خلال الاجتماع الـ 61 للمجلس الفني للهيئة الخليجية
محمد الملا: تكامل «التقييس» الخليجي لدعم الصناعة وتعزيز جودة المنتجات
- تعزيز الابتكار ودعم التحول الرقمي في التقييس أهم ملامح الإستراتيجية الخليجية
- نواف المانع: نسعى لرؤية موحدة لمنظومة تقييس خليجية مواكبة للمستقبل
- سعد القصبي: «الجودة والتقييس» ركيزة أساسية لرفع جودة حياة الخليجي
قال الوكيل المساعد ونائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية في الهيئة العامة للصناعة بالإنابة محمد الملا، إن دول الخليج حريصة على توحيد الجهود وتبادل الخبرات لتحقيق التكامل في مجالات التقييس، لما لذلك من أثر مباشر في دعم الاقتصاد الخليجي وتطوير الصناعة وتعزيز جودة المنتجات والخدمات.
وأكد الملا، في كلمته خلال افتتاح الاجتماع الـ 61 للمجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية، والذي يعقد على مدى يومين، أن استضافة الكويت للاجتماع تعكس التزامها الراسخ بدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز التعاون في مجالات التقييس والجودة.
ولفت إلى إن أجهزة التقييس الخليجية تضطلع بدور أساسي في دعم التنمية الاقتصادية والصناعية، ورفع كفاءة المنتجات وحماية المستهلك، وتسهيل انسياب السلع بين أسواق دول المجلس، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية الخليجية المشتركة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.
وأضاف أن الاجتماع يأتي استكمالاً لمسيرة حافلة بالإنجازات، حيث يواصل المجلس الفني عمله في تطوير المواصفات القياسية الخليجية وتوحيد الإجراءات، وتعزيز الاعتراف المتبادل بأنظمة الجودة والمطابقة، بما يرسخ مكانة منظومة التقييس الخليجية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار الملا، إلى أن النقاشات والمداولات خلال الاجتماع تمثل فرصة لتعزيز التوافق حول القضايا الفنية والتنظيمية، والخروج بتوصيات عملية تساهم في تطوير الأداء المؤسسي والفني، وتدعم حضور دول المجلس في المحافل الدولية المعنية بالتقييس والجودة.
وأوضح أن المجلس سيعتمد خلال اجتماعه مجموعة من مشاريع المواصفات القياسية الخليجية الجديدة وعدداً من مشاريع اللوائح الفنية الخليجية، تمهيداً لرفعها إلى اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لاعتمادها رسمياً بما يحقق التكامل التشريعي ويضمن سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق الخليجية.
وأكد أن المجلس استعرض كذلك مخرجات الاجتماع الـ47 للجنة الخليجية للتحقق من المطابقة ومخرجات الفريق الخليجي، لتقييم سلامة المركبات الجديدة، إلى جانب مناقشة مستجدات الإطار الخليجي الاسترشادي لخدمات الحلال، والذي يعد خطوة مهمة نحو توحيد الإجراءات وضمان الثقة في المنتجات الحلال داخل دول المجلس وخارجها.
وبيّن أن الاجتماع سيناقش الخطة الإستراتيجية لهيئة التقييس للفترة من 2026 إلى 2030، مشيداً بما تتضمنه من أهداف طموحة تعزز الابتكار وتدعم التحول الرقمي في مجالات التقييس والمواصفات الخليجية.
رؤية موحدة
من جهته، أكد رئيس هيئة التقييس الخليجية نواف المانع، أن الهيئة ماضية في تنفيذ توجيهات اللجنة الوزارية لشؤون التقييس، واستكمال خطط تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز العمل الجماعي بين الأجهزة الوطنية في الدول الأعضاء، بما يسهم في تحقيق رؤية موحدة لمنظومة تقييس خليجية حديثة تواكب متطلبات المستقبل وتدعم جودة الحياة.
وأوضح المانع، في كلمته أن انعقاد الاجتماع في الكويت يجسد روح التعاون الخليجي، مشيداً بما وفرته الدولة من حسن استقبال وتنظيم متميز، وما توليه من اهتمام بدعم جهود التكامل الخليجي في مختلف المجالات، وفي مقدمتها قطاع التقييس. وأوضح أن التطورات المتسارعة في مجالات الاقتصاد والتقنية ومتطلبات الاستدامة تؤكد أهمية الدور الذي يضطلع به المجلس الفني في تعزيز التنافسية ودعم مسيرة التنمية المستدامة في دول الخليج، مشيراً إلى أن هيئة التقييس واصلت خلال المرحلة الماضية تنفيذ مبادراتها الإستراتيجية تحت إشراف المجلس الفني.
وبيّن أن جهود الهيئة ركزت على تطوير المنظومة التشريعية والفنية الخليجية، وتوسيع نطاق الاعتراف المتبادل بشارة المطابقة الخليجية، إلى جانب رفع كفاءة منظومة اللوائح الفنية وبرامج مطابقة المنتجات، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية بما يعزز حضور الهيئة ومكانتها على الساحة العالمية.
وأضاف أن الاجتماع الحالي يكتسب أهمية خاصة لبحث مجموعة من الموضوعات الاستراتيجية والفنية والتنظيمية، مؤكداً أن المجلس الفني يمثل الركيزة الأساسية لمنظومة التقييس الخليجية، والداعم الرئيس للتكامل في المجالات الصناعية والتجارية، وحماية المستهلك والبيئة والصحة والسلامة.
رفع الجودة
من جهته، قال محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، إن الاجتماع ناقش التوجهات الإستراتيجية لدول الخليج للمواصفات والمقاييس والجودة على المنتجات الخليجية، مؤكداً على سعى الهيئة لتعزيز منظومة الجودة والتقييس كركيزة أساسية لرفع جودة حياة المواطن الخليجي، وضمان سلامة المنتجات، وتعزيز تنافسية الاقتصاديات الخليجية، وبما يسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً وأماناً.
