ندوة لمناقشة «القانون» أكدت أن ارتفاع حالات الطلاق يؤدي إلى انهيار المجتمع
استقرار الأسرة مرهون بـ «الأحوال الشخصية»
- بدور المطبقي: بعض النساء قد يفتعلن مشاكل ليحصلن على لقب مطلقة
- أحمد عبدالحميد: القانون الحالي أدخلنا في متاهات كنا في غنى عنها
أكد المشاركون في ندوة «مسودة (الأحول الشخصية)... آمال وطموحات»، التي نظّمتها الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية أن «استقرار الأسر والمجتمع مرهون بالتعديلات في مسودة قانون الأحوال الشخصية التي يتم التجهيز لها حالياً».
وذكر المشاركون في تلك الندوة، التي أقيمت الإثنين الماضي، على مسرح «الوزارة» بمنطقة الرقعي وأدارها المحاور خالد الكندري، أن «ارتفاع حالات الطلاق يؤدي إلى انهيار المجتمع».
وقالت المحامية بدور المطبقي إنه «من المهم أن يكون هناك ضرر واضح وظاهر مثل الاعتداءات الجسدية أو تعاطي المخدرات عند المطالبة بالطلاق، ولا يجب أن يكون الطلاق بسبب خلافات بسيطة يمكن معالجتها»، مستدركة بالقول إن «الطلاق أحيانا يكون حلاً لبعض المشكلات الكبيرة مثل الخيانات الزوجية وتعاطي المخدرات».
وبيّنت أن «الولاية هي القدرة على حماية الطفل، ويجب أن تكون لمَنْ يستحقها مثل الحضانة»، مضيفة، «لست مع تحديد لمَنْ تذهب ولكن أؤكد أنها يجب أن تذهب لمَنْ يستحق، فالأم هي مصدر الحنان لكن أحيانا يكون الأب أكثر حناناً من الأم، وأحيانا يكون كلاهما غير مستحق للحضانة في حال تعاطيهما للمخدرات».
وحذرت من أن «بعض النساء قد يفتعلن مشاكل ليحصلن على لقب مطلقة ويستفدن من المزايا الممنوحة للمطلقات»، لافتة إلى أن «الحضانة حق للمحضون وليس للحاضن وبالتالي يجب معاقبة مَنْ يهمل في الحضانة».
وأضافت، «أنا مع الحضانة المشتركة بين الأبوين، حتى لا تنهار نفسية الطفل»، معتبرة أن «الطلاق الناجح هو أن يكون الأطفال بين الأبوين، ولا يجب نسيان الفضل بين الطرفين».
من جهته، أكد المحامي أحمد عبدالحميد أن «القانون الحالي لا يتناسب مع خصوصية المجتمع الكويتي الدينية والاجتماعية»، محذرا من أن «هناك ثقافات دخيلة أضرت بسلوكيات المجتمع بفعل حب المادة والشهرة».
وطالب بمراعاة أصحاب الظروف الاستثنائية الذين يعملون في أماكن نائية أو خارج البلاد، مشيراً إلى أنه «يجب الأخذ بعين الاعتبار هذه الحالات عند وضع ضوابط الرؤية لأن هذا الأمر يؤثر على نفسية الأبناء الذين هم بحاجة لكل من الأب والأم».
وقال إنه «من الأفضل الرجوع للقواعد الشرعية في هذا الأمر»، معتبراً أن «قانون الأحوال الشخصية الحالي أدخلنا في متاهات كنا في غنى عنها منذ العمل به في عام 1985».
وتابع، «نتأمل خيراً بتعديل هذا القانون لما في ذلك من مصلحة للأسرة لأن هناك مَنْ يستهدف مجتمعنا المحافظ والمجتمعات الخليجية»، معتبراً أن «الحضانة بوضعها الحالي بها ظلم للرجل، وهناك مثلا قضية خطف سجلت لأن الأب تأخر 21 دقيقة بعد انتهاء مدة الرؤية».
وشدّد على «أهمية تدريب الأولاد على تحمل المسؤولية حتى يكبر الشاب وهو قادر على الزواج ومسؤولياته لأن المجتمع ينصلح بالأسر المستقرة وليس بالقوانين فقط».
رؤية «الوقاية من التفكك الأسري» للتعديلات... 6 محاور
قدمت الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري خلال الندوة رؤيتها في تعديل قانون الأحوال الشخصية، مشددة على محاور عدة من بينها:
1-أهمية أن تشمل التعديلات أن يكون الطلاق للضرر الجسيم وليس لمجرد الضرر (لأن كلمة الضرر عامة قد يُساء استخدامها لأسباب تافهة).
2-ترتيب مستحقي الحضانة على أن يكون الأم ثم الأب ثم أم الأب ثم أم الأم.
3-أن يكون سن الحضانة 12 سنة وتنتقل الحضانة للأب بعد هذه السن.
4-أن يكون من حق غير الحاضن أن يرى أبناءه خلال عطلة نهاية الأسبوع (أيام الخميس والجمعة والسبت لأنه من حقه التمتع بهم).
5-تعديل الفقرة (ج) من المادة 191 التي تشير إلى أنه إذا مر 365 يوما بعد زواج الأم، ولم يطلب الأب إرجاع الحضانة له فليس له حق المطالبة بالحضانة في المستقبل، والتعديل يجب أن ينص على تبليغ الأب عن طريق برنامج (سهل)، وإذا لم يقم الأب بعد ابلاغه بالمطالبة بالحضانة فيعتبر أنه فقد هذا الحق (رغم عدم موافقتنا الكاملة على هذا الأمر).
6-الولاية تكون للأب وفقاً لشرع الله، ولا يوجد مَنْ يستحق الولاية مثل الأب ( والجمعية ضد سلب الولاية منه بحجج واهية).
إشادة بجهود السميط
وجّهت الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري الشكر والإشادة بجهود المستشار ناصر السميط وزير العدل لحرصه على تعديل هذا القانون ووضعه على الطاولة، الأمر الذي يأتي متناغماً مع مطالبات «الجمعية» بتعديل أي قانون يمس تماسك الأسرة.
