب جميعها في مصلحة مستقبل صناعي مستدام، وتهدف إلى تكامل سلاسل الإمداد، وتوحيد المواصفات القياسية وتسهيل الاستثمار في المنشآت الصناعية.
وأشار إلى أن المسيرة الصناعية الخليجية تحتاج إلى مزيد من التنسيق في التشريعات والأنظمة بين الدول الأعضاء، مع الحفاظ على مرونة التنفيذ على مستوى كل دولة، مؤكداً أن الكويت تسير بخطى ثابتة لتعزيز التكامل الصناعي الخليجي وتوطين الصناعات الوطنية.
وتحدث وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتمكين الصناعي في السعودية المهندس بدر فودة عن النجاحات التي حققتها المملكة في إطار «رؤية 2030»، مؤكداً أن القطاع الصناعي أصبح إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، بدعم من برامج تمويل واستثمار ضخمة.
وقال إن السعودية تسعى إلى توطين سلاسل الإمداد الخليجية، بما يسهم في تحقيق الأمن الصناعي والتنموي المشترك لدول المجلس.
من جانبه، استعرض وكيل وزارة مساعد لقطاع المسرعات الصناعية في الإمارات أسامة السويدي، جهود بلاده في دعم الصناعات التحويلية والذكية.
وأكدت وكيل وزارة التجارة والصناعة بالبحرين إيمان الدوسري، أن البحرين تواصل تنفيذ برامج متقدّمة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكين رواد الأعمال الصناعيين، مشدداً على أهمية تبادل الخبرات مع دول المجلس لتطوير القطاعات الإنتاجية.
وأفاد وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان الدكتور صالح بن سعيد، أن السلطنة تمضي قدماً في تطوير الصناعات المتقدّمة، خصوصاً في مجالات التعدين والطاقة والهيدروجين الأخضر.
