العبث تخطى التلاعب والحبكات الخادعة إلى مراحل من الاستهانة والاستهتار
صون الهوية الوطنية يتصدّى لملفات تزوير الجنسية... من طراز «ما لا يُصدّق وما لا يليق»
- مزوّرون أبناء مزوّرين سجّلوا أبناء بأعداد غير منطقية لهثاً وراء الدنانير
- 404 حالات كانت على طاولة «اللجنة العليا» من بينها «ازدواجية» و«غش» و«أعمال جليلة»
- ناشط خليجي انكشف تزويره بعد متابعة طرف خيط من معلومة عبر الخط الساخن
- مواصلة تفكيك شيفرات «ملف الـ 41 اسماً» بإثبات التزوير على ثالث من بين الـ 27 المشتبه بهم
يقول المثل «حدث العاقل بما لا يليق.. فإن صدّق فلا عقل له»!
والمؤسف أن ملفات الجنسية التي طالها العبث تخطت في عمليات التلاعب والتزوير «الحبكات الخادعة» ودخلت في مراحل من الاستهانة والاستهتار أنها انطوت على كل ما لا يُصدّق وكل ما لا يليق، ولم يكن ذلك عائقاً أمام موجات التزوير التي طالت الهوية الوطنية على مرّ الزمن، وتحديداً في مرحلة ما بعد الغزو.
وأحد الملفات التي كانت على طاولة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية في اجتماعها أمس، حكاية من نوع «ما لا يليق» ولكن هل كانت هناك عقول تصدقها؟
«بطل» هذه القصة مُزوّر للجنسية من مواليد 1960 ولديه على ملفه 40 ابناً! هذا لا يُعقل ولا يليق، ولكن قمة الاستهانة كانت عبر تسجيله زوراً وبهتاناً ابناً مزيفاً أصغر منه بـ 11 عاماً فقط! أي أن أم الابن المُزوّر حملت به من والده وهو ابن 10 سنوات!
وعلّق مصدر مطلع ذو صلة بالقول: هذه عينة مما شهدته ملفات الجنسية الكويتية من هجمات تزوير وعبث أدت إلى خلل جسيم في التركيبة السكانية والهوية الوطنية، عدا عن التعدي على المال العام، ومزاحمة أبناء الكويت في قوتهم وأعمالهم وحياتهم ومساكنهم، من قبل مزورين أبناء مزورين، وسجل كل منهم أبناء بأعداد غير منطقية لهثاً وراء الدنانير.
وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية قد اجتمعت أمس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وقررت فقد وسحب الجنسية الكويتية من عدد من الحالات، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
وأفادت اللجنة في بيان بأن الحالات شملت فقد شهادة الجنسية الكويتية (للازدواجية) وسحب شهادة الجنسية الكويتية «غش وأقوال كاذبة» (تزوير) وسحب الجنسية الكويتية (أعمال جليلة).
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن إجمالي الحالات المعروضة على اللجنة بلغ 404 حالات، وأن من بين حالات الازدواجية، حالة لشخص قام رجال المكافحة بضبطه في قضية مخدرات، وبتفتيشه عثر معه على هوية خليجية رغم أنه كويتي.
وفي قضية أخرى، بدأ فيها طرف الخيط بمعلومة عبر الخط الساخن وانتهت بتحليلٍ وراثي حاسم، كشفت التحريات الأمنية عن حصول ناشط خليجي على الجنسية الكويتية بالتزوير، بعدما تبيّن من خلال فحص البصمة الوراثية أنه لا يمتّ بأي صلة قرابة للعائلة المُقيّد على ملفها.
وفي إطار التحقيقات المتواصلة التي تُجريها إدارة مباحث الجنسية حول ملف الـ41 اسماً و14 ابناً حقيقيين، كشفت المصادر أن الأجهزة المختصة أثبتت أخيراً التزوير على شخص ثالث من بين الـ27 المشمولين بالاشتباه في الانتماء غير الحقيقي إلى المواطن الكويتي (صاحب الملف الأصلي)، ليُضاف بذلك إلى المزوّرين الاثنين اللذين سبق أن ثبت تزويرهما.
