وفرة الدولار وانتظار «الكهربائية» يدفعان أسعار السيارات في مصر للتراجع

تستعد الحكومة المصرية، لسداد استحقاق سندات دولية بقيمة 750 مليون دولار، في أكتوبر المقبل، وذلك في إطار تحركاتها النشطة لخفض قيمة الديون الخارجية.

وقال وزير المالية أحمد كوجك، إن بلاده تستهدف خلال العام المالي الحالي 2025 - 2026، إصدار سندات وصكوك دولية تتراوح قيمتها بين 3 و4 مليارات، في إطار خطة لزيادة تنويع أدوات التمويل وجذب الاستثمارات.

«البابطين» تختتم «موسم نيسان» بعروض استثنائية... على تشكيلتها

منذ 5 ساعات

«LEPAS»... العمل المتنقّل بمساحة داخلية أكثر تطوّراً وذكاءً

منذ 5 ساعات

وإلى ذلك، ومع تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، الفترة الأخيرة، يشهد سوق السيارات الجديدة تراجعاً ملموساً في غالبية الأنواع وعلى «الزيرو»، ويؤكد خبراء السوق، أن الأسعار مرشحة لتراجعات جديدة، رغم وجود طلب.

وقال رئيس رابطة تجار السيارات أسامة أبوالمجد، إن تراجع الأسعار حقيقي ومرتفع، ويتراوح بين 20 و25 في المئة، وهو تراجع كبير، مع اختفاء ظاهرة «أوفر برايس»، والأسباب متنوعة: تراجع الدولار، توافر السيارات، دخول انواع جديدة، وجود إنتاج محلي، إضافة إلى انتظار السوق للسيارات الكهربائية، مع اختفاء مشاكل تدبير العملات اللازمة للاستيراد، وتوفير مخزون مُطمئن لقطع الغيار.

وفي سياق آخر، كشف تقرير حديث لجهاز الإحصاء المصري أمس، تحت عنوان «النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام» في العام 2024، أن إجمالي العاملين الأجانب، وصل 1297 أجنبياً في 2024، مقابل 1687 أجنبياً في 2023، وبانخفاض 23.1 في المئة.

وأضاف أن الدول الأوروبية تمثل العدد الأكبر مـن إجمالي العاملين الأجانب، حيث بلغ 631 أجنبياً، بنسبة 48.7 في المئة، تليها الدول الآسيوية غير العربية، بـ 368 بنسبة 28.4 في المئة، بينما تمثل الدول الإقيانوسية، أستراليا ـ نيوزيلاندا ـ غينيا الجديدة... الخ، أقل الأعداد حيث بلغوا 32 أجنبياً، بنسبة 2.5 في المئة.