لبنان.. المعارضة تُعطّل نصاب جلسة تشريعية
لم يحجب التهافت الدبلوماسي الذي بدا معه لبنان وكأنه بين «فكي كماشة» النار والدبلوماسية، الأنظار عن تناسُل الأزمة السياسية على خلفية الانتخابات النيابية في مايو المقبل والقانون الذي ستجرى على اساسه وتحديداً المادة المتعلقة باستحداث 6 نواب للمنتشرين والتي يتمسك بها «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري (والتيار الوطني الحر) في مقابل رفض قاطع من معارضي الحزب الذين يصرون على إلغاء هذه المادة والسماح لغير المقيمين بالاقتراع للنواب الـ 128 كل في دائرته.
وسدّد نواب الأكثرية المعارضة، اليوم الثلاثاء، ضربة قاسية بتعطيل نصاب جلسة تشريعية كان دعا إليها اعتراضاً على عدم إدراجه اقتراح قانون معجل مكرر لإلغاء «المقاعد الست للمنتشرين» على جلسة عامة (سينال حكماً الأكثرية لإقراره)، وسط حبس أنفاس حيال الجلسة التي تعقدها الحكومة غداً الأربعاء ويتصدّر جدول أعمالها مشروع قانون قدّمه وزير الخارجية يوسف رجي ليكون «طريقاً بديلاً» عن امتناع رئيس البرلمان عن الاستجابة لرغبة الغالبية النيابية.
ويتعاطى الثنائي الشيعي مع «لي الأذرع» حيال قانون الانتخاب على أنه من «أدوات الدفاع الاستباقي» عن إمساكه بكامل كتلة النواب الشيعة في البرلمان (27) والاحتفاظ بثلث معطل (43 نائبا) وتالياً عن رئاسة بري لمجلس النواب والمستمرة منذ 1992، وسط اعتبار أن هدفه من حجب كتلة الاغتراب التي تميل في غالبيتها لخصومه (وفق ما أظهرت انتخابات 2022) هو إضعاف هؤلاء تحت عنوان أن إلغاء المقاعد الستة يرمي الى «استثمار نتائج الحرب الاسرائيلية في السياسة الداخلية وضرب التوازن الوطني بالحصار والاستئثار».
