الاتحاد استعرض ملامح خططه المستقبلية لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة
«مستوردي الأدوية» يُطلق رؤيته الإستراتيجية لتطوير قطاع الصيدلة
- عمر السيد عمر:
- حريصون على تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع «الصحة» في إطار التعاون والتنسيق
- تجربة «كورونا» أكدت أن الأمن الدوائي ضرورة وطنية تتطلب إستراتيجيات استباقية
- عادل التركيت: نسعى للقاء وزير الصحة قريباً بهدف الدفع لتسريع قانون تنظيم مهن الصيدلة الجديد
- فواز العومي: مبادرة لتمكين الكويتيين من تأسيس شركات صيدلانية ضمن «المشروعات الصغيرة»
أعلن اتحاد مستوردي الأدوية والصيدليات في القطاع الخاص عن إطلاق رؤيته الإستراتيجية الجديدة، خلال مؤتمر صحافي موسع، استعرض فيه ملامح خططه المستقبلية الهادفة إلى تطوير قطاع الصيدلة، وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.
وأكد رئيس الاتحاد، الدكتور عمر السيد عمر، أن «هذا المؤتمر يأتي في إطار حرص الاتحاد على تعزيز قنوات التواصل مع وسائل الإعلام، وإبراز الدور الحيوي للقطاع الخاص في دعم الأمن الدوائي الوطني، وضمان استمرارية توافر الأدوية الأساسية والحيوية، إضافة إلى الإسهام في حماية صحة المواطنين».
وأشار السيد عمر إلى«أهمية الشراكة الفاعلة والتكامل المستمر مع وزارة الصحة»، مؤكداً أن«التنسيق المشترك يمثل ركيزة أساسية لضمان جودة وسلامة المنتجات الصيدلانية، وخاصة تلك المرتبطة بالصحة العامة».
مسؤولية وطنية
وشدّد السيد عمر على أن«الدواء ليس سلعة تجارية أو خدمة صحية فحسب، بل هو أمانة وطنية ومسؤولية إنسانية تمس حياة كل أفراد المجتمع، ويمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الأمراض والأوبئة».
وفي هذا السياق، لفت إلى أن «الأزمات الصحية العالمية، وعلى رأسها جائحة كورونا، كشفت عن حجم التحديات المتعلقة بتأمين الإمدادات الدوائية الحيوية. وتلك التجربة أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن الأمن الدوائي ليس خياراً، بل ضرورة وطنية تتطلب إستراتيجيات استباقية لا تحتمل التأجيل».
من جهته، شدد نائب رئيس اتحاد مستوردي الأدوية والصيدليات الدكتور عادل التركيت على «أهمية تحديث قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بما يتواءم مع التطورات والتغيرات المتسارعة في سوق العمل الصيدلاني»، معرباً عن أسفه حيال الآثار السلبية التي تسببت بها التشريعات الحالية، وأدت إلى إغلاق العديد من الصيدليات وإلغاء تراخيصها.
وأكد أن «الاتحاد يسعى إلى لقاء وزير الصحة في القريب، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصيدلاني، والدفع باتجاه تسريع اعتماد قانون تنظيم مهن الصيدلة الجديد، والذي من شأنه أن يعالج الخلل القائم، ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة».
مبادرة رائدة
من جانبه، كشف أمين عام الاتحاد الدكتور فواز العومي، عن «تبنّي الاتحاد مبادرة رائدة تهدف إلى تمكين الصيادلة الكويتيين من تأسيس شركات صيدلانية صغيرة وصيدليات خاصة، بما يُعزز من حضورهم في السوق ويُتيح لهم فرصاً أكبر للمشاركة الفاعلة في تطوير الخدمات الصيدلانية».
وبيّن العومي أن «الاتحاد يسعى لأن تُدرج هذه المبادرة ضمن منظومة صندوق المشروعات الصغيرة، وأن تخضع لإشرافه ورعايته، بما يضمن توفير البيئة التنظيمية والداعمة لنمو تلك المشروعات».
من جهته، أعلن أمين صندوق الاتحاد الدكتور طلال الملحم أن «خطة عمل الاتحاد للمرحلة المقبلة، تتضمن تشكيل لجان نوعية تغطي مختلف المجالات الحيوية، وتشمل اللجنة الإعلامية واللجنة الاجتماعية ولجنة التطوير والتدريب واللجنة القانونية».
بدوره، أكد عضو الاتحاد الدكتور بدر بوشهري أن «الاتحاد يُجدّد التزامه بأن يكون شريكاً إستراتيجياً في بناء مستقبل صيدلاني مشرّف، يسهم في تمكين الصيدلي الكويتي ليكون قائداً في مجاله، ومساهماً في اقتصاد وطني أكثر تنوعاً، وضامناً لأمن دوائي مستدام».
7 محاور لإستراتيجية الاتحاد
أوضح الدكتور عمر السيد عمر أن رؤية الاتحاد المستقبلية تقوم على تحقيق عدد من الأهداف والمحاور الأساسية، بالشراكة مع وكلاء شركات الأدوية وصيدليات القطاع الخاص، وأبرزها:
1 - ضمان استقرار الإمدادات الدوائية عبر توفير الأدوية الحيوية بالتعاون مع وكلاء شركات الأدوية.
2 - تنويع مصادر الاستيراد من مصانع دوائية معتمدة دولياً، لتأمين سلسلة إمداد أكثر أماناً ومرونة.
3 - توفير الأدوية بأسعار عادلة تكفل استمرارية وجودها في السوق المحلي دون الإخلال بجودة المنتجات.
4 - دعم الصيدليات الأهلية من خلال تطوير الكوادر الصيدلانية، واعتماد أنظمة وتقنيات حديثة تُحسّن كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
5 - تحديث التشريعات ذات الصلة، وعلى رأسها قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بما يواكب التطورات المتسارعة في مهنة الصيدلة.
6 - تمكين الصيادلة الكويتيين من الانخراط في شركات الأدوية والصيدليات الخاصة، ورفع نسبتهم التي لاتزال دون 8 في المئة، بما يُسهم في تعزيز الكفاءة الوطنية في القطاع الصيدلاني الأهلي.
7 - تشجيع إنشاء المصانع الدوائية الوطنية، ودعم الصناعات التحويلية والمراكز التحليلية والبحثية.
بيئة قانونية مرنة
أكد رئيس وأعضاء الاتحاد أن تهيئة بيئة قانونية مرنة وعصرية، تُعد من الشروط الأساسية لإنجاح أي مشروع تنموي مستدام في هذا القطاع الحيوي، لاسيما المبادرات التي تستهدف تحفيز الاستثمار، وتمكين الكوادر الوطنية، ودعم الممارسات الصيدلانية الحديثة.
تأهيل الكوادر الوطنية
شدّد المتحدثون في المؤتمر الصحافي أن «الاتحاد يولي أهمية خاصة لبناء قدرات الصيادلة الكويتيين في القطاع الأهلي، باعتبار ذلك عاملاً أساسياً لنجاح المبادرات الجديدة وتحقيق الأثر المرجو منها».
وبيّنوا أن الاتحاد يعمل على تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل ومؤتمرات متخصصة، تُعنى بتطوير المهارات العلمية والعملية للصيادلة بما يتماشى مع أحدث الممارسات العالمية في مجالات الرعاية الدوائية، الصيدلة الإكلينيكية، والصيدلة المجتمعية، مؤكدين أن «هذا التوجه يهدف إلى تأهيل كوادر وطنية قادرة على إدارة مشروعاتها الصيدلانية بكفاءة، وتقديم خدمات صيدلانية عالية الجودة، تُسهم في تحسين النتائج الصحية وتعزيز الثقة بالقطاع الصيدلي المحلي».
