أميركا واليابان والصين وألمانيا وكوريا الجنوبية بالمقدمة
مؤشر يرصد الدول الأكثر تطوراً تكنولوجياً في العالم
في زمن السباق المحموم على الهيمنة التكنولوجية، أبرز مؤشر إحصائي قائمة رصدت الدول الأكثر تقدماً من الناحية التقنية، وذلك استناداً إلى مؤشرات الابتكار والبحث العلمي وحجم الإنفاق على التطوير وغير ذلك من المعايير.
وعلى رأس هذه القائمة العالمية، تتصدر دول مثل الولايات المتحدة واليابان والصين وألمانيا وكوريا الجنوبية، وهي الدول التي تتبنى إستراتيجيات وطنية شاملة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والتكنولوجيا الحيوية. ويشكل هذا التنافس التقني العالمي عاملاً حاسماً في تحديد القوة الاقتصادية والجيوسياسية للدول في القرن الحادي والعشرين.
وتعتمد تلك القائمة معايير محددة لتقييم هذا التفوق التكنولوجي، حيث يتم التركيز على عدد براءات الاختراع المسجلة سنوياً، ومستوى البنية التحتية الرقمية، ونسبة الباحثين والعلماء في القوة العاملة الوطنية.
ويوضّح المؤشر أن دولاً - كسنغافورة مثلاً - تتميز بتركيزها على الابتكار في مساحات جغرافية ضيقة، وهو الأمر الذي يجعلها مراكز عالمية رائدة على الرغم من صغر مساحتها، بينما تبرز الصين كقوة عظمى صاعدة تدفع باستثمارات ضخمة في تقنية الجيل الخامس والحوسبة الكمومية.
وإذ يمثّل هذا التنافس العالمي في مضمار التقدّم التكنولوجي نتاجاً مباشراً للتركيز على التعليم النوعي والشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، فإن المؤشر يبيّن أن البلدان التي تتربع على قمة القائمة توفر بيئات حاضنة للشركات الناشئة وتمتلك جامعات عالمية المستوى تضخ مواهب متخصصة باستمرار في سوق العمل، وهذا من شأنه أن يضمن دورة مستدامة من الابتكار والتطبيق السريع للتقنيات الجديدة في مجالات الرعاية الصحية والطاقة والنقل، الأمر الذي يعزز من قدرتها التنافسية العالمية.
ويشدد الخبراء على أهمية السياسات الحكومية الداعمة للبحث والتطوير، مؤكدين أن الدول التي تستثمر بقوة في البنية التحتية للأبحاث وتوفر الحوافز الضريبية للشركات التقنية الكبرى هي التي تحافظ على صدارتها.
وإذ دعوا الدول الأخرى إلى تبني هذه النماذج الناجحة لكون التكنولوجيا أصبحت العامل الأهم في التنمية البشرية والاقتصادية، فإنهم أكدوا أن الاستثمار فيها يمثل ضرورة إستراتيجية للنمو المستدام وتحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
