يتطلّعان لنتائج ملموسة من اجتماع «الرباعية» في شأن تسوية الأزمة السودانية
السيسي والبرهان يُجدّدان الرفض القاطع لأي إجراءات أحادية على النيل الأزرق
جدّد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، في القاهرة، اليوم الأربعاء، رفضهما القاطع لأي إجراءات أحادية تتخذ على النيل الأزرق، بما يتعارض مع أحكام القانون الدولي ذات الصلة.
وذكر بيان رئاسي مصري، أن السيسي والبرهان تطرقا إلى مستجدات ملف مياه النيل، وشددا على «وحدة الموقف، وتطابق مصالحهما إزاء قضية السد الإثيوبي».
واتفقا على «تعزيز وتكثيف آليات التشاور والتنسيق لضمان حماية الحقوق المائية المشتركة»، وأكدا على «ما يجمع مصر والسودان من علاقات أخوية راسخة، وما تشهده من تطور ملموس في مختلف المجالات».
كما ناقش الرئيسان، «تطورات الأوضاع الميدانية في السودان، والجهود الدولية والإقليمية الرامية لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار».
وتناولا أهمية الآلية الرباعية كمظلة للسعي لتسوية الأزمة السودانية، ووقف الحرب، وتحقيق الاستقرار المطلوب، حيث أعرب السيسي والبرهان عن التطلع لأن يسفر اجتماع الآلية الرباعية الذي سيعقد في واشنطن خلال أكتوبر الجاري عن نتائج ملموسة.
وشدد الرئيس المصري على ثوابت موقف بلاده «تجاه السودان، وعلى دعم مصر الكامل لوحدته وسيادته وسلامة أراضيه، ورفضها القاطع لأي محاولات من شأنها تهديد أمنه أو النيل من تماسكه الوطني أو تشكيل أي كيانات حكم موازية للحكومة السودانية الشرعية».
من جهته، أعرب البرهان «عن بالغ تقديره للدعم المصري المتواصل، وجهود الرئيس السيسي، وهو الأمر الذي يُجسّد عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين، ويسهم في جهود السودان للخروج من أزمته الراهنة واستعادة الأمن والاستقرار».
في سياق متصل، قال وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، إن «الوزارة اتخذت إجراءات عدة، لإدارة فيضان نهر النيل والتعامل مع الأضرار السلبية الناتجة عن الإجراءات الأحادية التي تقوم بها إثيوبيا في تشغيل السد النهضة».
نيابياً، أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، باب الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب، مشيرة إلى أنها ستُعلن غداً الخميس، كشفاً بقائمة أسماء المرشحين، ثم تبدأ محكمة القضاء الإداري الفصل في الطعون بين 19 و21 أكتوبر، على أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين في 23 الجاري، ويحدد آخر موعد للتنازل في 25 من الشهر ذاته.
إلى ذلك، يناقش مجلس النواب الحالي، غداً، تقرير اللجنة الخاصة بإعادة دراسة المواد محل ملاحظات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
