قانون خليجي للتنظيم الصناعي الموحّد
صدر في الجريدة الرسمية قانون التنظيم الصناعي الموحّد لدول الخليج، والذي جاء حسب المذكرة الإيضاحية للتأكيد على أن الخطوة تنطلق من أهداف النظام الأساسي لدول الخليج الداعي إلى تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس.
وحددت المادة (3) من القانون الهدف منه وهو تنظيم القطاع الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي إلى جانب تشجيع الانتقال الرقمي للمشروعات الصناعية وتحفيزها لتحديث وتطوير تقنيات التصنيع ومواكبة الثورة الصناعية، فيما أعفى القانون واردات كل المشروعات الصناعية المقامة في دول المجلس من الضرائب (الرسوم الجمركية) اللازمة لمباشرة الإنتاج الصناعي وفقاً لضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم الجمركية) المتفق عليها في إطار دول المجلس.
وأجازت المادة (15) من القانون للجهة المختصة المشاركة في المشاريع أو المدن الصناعية برأس المال أو حصة عينية بما لا يتعارض مع الأنظمة والتشريعات المعمول بها في دول المجلس، فيما قضت المادة (18) على جواز منح موظفي الجهة المختصة صفة الضبطية القضائية لتنفيذ أحكام هذا النظام (القانون) واللائحة، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة بدول المجلس.
