وكيل «الكهرباء» ترأس اجتماع لجنة «التعاون» الخليجية
توصية بتشكيل فريق عمل لدراسة مشروعات الربط المائي الخليجي
عقد وكلاء الوزارات في مجلس التعاون للخليج العربي أمس، اجتماعهم الحادي والثلاثين للجنة التعاون الكهربائي والمائي، برئاسة وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور عادل الزامل، بحضور ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس التعاون برئاسة مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية والتنموية خالد بن علي السنيدي.
وناقش المجتمعون جدول الأعمال المدرج، ومجموعة من المذكرات والتوصيات المرفوعة من اللجان الفنية وفِرَق العمل المختصة، والتي خلصت إلى ما يلي:
• المؤسسات الخليجية المشتركة: الاطلاع على مقترح الأمانة العامة في شأن دمج المنتدى الخليجي للكهرباء مع المنتدى الخليجي للمياه، والتوصية بالموافقة على المضي في الإجراءات التنفيذية اللازمة.
• التعاون الدولي: الموافقة على بدء صياغة مذكرة تفاهم مع المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI) بما يُعزز مجالات البحث والتطوير المشترك، تمهيدًا لتوقيعها قبل نهاية مارس 2026.
• الربط الكهربائي الخليجي: اعتماد التوصيات المتعلقة بمهام اللجنة التنظيمية والاستشارية، بما يشمل استمرار الدعم المالي والفني لهيئة الربط الكهربائي، وتحديث آليات الرسوم والتقارير الدورية.
• المؤتمرات الخليجية: حث الدول الأعضاء على المشاركة الفاعلة في المؤتمرات والورش والندوات ذات الصلة بقطاعي الكهرباء والمياه، وإبراز النجاحات والتجارب الوطنية.
• الربط المائي الثنائي: تشكيل فريق عمل مشترك من الدول الأعضاء لمتابعة ودراسة إمكانات مشروعات الربط المائي بين دول المجلس.
• برامج الطاقة المتجددة: الموافقة على برنامج تنفيذي جديد بالتعاون مع المركز الإحصائي الخليجي والبنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) بهدف دعم التوسع في مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة.
• تحديد الاجتماعات المقبلة: الاتفاق على أن تستضيف مملكة البحرين الاجتماع المقبل للجنة عام 2026، مع التأكيد على انتظام الاجتماعات السنوية للجنة التحضيرية
وأكد المجتمعون على أهمية تعزيز مسارات التعاون بين دول مجلس التعاون في مجالي الكهرباء والماء، ودعم المبادرات والمشروعات الاستراتيجية المشتركة التي تسهم في تعزيز أمن الإمدادات وتنويع مصادر الطاقة، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية المستدامة والرؤى الوطنية لدول المجلس.
