قفزة قياسية بإنفاق المشروعات التنموية

كونا - سجّلت الكويت بنهاية الربع الأول من خطة التنمية (2025 - 2026) أعلى معدل إنفاق تنموي ربع سنوي خلال السنوات الخمس الماضية، بما يعكس التوجهات الحكومية المتسارعة نحو تنفيذ المشروعات الرأسمالية ودفع عجلة التنمية في البلاد.

وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي على المشروعات التنموية بنهاية الربع الأول من الخطة الحالية نحو 132.4 مليون دينار (حوالي 434 مليون دولار أميركي) مقارنة بـ 54.5 مليون دينار (حوالي 178.6 مليون دولار) في العام 2024 - 2025، و22.7 مليون دينار (حوالي 74.4 مليون دولار) في العام 2023 - 2024، و31.7 مليون دينار (حوالي 101.4 مليون دولار) في 2022 - 2023، ونحو 98.8 مليون دينار (حوالي 323.9 مليون دولار) في 2021 - 2022.

الملتقى الإعلامي العربي يكرم الفائزين بجائزة الكويت للإبداع 2025 في دورتها الـ13

منذ 8 ساعات

الربط الكهربائي الخليجي مع العراق... استعدادات نهائية للتشغيل عبر الكويت

منذ 12 ساعة

وسجل الإنفاق التنموي بنهاية الربع الأول من الخطة السنوية الحالية، زيادة بنسبة 11 في المئة عن ثاني أعلى إنفاق ربع سنوي خلال السنوات الخمس الماضية، البالغ نحو 117.9 مليون دينار (حوالي 386.5 مليون دولار) وذلك في العام 2020 - 2021.

وأظهر تقرير متابعة الخطة السنوية (الربع الأول 2025 - 2026) الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أن نسبة الصرف على المشروعات بلغ نحو 10% بزيادة بمقدار 5.1 في المئة عن العام السابق.

وأوضح التقرير أن نسبة الإنفاق على مشروعات برنامج تشييد بنية تحتية متماسكة، هي الأعلى من بين برامج الخطة، ببلوغها

11 % بنهاية الربع الأول، تليها مشروعات برنامج إيجاد مناطق معيشية متناغمة بيئياً بنسبة بلغت 5.5 في المئة.

ويبلغ عدد مشروعات الخطة 141 مشروعاً، موزّعة على تسعة برامج، منها 124 مشروعاً مستمراً و17 مشروعاً جديداً، فيما يتركز العدد الأكبر من المشروعات في البرنامج السادس (تشييد بنية تحتية متماسكة) بواقع 38 مشروعاً.

42 جهة

وتدار خطة التنمية السنوية، التي تشارك في تنفيذها 42 جهة، كحزمة مبادرات تتم مراجعتها سنوياً، حيث تخضع للتعديل وفقاً لأداء المبادرات أو وضع مبادرات جديدة لاستكمال تحقيق السياسات.

وتميّزت الخطة السنوية الحالية عن بقية الخطط السابقة، بأنها تقوم على معايير أكثر تحديداً في اختيار المبادرات التنموية، وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة لدفع عجلة التنمية في مختلف برامج الخطة.

وقد تم وضع نظام حوكمة لكل برنامج لضمان نجاحه في تحقيق النتائج والسياسات، بحيث يستهدف كل ذلك تحسين ترتيب دولة الكويت على جميع المؤشرات الدولية، لتكون ضمن الدول الـ 35 الأوائل بحلول عام 2035.

مشاريع جديدة

وتضمنت النفقات الرأسمالية في مشروع ميزانية السنة المالية (2025 - 2026) إدراج 69 مشروعاً جديداً للوزارات، إلى جانب 373 مشروعاً مستمراً قيد التنفيذ، من أبرزها توسعة محطة أم الهيمان والأعمال المكملة لها خلال عام 2025، واستكمال مبنى الركاب الجديد (تي 2) في مطار الكويت الدولي بحلول العام 2027، والانتهاء من المرحلة الأولى من ميناء مبارك الكبير في العام 2028.

وتشمل المشروعات المستمرة في ميزانية (2025 - 2026) مشروعات للبنية التحتية الخاصة بتطوير شبكات النقل والموانئ، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويدعم حركة التجارة ويخلق فرص عمل جديدة.

المؤسسات المستقلة

وبشأن مشروعات المؤسسات المستقلة، فقد تم إدراج 18 مشروعاً باعتماد يبلغ 250 مليون دينار (حوالي 819.6 مليون دولار) تركز على إقامة مدن سكنية متطورة بالتعاون مع القطاع الخاص، وفق تخطيط حضري مستدام وتوفير بيئة معيشية حديثة خاصة، من خلال مشاريع البنية التحتية للمدن الجديدة في (جنوب صباح الأحمد) و(المطلاع) و(جنوب عبدالله المبارك).

وأكد بيان لوزير المالية عن الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية المتعلقة بالميزانية العامة للسنة المالية (2025 - 2026) أولوية المشاريع الصحية والتعليمية والإسكانية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بهدف تحقيق الشراكات الإستراتيجية.

وشدّد البيان على أولوية إنجاز كل مسارات التنمية المستدامة التي تتسم بالكفاءة والجودة وتعزز التنوع الاقتصادي والاستقرار المالي وسط بيئة تقوم على تنوع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط وإشراك القطاع الخاص المحلي والعالمي في مشاريع الدولة.

اجتماعات متسارعة

عقدت اللجان الحكومية المتخصصة سلسلة اجتماعات تنموية اقتصادية خلال الأشهر الأخيرة بهدف دفع المشروعات التنموية ورفع كفاءة الإنفاق وتنويع مصادر الدخل، علاوة على تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لتسريع وتيرة الإنجاز.

واطلعت لجنة الخدمات العامة في مجلس الوزراء أخيراً على التطورات الإجرائية المتعلقة بعدد من المشروعات الحيوية في البلاد، وأبرز الخطط التنفيذية القصيرة والطويلة المدى المقدمة من عدد من الجهات الحكومية.

وتركز اللجنة في اجتماعاتها الأسبوعية على متابعة ما تقوم به الجهات المختلفة من خطوات تنفيذية في المشروعات التي يغلب عليها الطابعان الفني والخدمي، والاطلاع على المقترحات والتوصيات المقدمة من الجهات المعنية ومناقشتها بصورة مستفيضة.

وبحثت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء منتصف شهر سبتمبر الماضي عدداً من المواضيع التي تهدف إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، وسط تأكيد حكومي على العمل لرفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الدعم بما يسهم في استدامة الموارد للأجيال القادمة.

كما تواصل لجنة متابعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية، اجتماعاتها الرامية إلى دفع التنمية الاقتصادية في البلاد، وتسريع وتيرة التنسيق والتشاور مع الصين إلى جانب تذليل العقبات أمام المشروعات ووضع الخطط والأولويات ودعم الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية بتنفيذ مذكرات التفاهم.