أكد أن البنك واصل تطبيق سياسة متوازنة لتحقيق الاستقرار النقدي وضمان سلامة النظام المصرفي
محافظ «المركزي»: اختبارات الضغط أظهرت قدرة بنوك الكويت على امتصاص الصدمات اقتصادياً ومالياً
- 1.4 في المئة فارقاً بين أعلى وأدنى صرف للدولار مقابل الدينار
- 2.14 مليار نقداً متداولاً بانخفاض 0.2 في المئة
- 17.42 مليار قيمة عمليات التقاص
- 254.32 مليار تسويات مصرفية عبر «كاسب»
- 491.9 مليون ربح «المركزي» و545.7 مليون إيراداته
أكد محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، أن نتائج اختبارات الضغط الدورية التي يجريها البنك دورياً، أظهرت محافظة البنوك الكويتية على أوضاع مالية سليمة ومؤشرات قوية، تؤكد قدرتها على امتصاص الصدمات الاقتصادية والمالية، مشيراً إلى أن «المركزي» واصلَ خلال السنة المالية 2024 /2025 تطبيق سياسة نقدية متوازنة، تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي وضمان سلامة النظام المصرفي، مع تعزيز كفاءة عمل القطاع المالي، بما يضمن استمرار تدفق الائتمان للقطاعات الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي.
وخلال كلمته في تقرير «المركزي» عن السنة المالية 2024 - 2025، لفت الهارون، إلى أن «المركزي» واصل أداء دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، والحفاظ على متانته في مواجهة التحديات العالمية، مشيراً إلى أن الاقتصاد العالمي شهد السنة المالية الماضية، مجموعة تطورات أثرت في النمو والتجارة والاستقرار المالي، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتذبذب أسعار الطاقة، والتغيرات السريعة في السياسات النقدية للدول الكبرى.
وأشار المحافظ إلى أن البنوك المركزية العالمية، بدأت خفض أسعار الفائدة بحذر، بعد فترة من التضخم المرتفع والزيادات الحادة في الفائدة، خلال 2022 و2023، مع ظهور بوادر استقرار تدريجي في معدلات التضخم، رغم بقاء الأوضاع النقدية أكثر تشدداً مقارنة بالعقد الماضي، مبيناً أنه رغم التوقعات باستقرار النمو الاقتصادي العالمي 2025، إلا أن آفاق الاقتصاد الدولي لا تزال تواجه حالة عدم يقين، نتيجة استمرار المخاطر الجيوسياسية وتحديات سلاسل الإمداد.
تخفيض الخصم
وأوضح أنه في ضوء التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، خفّض «المركزي» سعر الخصم 25 نقطة أساس ليصل 4 في المئة، في خطوة تهدف إلى دعم النمو والحفاظ على استقرار السوق النقدية، كما واصل البنك جهوده للحفاظ على الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار، مقابل العملات الأجنبية، من خلال نظام ربط الدينار بسلة عملات من أهم الشركاء التجاريين والماليين للكويت، مؤكداً أن هذه السياسة تشكل ركيزة موثوقة للاقتصاد الوطني، وتسهم في الحد من الضغوط التضخمية على السلع المستوردة.
وقال الهارون، إنه في إطار تعزيز البنية التحتية المالية، واصل «المركزي» جهوده في تطوير أنظمة تقنية المعلومات والاتصالات المالية، ودعم التحول الرقمي والابتكار، سواء في أعمال البنك أو في الجهات الخاضعة لرقابته، إلى جانب تطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية لتعزيز الاقتصاد الرقمي، مضيفاً أن البنك ركّز على برامج التوعية المالية لتعزيز ثقافة المجتمع المصرفية وحماية العملاء من الاحتيال الإلكتروني، إلى جانب الاستثمار في الكوادر الوطنية.
وحسب التقرير، شملت العمليات المصرفية لـ «المركزي» انخفاض رصيد النقد المتداول 0.2 في المئة ليبلغ 2.14 مليار دينار، وبلغت قيمة العمليات المنفذة في غرفة المقاصة 17.42 مليار، فيما وصلت عمليات التسويات في ما بين البنوك المحلية التي تتم خلال نظام «كاسب»، 254.32 مليار.
البيانات المالية
وحقق «المركزي» في السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي صافي ربح 491.9 مليون دينار، مقارنة بـ 451.809 مليون في السنة المالية السابقة، وبلغت الإيرادات 545.7 مليون، مقارنة بـ 53.9 مليون مصروفات، وبلغت موجودات البنك 12.841 مليار، مقارنة مع 13.251 مليار.
وتناول التقرير 8 محاور رئيسية لأعمال «المركزي» خلال 2024 /2025، أبرزها:
تعزيز الاستقرار النقدي والمالي
وفي هذا الخصوص استعرض التقرير أهم إجراءات «المركزي» وإنجازاته لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي لتشمل:
1 - إدارة السياسة النقدية بنهج حذر ومتوازن في بيئة اقتصادية متغيرة.
2 - ضمان استمرارية عمل النظام المصرفي ومراقبة المخاطر.
3 - تحديد مكامن الضعف والقوة في النظام المالي والعمل على معالجتها.
4 - تعزيز جاهزية القطاع المصرفي لمواجهة التحديات المستقبلية.
5 - 1.4 في المئة الفرق بين أعلى وأدنى سعر صرف للدولار مقابل الدينار، في الوقت الذي كانت فيه تقلبات الدولار مع العملات الرئيسية، ضمن هوامش أكثر اتساعاً.
6 - إدارة سيولة الاقتصاد المحلي بطرح 31 إصداراً من سندات «المركزي»، بقيمة اسمية 6.74 مليار دينار.
7 - 2.7 في المئة معدل متوسط التضخم السنوي نهاية 2024 /2025، مقابل 3.6 في المئة العام السابق.
19 في المئة وفراً في الميزانية
حسب تقرير «المركزي» لم يتجاوز البنك الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2024 /2025، فيما حقق وفراً في أبواب الميزانية الثلاثة بنسبة 19 في المئة.
وأكد «المركزي» أنه يرسّخ قواعد الحوكمة المؤسسية من خلال دور فاعل لمجلس الإدارة ورقابة مالية وشرعية متكاملة وإدارة فعالة للمخاطر وتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية مع الالتزام بالشفافية في إعداد القوائم المالية والنشر الدوري للمعلومات، مبيناً أن مجلس إدارته عقد خلال السنة المالية الماضية 10 اجتماعات، واتخذ 95 قراراً.
1.147 مليون حساب لذوي الدخل المحدود والعمالة المنزلية
ضمن تعزيز الشمول المالي، عمّم «المركزي» على جميع البنوك المحلية، بتسهيل إجراءات فتح الحسابات الرسمية للمجتمع، والذي يستهدف إتاحة الخدمات المالية والمصرفية للفئات من ذوي الدخل المحدود أو الضعيف، وأصحاب الوظائف الخدمية والحرفية البسيطة، والعمالة المنزلية، مشيراً إلى أن حسابات تلك الفئات بلغت 1.147 مليون حتى نهاية يناير الماضي.
