«نزاهة»: إحالة قياديين وآخرين إلى النيابة بشبهة تقديم إقرارات ذمة مالية غير صحيحة
أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» قياديين وآخرين إلى النيابة العامة لارتكابهم شبهة جريمة تقديم إقرار ذمة مالية غير صحيح المؤثمة بالقانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 69 لسنة 2025.
وقالت الهيئة في بيان: بناء على مباشرة الهيئة لأعمال فحص إقرارات الذمة المالية المقدمة لها من بعض القياديين وآخرين من الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية، وبعد إجراء الاستعلام من الجهات المختصة، فقد أسفرت عن عدم صحة البيانات التي أفصح عنها هؤلاء الخاضعون بإقرارات ذمتهم المالية المقدمة منهم للهيئة، مما تقرر معه إحالتهم إلى النيابة العامة.
وأكدت على أن على جميع المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية ضرورة الالتزام بتعبئة الإقرارات بدقة وتقديمها في المواعيد المحددة قانونًا، باعتبار ذلك التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا يهدف إلى حماية المال العام، وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة، وترسيخ ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.
