حلقة نقاشية بالتعاون مع «المالية» في الجمعية الاقتصادية
سعد العلاطي: الاتحاد الجمركي أحد ركائز التكامل الاقتصادي الخليجي
أكد الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الفنية بوزارة المالية سعد العلاطي، أن الاتحاد الجمركي الخليجي شكل منذ انطلاقته عام 2003 أحد الركائز الأساسية لمشروع التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وواحدة من أهم الخطوات نحو تحقيق السوق الخليجية المشتركة.
جاء ذلك في كلمة العلاطي، خلال الحلقة النقاشية العاشرة التي نظمها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة الاتحاد الجمركي، واستضافتها الجمعية الاقتصادية الكويتية، حول «الاتحاد الجمركي الخليجي - استشراف التحديات وتعزيز جاهزية المستقبل».
وقال إن المشروع شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، سواء على مستوى الاجراءت الجمركية أو البعد المؤسسي أو تطوير الأنظمة والتشريعات منذ انطلاقه هيئة الاتحاد الجمركي في عام 2021.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي سليمان الغافري، إن الهيئة تدعم استكمال كل متطلبات قيام الاتحاد الجمركي، كما تم إعداد دراسة في شأن تطوير المنافذ الجمركية، كما تم اعتماد 20 حلاً مقترحاً لمعالجة تحديات قيامه وقد تم إنجاز ما يقارب من 90 % من متطلبات الاتحاد.
ومن جهته، استعرض مدير عام مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة خالد آل الشيخ، أهمية فكر الاستشراف عبر تحليل الاتجاهات والمتغيرات وتحديد الفرص والمخاطر المحتملة لوضع السياسات والمبادرات الاستباقية التي تدعم اتخاذ القرار بما يساعد على دعم اتخاذ القرار المبني على على السيناريوهات المستقبلية.
وبدوره، قال أمين سر الجمعية محمد الجوعان، إن موضوع الحلقة ليس مجرد عنوان فني أو إجراء تنظيمي، بل هو أحد الأعمدة الجوهرية في مسار التكامل الاقتصادي الذي تطمح إليه دول مجلس التعاون منذ تأسيسة.
وقالت رئيس اللجنة الثقافية وعضو مجلس إدارة الجمعية هيا أيمن بودي، إن الجمعية استقبلت الحلقة وتم استعراض نموذج تجربة الاتحاد الأوروبي عام 1951 وأسس نجاحها.
وأضافت بودي، أن الحلقة النقاشية كشفت أهمية الأرقام والإحصائيات الاقتصادية للجمارك والحركة الجمركية، ودقة الأرقام التي تدخل وتخرج من الاقتصاد الخليجي، لافتة إلى أن من المهم توفير تكنولوجيا حديثة لربط الأرقام، بحيث يكون هناك رؤية واضحة أمام صانع القرار لاتخاذ القرار المناسب المبني على معلومات وأرقام صحيحة ودقيقة، ما يجعل القرار الاقتصادي صائباً أكثر على القطاع نفسه، والقرارات أسرع وتتماشى مع الاقتصاد ولا يحدث أي تضارب في اتخاذ القرار.
وأكدت أن القطاع الجمركي من القطاعات المهمة في الاقتصاديات، ولذا لابد من أن يكون محصناً وقوياً.
وتحدثت بودي، عن «دور الجمعية البارز في النفع العام واستقطاب الاقطاب الاقتصادية تحت مظلة واحدة وهدفنا واحد في الارتقاء بالاقتصاد، وتنمية الاقتصاد المستدام تحت مظلة واحدة، وتبادل الخبرات يساعدنا في التنمية».
