نفى التسرّع في إصدارها... أو وجود اعترافات تحت الإكراه للموقوفين
المغرب يؤكد مراعاة الوضعية الجنائية لأحكام تظاهرات «جيل زد»... غير المرخصة
أكد القاضي برئاسة النيابة العامة في الرباط حسن فرحان، أن الأحكام والقرارات المتعلقة بأحداث العنف والتخريب المصاحبة للمظاهرات غير المرخص بها لـ«جيل زد»، «صدرت في أجل معقول يراعي الوضعية الجنائية للمتهمين ولم يكن هناك أيّ تسرع في إصدارها على خلاف ما يروج له البعض عن قصد».
وشدّد في تصريح لوسائل الإعلام، مساء الثلاثاء، في شأن تدبير أحداث العنف والتخريب المصاحبة للتظاهرات غير المصرّح بها التي عرفتها بعض المدن المغربية في نهاية سبتمبر الماضي، على تحري «الحرص خلال جميع مراحل البحث والمحاكمة على ضمان كل شروط المحاكمة العادلة للمشتبه فيهم والمتهمين، بدءاً من لحظة إيقافهم».
وأكد أنه «تم إنجاز محاضر الاستماع إليهم في احترام تام للإجراءات المسطرية المنصوص عليها قانوناً على خلاف ما يحاول أن يروج له البعض عن قصد من وجود اعترافات تحت الإكراه».
وفي شأن القضايا التي مازالت رائجة أمام المحاكم، أوضح فرحان أن معظمها يرجع إلى المُهل التي يلتمسها دفاع المتهمين لإعداد دفاعهم.
وأشار إلى أن العقوبات الصادرة في بعض الجنايات لم تتجاوز مدتها 15 سنة في حدها الأقصى رغم خطورة بعض الأفعال المرتكبة والتي يصل الحد الأقصى فيها إلى 30 سنة وهو ما يعزى لكون المحكمة قد راعت ظروف المتهمين خاصة في ما يتعلق بوضعيتهم الاجتماعية وعدم سوابقهم القضائية، مضيفاً أن بعض القضايا مازالت معروضة على أنظار قضاة التحقيق في إطار استكمال إجراءات التحقيق.
وأوضح أنه «على خلفية الوقفات غير المصرح بها وما صاحبها من أحداث، تم إيقاف مجموعة من الأشخاص، أخلي سبيل 3300 منهم بعد تنقيطهم (اتخاذ اللازم) من طرف المصالح الأمنية المختصة»، علماً بأن هذه الأحداث عرفت مشاركة عدد من القاصرين الذين تم تسليمهم لأولياء أمورهم.
وبالنسبة للأشخاص الذين ثبت تورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية تتسم بالخطورة بالنظر لمساسها بسلامة الأشخاص والممتلكات وبالأمن والنظام العام، فقد أسفرت، حسب المسؤول، عن تقديم 2480 شخصاً أمام بعض النيابات العامة لدى محاكم المملكة، مثل الرباط، الدار البيضاء، أكادير، طنجة وجدة، لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حقهم.
وأشار إلى أنه من خلال البحث مع الأشخاص المقدمين أمام النيابات العامة، وبعد دراسة المحاضر المنجزة في الموضوع، توفر أدلة كافية على ارتكاب عدد منهم لأفعال إجرامية خطيرة تكتسي من الناحية القانونية وصف جنايات وجنح معاقب عليها طبقاً لمجموعة القانون الجنائي وبعض القوانين الخاصة.
وأوضح أن «هذه الجرائم تتعلق بالعصيان من طرف أكثر من شخصين وحاملين للسلاح، وإهانة موظف عمومي بمناسبة قيامه بمهامه واستعمال العنف في حقه نتجت عنه إراقة دم، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح والمشاركة في التجمهر المسلح، وتخريب ونهب منقولات في جماعات باستعمال القوة».
كما تضمن الاتهامات اتلاف «أشياء مخصصة للمنفعة العامة، وعرقلة سير الناقلات بغرض تعطيل المرور ومضايقته، وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، والسرقة الموصوفة المقرونة بأكثر من ظرف تشديد، وإضرام النار عمداً في مبنى غير مسكون وناقلة ليس بها أشخاص، وحيازة سلاح في ظروف من شأنها أن تُشكّل تهديداً لسلامة الأشخاص والأموال».
وأكد أن تدخلات القوات العمومية «كانت وفق القانون في إطار الصلاحيات الموكولة إليها بمقتضى النصوص القانونية المؤطرة للتجمعات العمومية وذلك من أجل حماية سلامة الأشخاص وممتلكاتهم وضمان حفظ الأمن والنظام العام، لاسيما إزاء الأفعال الخطيرة التي ارتكبها بعض الأشخاص المتابعين كإضرام النار في الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرقات مما خلّف إصابات خطيرة في صفوف عناصر القوات العمومية وألحق خسائر مادية جسيمة في الممتلكات الخاصة والعامة».
وأشار من جهة أخرى إلى أنه «وبعد استكمال إجراءات البحث مع المشتبه فيهم، قرّرت النيابات العامة المعنية متابعة ما مجموعه 2480 متهماً، منهم 959 في حال إطلاق سراح، فيما تمت متابعة 1473 في حال اعتقال».
وتابع «علماً أن هذا الرقم الأخير قد انخفض بعد إطلاق عدد من المتهمين بناء على صدور أحكام بالحبس موقوف التنفيذ وأحكام بالبراءة، إضافة إلى صدور أحكام في حق الأحداث قضت بتسليمهم لأولياء أمورهم تطبيقاً للقواعد المحددة لمحاكمة الأحداث الواردة في قانون المسطرة الجنائية»، مشيراً إلى أن النيابات العامة، قرّرت حفظ المسطرة بالنسبة لـ 48 مشتبهاً فيه.
وشدّد على أنه ومن خلال ما سبق، يتضح أن النيابات العامة قامت بدراسة دقيقة ومتأنية لكل وسائل الاثبات المقدمة في مواجهة المشتبه فيهم المقدمين أمامها وسطرت متابعتها بناء على وجود أدلة كافية حول ارتكاب المتهمين للأفعال المنسوبة إليه وفي احترام تام لقرينة البراءة وباقي ضمانات المحاكمة العادلة وعلى رأسها إشعار الموقوفين بالتهم المنسوبة إليهم وتمكينهم من حق الاتصال بمحام وإشعار عائلاتهم وعرض وسائل الإثبات المقدمة في مواجهتهم، كما حضر إلى جانب عدد منهم دفاعهم أثناء تقديمهم أمام النيابات العامة.
وأوضح أنه استناداً "للمعطيات المتوافرة لدى النيابات العامة بمحاكم المملكة إلى غاية 27 أكتوبر الجاري، فقد صدرت في حق 66 متهماً قرارات على مستوى غرف الجنايات الابتدائية بمحاكم الاستئناف، تمت إدانة 61 منهم فيما تم إصدار أحكام بالبراءة في حق 5 أشخاص.
ورغم كون الأفعال المحاكم من أجلها الأشخاص على مستوى غرف الجنايات الابتدائية تتسم بالخطورة والجسامة مثل إضرام النار والإتلاف والتعييب، قال فرحان إن العقوبات الصادرة في شأنها تراوحت ما بين سنة، وسنتين، وثلاث سنوات وأربع سنوات، وعشر سنوات، وخمس عشرة سنة سجناً، علماً أن بعض الجنايات يصل الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها قانوناً إلى 30 سنة وهذا يعود في الغالب لكون المحكمة تعمل ظروف التخفيف مراعاة للوضعية الاجتماعية للمحكومين.
وعلى مستوى المحاكم الابتدائية، أصدرت المحاكم في حق الرشداء 301 حكم موزع على 208 محكومين بعقوبة نافذة، و66 بعقوبة موقوفة التنفيذ، و27 بالبراءة. كما أصدرت أحكاما في حق 162 من الأحداث المتورطين وقضت بتسليم 83 منهم لأولياء أمورهم، مراعاة للمصلحة الفضلى لهؤلاء.
وخلص فرحان إلى أنه يتبيّن من خلال هذه المعطيات الإحصائية أن عدد الأحكام الصادرة بالبراءة بلغت على مستوى المحاكم الابتدائية 30 حكماً، أي ما يمثل 11.4 في المئة، من مجموع الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم، فيما وصل عدد القرارات الصادرة بالبراءة على مستوى محاكم الاستئناف 4 قرارات، أي ما يمثل 9.7 في المئة من مجموع القرارات الصادرة عن هذه المحاكم لغاية الآن.
