محمد بن عبدالرحمن: «حماس» مستعدة للتخلّي عن الحكم... ونضغط للإقرار بضرورة نزع سلاحها
دماء تروي غزة: 104 شهداء و200 جريح خلال 12 ساعة
- كاتس يحظر زيارات الصليب الأحمر للمقاتلين المعتقلين ويحذّر: لا حصانة لقادة الحركة
- «حماس»: فصائل المقاومة لن تسمح لإسرائيل بفرض وقائع جديدة تحت النار
في مشهد مأسوي متكرر، عاد قطاع غزة ليغرق في بحر من الدماء، حيث أقدمت قوات الاحتلال على ارتكاب مجازر مروّعة خلال 12 ساعة فقط، راح ضحيتها 104 شهداء، بينهم 46 طفلاً، و20 امرأة، إضافة إلى أكثر من 200 جريح، بينما برر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لإسرائيل ضرباتها، رداً على مقتل جندي.
ما بين ليلة وضحاها، تحولت بيوت الغزيين إلى مقابر جماعية، وأصبحت شوارعهم مسرحاً للموت. المستشفيات التي تعاني أصلاً من نقص حاد في المستلزمات الطبية والوقود، تواجه الآن فيضاً جديداً من الجرحى والمصابين بحالات حرجة.
«هذه المجازر تُرتكب أمام أعين العالم الذي يكتفي بالمشاهدة»، بحسب الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل، مندداً بـ«وضع كارثي ومرعب»، في حين تواصل فرق الإنقاذ عملها في ظروف بالغة الخطورة، وتبذل جهوداً خارقة للوصول إلى عالقين تحت الأنقاض.
وبحسب حصيلة لوزارة الصحة قبل الضربات الأخيرة، استشهد ما لا يقل عن 211 فلسطينياً منذ العاشر من أكتوبر، موعد بدء سريان وقف النار.
كما ارتفع عدد الشهداء الصحافيين إلى 256، بعد سقوط محمد المنيراوي.
إلى ذلك، وبعد ساعات من تأكيد جيش الاحتلال إعادة العمل بوقف إطلاق النار في القطاع المدمر، اليوم الأربعاء، أعلن شن «ضربة دقيق استهدف فيها مخزناً للأسلحة في بيت لاهيا.
وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، إن الضربات الجوية المكثفة ليل الثلاثاء - الأربعاء، استهدفت عشرات المواقع العسكرية التابعة لـ «حماس»، وأسفرت عن اغتيال عدد كبير من قادة الحركة.
وحذّر في بيان، من أن «قيادة حماس السياسية لن تحظى بحصانة... لا للذين يرتدون السترات ولا للمختبئين في الأنفاق».
كما حظر وزير الدفاع، زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمعتقلين الفلسطينيين بموجب قانون يستهدف «المقاتلين غير الشرعيين».
وادعى أن تقارير جهاز «الشاباك»، «تُثبت من دون أيّ شك» أنّ زيارات الصليب الأحمر استُخدمت في السابق لنقل رسائل وتبادل معلومات بين الأسرى والمنظمات الفلسطينية في الخارج، ولذلك تقرّر وقفها حتى إشعارٍ آخر.
وبحسب القانون الإسرائيلي فإن فئة «المقاتلين غير الشرعيين» التي ادرجت ضمنه في 2002 تجيز اعتقالاً من دون سقف زمني ومن دون أي اتهام على أن يعتقل الشخص المعني في سجون عسكرية.
وهذه الفئة تختلف عن فئة أسرى الحرب وغير مدرجة في اتفاقات جنيف.
وبينما أعلن جيش الاحتلال أن أحد جنوده قتل الثلاثاء في القطاع، أعلنت الحركة أن لا علاقة لها بحادث إطلاق النار في رفح، وأكدت أن «دماء الأطفال والنساء ليست رخيصة»، داعية الوسطاء إلى تحمل مسؤولياتهم والضغط لوقف المجازر.
وتابعت أن «المقاومة بكل فصائلها التي التزمت بالاتفاق ولاتزال لن تسمح للعدو بفرض وقائع جديدة تحت النار».
وفي نيويورك، وصف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ما حدث في غزة بأنه «مخيب للآمال ومحبط للغاية لنا... عملنا على احتوائه»، مؤكداً «أن الطرفين يعترفان بأن اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن يصمد».
وقال أمام مجلس العلاقات الخارجية، إن «حماس واضحة في استعدادها للتخلي عن الحكم في غزة، وإن قطر تحاول الضغط عليها للإقرار بضرورة إلقاء السلاح».
من جانبه، رأى ترامب، أنّ عناصر الحركة «قتلوا جندياً إسرائيلياً.
لذا، فإن الإسرائيليين يردّون. ويجب عليهم أن يردّوا».
وأكد «لن يعرض أي شيء وقف إطلاق النار للخطر... عليكم أن تفهموا أن حماس جزء صغير جداً من السلام في الشرق الأوسط، وعليهم أن يلتزموا».