«الشؤون» تعمل للانتقال بها إلى جهة تُحقّق موارد ذاتية
أندية الأطفال نحو... الاستثمار والربح
- خالد العجمي: تصوّرات قانونية وإدارية مُتكاملة لضمان الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص
أكّد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور خالد العجمي أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً مع إدارة الفتوى والتشريع، في مشروع استثمار أندية الأطفال التابعة لإدارة الطفولة والأمومة في مختلف المناطق، مشيراً إلى أن «هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في تاريخ الوزارة، إذ يفتح الباب لأول مرة أمام تحويلها من جهة تتلقى الدعم، إلى جهة تمتلك مصادر إيراد ذاتية».
وأشار العجمي، في تصريح للصحافيين، إلى «حرص الوزارة على إعداد التصورات القانونية والإدارية الكاملة لآلية الاستثمار، وتحديد الصيغ المناسبة للشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن الحفاظ على الأهداف التربوية والاجتماعية لهذه الأندية من جهة، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها من جهة أخرى».
وأضاف أن «الوزارة تنظر إلى هذا المشروع كأحد محركات التنمية الاجتماعية المستدامة، التي تسهم في تمكين الوزارة من تطوير خدماتها للمجتمع بكفاءة أعلى، وتوسيع قاعدة الأنشطة التربوية والترفيهية التي تقدمها للأطفال والأسر».
وبيّن أن «وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل وفق نهج مؤسسي متكامل، بإشراف مباشر من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، حيث يجري التنسيق حالياً مع الجهات الرقابية والمالية ذات الصلة لاعتماد الصيغ النهائية، تمهيداً لإطلاق خطة الاستثمار في الأندية خلال الفترة المقبلة».
وأشار إلى أن «الوزارة ستعلن قريباً عن تفاصيل المشروع والجدول الزمني لتفعيله، ليكون نموذجاَ يحتذى به في توظيف المرافق الاجتماعية لخدمة المجتمع وتحقيق العائد الاقتصادي في آن واحد».
وفيما يتعلق باستكمال تسكين الوظائف الإشرافية ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، أكّد العجمي أن «العمل جارٍ بوتيرة متسارعة لاستكمال الإجراءات. والوزارة كانت من أولى الوزارات التي أنهت إعداد واعتماد هيكلها التنظيمي الجديد، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة، ويعزز الكفاءة الإدارية في مختلف القطاعات».
وأضاف أن «عملية التسكين تتم وفق منظومة إدارية دقيقة، تراعي العدالة وتكافؤ الفرص والارتقاء بالكوادر الوطنية. والهيكل الجديد يُعدّ خطوة أساسية نحو تحقيق التحول المؤسسي الكامل للوزارة، بما يضمن تقديم خدمات اجتماعية أكثر فاعلية وجودة للمستفيدين».
واختتم العجمي بالتأكيد على أن «وزارة الشؤون تسير بثبات في اتجاه تعزيز كفاءتها التشغيلية وتنويع مواردها المالية، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035، ويترجم توجّهات الدولة نحو تمكين المؤسسات الحكومية من الاعتماد على أدوات تمويل وتنمية مستدامة».
