طارق الرومي: الكويت ودول «أوبك» جاهزة لتعويض نقص إمدادات النفط

أكد وزير النفط طارق الرومي، جهوزية الكويت ودول منظّمة أوبك لتعويض نقص امتدادات النفط للدول المتضررة من العقوبات المفروضة على شركات النفط الروسية.

وقال الرومي، في تصريح على هامش الاجتماع الـ 27 للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الكويت، إن هناك بوادر في زيادة الطلب على النفط من منطقة الخليج والشرق الأوسط، لافتاً إلى قدرة «أوبك» على تعويض النقص في السوق من خلال زيادة الضخ وذلك بالعودة إلى الأرقام السابقة في الإنتاج، لا سيما وأنها تصدّر حالياً بأقل من طاقتها.

النفط يرتفع وسط مخاوف من تعطل الإمدادات مع تصاعد التوتر بين أميركا وفنزويلا

منذ 10 ساعات

تأسيس شركة البترول الكويتية العالمية برأسمال 1.2 مليار دينار مدفوعاً بالكامل

منذ 19 ساعة

وتابع: «أن إعادة الكميات والطاقة الإنتاجية إلى ما كانت عليه يرتبط بمعطيات السوق»، مبيناً أن «توقّع الأسعار في ظل هذه الأوضاع أمر صعب، لكن القدرة على امتصاص أي زيادة في الطلب موجودة لدى الكويت ودول (أوبك)».

وأفاد بأن «النقص في الإمدادات سواء على الهند أو الدول الأخرى سيدعوها للبحث عن بدائل»، مبيناً أن «الكويت لديها عملاؤها، وتوفير السعر المناسب والتسهيلات أمر مهم لهذه الدول»، لافتاً إلى أن هناك «استقبالاً مستمراً لسفراء العديد من الدول والحديث عن شراء المنتجات والكميات المتنوعة».

وأشار إلى أن «أوبك» سحبت سابقاً نحو 1.5 مليون برميل من السوق ويمكن إعادتها تدريجياً، وهو ما تم الإتفاق عليه أخيراً بزيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يومياً في نوفمبرالمقبل.

نتائج الاجتماع

وحول نتائج الاجتماع، كشف الرومي، عن التوصل لـ 18 توصية في ختام اجتماع وزراء بيئة دول مجلس التعاون وكان هناك توافق تام بين الدول المشاركة.

ولفت الرومي إلى أهمية «مواصلة العمل كفريق واحد ورأي واحد في المؤتمرات والمنتديات الدولية إلى جانب الاتفاق على أن يكون هناك اجتماع سنوي للفنيين لدعم المواقف المشتركة بشكل مدروس علاوة على الحديث عن الوفاء بكل الالتزامات ومواصلة العمل للوصول إلى الأهداف القصوى ومواصلة المسير إلى ما تم التوصل إليه».

وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد الرومي دعم قادة دول مجلس التعاون للعمل الخليجي المشترك وحرصهم الدائم على حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية وجعلها جزءاً لا يتجزأ من مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار الرومي، إلى حرص قادة دول المجلس على جعل حماية البيئة أولوية وطنية وإقليمية في ظل ما يشهده العالم من تحديات بيئية تتطلب التعاون والتكامل وبناء سياسات تحقق الاستدامة البيئية.

وقال إن هذا الاجتماع يهدف إلى تعزيز مسيرة العمل الخليجي في المجال البيئي وإيجاد حلول بيئية تستند إلى العلم والمعرفة وتواجه التحديات العالمية وعلى رأسها التغير المناخي لتحقيق رفاهية الإنسان واستدامة الموارد الطبيعية.

وأضاف أن الكويت تبذل جهوداً حثيثة في مجال البيئة تعكس التزامها بالمعاهدات الدولية وحرصها على دعم المبادرات والمشروعات البيئية الخليجية، مشيراً إلى مواصلة جهودها عبر التعاون مع العديد من الدول ودعم المبادرات والمشروعات البيئية الخليجية المشتركة للمضي قدماً نحو بيئة نظيفة وآمنة ومستدامة.

تطور نوعي

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، في كلمة مماثلة، إن دول الخليج شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً نوعياً في مجال العمل البيئي وترجمت التزاماتها البيئية إلى مبادرات طموحة ومشروعات رائدة.

وذكر البديوي، أن سياسات الحدّ من الانبعاثات وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة أمست ركائز أساسية في المسارات الوطنية لدول مجلس التعاون للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون يوازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على الموارد الطبيعية.

وأكد أن جهود دول المجلس تعد ثمرة نهج خليجي متكامل يعكس حرصها الدائم على مواءمة سياساتها البيئية مع الالتزامات العالمية إذ أولت أهمية قصوى لقضايا المناخ والطاقة واتخذت خطوات رائدة على المستويين الوطني والإقليمي من خلال تبني سياسات صديقة للبيئة.

وأوضح أن تلك السياسات تتمحور حول تنويع مصادر الطاقة واستدامتها وتعزيز كفاءة الاستخدام عبر ترشيد الاستهلاك والتوسّع في استخدام المياه المعالجة والاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة والهيدروجين وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري للكربون والحد من الانبعاثات وإعادة التدوير.