قدر تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 900 مليار دولار
الشرع يُذكّر بقطع العلاقة مع «داعش» و«القاعدة» وسيُحاسب الأسد من دون الدخول بصراع مع روسيا
- لافروف: دمشق مهتمة بالإبقاء على القاعدتين الروسيتين
- عبدي: اتفاق «مبدئي» على دمج «قسد» ضمن وزارة الدفاع
أكد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، أن سوريا ستستخدم الوسائل القانونية المتاحة للمطالبة بمحاسبة رئيس النظام السابق بشار الأسد، من دون الدخول في «صراع مكلف» مع روسيا التي تستضيفه بعد فراره من سورياً في ديسمبر الماضي.
وأوضح الشرع في مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» على قناة «سي بي سي نيوز» الأميركية، اليوم، أن هناك أجيالاً كاملة من السوريين عانت من صدمات نفسية هائلة جراء الحرب التي شنها النظام البائد وقتل خلالها نحو مليون سوري، ودمر الكثير من المناطق والبنى التحتية، وشرد الملايين بين لاجئين في الخارج ونازحين في الداخل.
وشدد على أن إعادة إعمار ما دمره النظام البائد خلال حربه على شعبه، تأتي ضمن أولويات الدولة، موضحاً أن تكلفة هذه العملية تبلغ بين 600 و900 مليار دولار، الأمر الذي يتطلب دعماً واسعاً من المجتمع الدولي.
وأضاف أن «العالم راقب هذه المأساة لــ 14 عاماً ولم يتمكن من منع هذه الجريمة الكبرى، لذا يجب أن يقدم اليوم الدعم لسوريا».
وأشار إلى أن العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على سوريا تعرقل جهود إعادة الإعمار، مشدداً على أن «من يعوق رفعها يصبح شريكاً في الجريمة التي ارتُكبت».
ورأى أن بلاده تستحق أن تعيش بسلام وأمن، وأن هذا يصب في مصلحة المنطقة والعالم، لافتاً إلى أن سوريا ستكون منفتحة على الشراكات الدولية التي تحترم سيادتها.
وفي شأن أحداث الساحل والسويداء، شدد الشرع على أن «هذه مسألة داخلية يجب أن تُحلّ قانونياً، والدولة ملتزمة بمحاكمة كل من ارتكب جرائم ضد المدنيين، من أي طرف كان».
وفي ما يخص الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، قال إن «سوريا لم تستفز إسرائيل منذ وصولنا إلى دمشق، ولا تريد أن تشكّل تهديداً لها أو لأي دولة أخرى».
وأكد أن استهدافها للقصر الرئاسي لم يكن لإيصال رسالة «بل إعلان حرب، لكن سوريا لا ترغب في خوض الحروب»، مشدداً على وجوب انسحاب إسرائيل من أي نقطة احتلتها بعد الثامن من ديسمبر عقب انتهاء نظام الأسد.
من جهة أخرى، أوضح الشرع أن عمليات «هيئة تحرير الشام» قبل التحرير كان هدفها إسقاط نظام الأسد، ولم تقم بأي عمليات خارج الأراضي السورية ولم تستهدف أحداً سوى النظام«، مذكراً مرة أخرى بأنه قطع العلاقة مع تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، ومضيفاً «لو كنت متّفقاً معهما، لما تركتهما».
وحول دخوله القصر الرئاسي للمرة الأولى، قال «لم تكن تجربة إيجابية جداً، خرج من هذا القصر الكثير من الشر تجاه الشعب السوري»، مؤكداً أن «من المهم اليوم منح الناس أملاً لإعادة البناء والعودة إلى منازلهم، فإعادة الإعمار لا تقتصر على البنية التحتية، بل تشمل معالجة الصدمات النفسية التي خلّفتها الحرب».
وأوضح أنه ستُجرى انتخابات عامة حين يعاد إعمار البنى التحتية ويحصل الناس على بطاقات هوية ووثائق رسمية، مشدداً على أنه يريد لسوريا أن تكون مكاناً يُصوّت فيه كل شخص، وعلى أن الشعب «قوي وقادر على النهوض من جديد».
يشار إلى أنه في نهاية سبتمبر الماضي، أعلن قاضي التحقيق في دمشق توفيق العلي إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق الأسد، تمهيداً لمتابعة القضية دولياً عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).
اتفاق مبدئي
من جهة أخرى، أعلن قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي، التوصل مع السلطات الانتقالية الى «اتفاق مبدئي» حول آلية دمج «قسد» ضمن وزارتي الدفاع والداخلية وفقاً للاتفاق الذي وقعه مع الشرع في مارس الماضي، لافتاً الى محادثات تجري حالياً بين الطرفين في دمشق.
وفي مقابلة داخل قاعدة عسكرية في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، قال عبدي لـ «فرانس برس» ليل الأحد، إن الجديد في مباحثاتنا الأخيرة في دمشق هو الإصرار المشترك والإرادة القوية للإسراع بتطبيق بنود الاتفاق، و«النقطة الأهم هي التوصل إلى تفاهم مبدئي في ما يتعلق بآلية دمج قوات قسد وقوى الأمن الداخلي (الكردية) في إطار وزارتي الدفاع والداخلية».
وأعلن أنه يوجد وفدان عسكري وأمني من قواته في دمشق لبحث آلية اندماجهما ضمن وزراتي الدفاع والداخلية.
وكان الشرع وعبادي عقدا الأسبوع الماضي اجتماعاً في دمشق، بحضور المبعوث الأميركي الى سوريا توم باراك وقائد القيادة الوسطى الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) براد كوبر، في إطار مساعي واشنطن لدفع المحادثات قدماً وتنفيذ الاتفاق.
القاعدتان الروسيتان
وفي موسكو، قال وزير الخارجية سيرغي لافروف إن السلطات السورية مهتمة بالإبقاء على قاعدتين عسكريتين روسيتين على أراضيها.
وتجري موسكو مناقشات مع القيادة السورية بشأن الاحتفاظ بقاعدة طرطوس البحرية وحميميم الجوية، تمنحها موطئ قدم عسكرية مهمة في المنطقة، منذ الإطاحة بحليفها الأسد العام الماضي.
