رأي نفطي
النفط في ركود... والعجز سيستمر
النفط مازال عند 66 دولاراً وما دون الـ70، أو حتى عند السعر المطلوب 90 دولاراً، لمواجهة الميزانية العامة ومنع أي عجز مالي وعدم الاقتراض من الأسواق المالية، أو من بيع أو تسييل الاستثمارات الخارجية لتجنب العجز المالي والمستمر منذ أكثر من 5 سنوات.
يرجع سبب انخفاض أسعار النفط، إلى عدم النمو في الطلب العالمي عليه. وكذلك من تزايد الإمدادات النفطية تقريباً من مختلف أنحاء العالم، خصوصاً الولايات المتحده الأميركية والتي تبلغ حالياً أكثر من 3 ملايين برميل في اليوم.
إضافة إلى الطلب المتزايد من الإدارة الأميركية الحالية بزيادة الاستمرار في الحفر، ومقولة رئيسها الحالي «احفر يا طفلي احفر».
الشركات النفطية الأميركية استجابت بالكامل. وأيضاً دول منظمة أوبك قامت بالشيء نفسه، بزيادة الإنتاج، غير عابئة بأي إطار سعري للنفط، وترك الأوراق العالمية هي من تقود الأسعار.
ولماذا تضحي «أوبك» بالإنتاج بفقدان حصتها السوقية من النفط، والمنتجون الآخرون يستفيدون من التزامات دول أوبك+ النفطية... ولتخسر حصتها في الأسواق العالمية وتنخفض أسعارالنفط إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل.
وكأن الأسواق النفطية بحاجة إلى عامل آخر ليزيد من الضعف في أسعار النفط، مع إغلاق المصافي خلال هذه الفترة للصيانة الدورية والتي تساهم في خفض الطلب على النفط في المرحلة الحالية... لتحويل الوحدات في المصافي النفطية إلى إنتاج مشتقات بديلة لمواجهة فترة الشتاء وتغير الوحدات لإنتاج وقود التدفئة بدلاً من وقود وبنزين السيارات استعداداً للفترة الشتوية القادمة بإنتاج زيت الوقود.
وكأن خفض الفوائد البنكية التي كانت -مثلاً- ستساند وتدعم الاستهلاك على النفط ومن استرداد أو زيادة القوة الشرائية للمستهلكين في العالم، خصوصاً الزبون والمستهلك الأميركي على زيادة استهلاكه من النفط ومشتقاته.
وحتى انخفاض تزويد النفط الروسي لم يؤثر في الأسواق النفطية. ومع تزايد متطلبات الإدارة الأميركية بالمقاطعة الكاملة للنفط الروسي، إلا أن هذا لم يؤثر في سعر النفط. ولا نعرف متى التزام أوروبا باستهلاك النفط أو استعمال النفط والمشتقات الروسية.
قد يكون من المستحيل على أوروبا الاستغناء الكامل عن النفط الروسي، لكن الإدارة الأميركية صارمة وشديدة مع أوروبا في هذا المجال.
حتى الآن لم نلاحظ أي تغيير في أسعار النفط، إلا أن بعض المتخصصين يتوقعون طفرة في الأسعار. لكن من الصعب التوقع بهذا ولا يوجد أي مؤشر في ارتفاع في سعر البرميل، وقد يكون ذلك بسبب ضعف الطلب العالمي وغياب أي نمو اقتصادي وارد.
الإدارة الأميركية تحاول خفض الفوائد وقيمة الدولار، ما قد يساعد في زيادة الطلب العالمي. لكن هذا غير متاح حالياً. ولننتظر حتي نهاية الشهر مع دخول الشتاء، في أميركا وأوروبا.
لكن ضعف الطلب ووفرة كميات النفط، مع عدم التزام أوبك بحصص وحرية الإنتاج، ساعد على ضعف السعر. وكذلك الركود وانخفاض الطلب، أثرا بكل تأكيد على مواصلة انخفاض سعر النفط عند 66 دولاراً، مما يعني أن معظم الدول النفطية ستحقق عجوزات مالية وما عليها سوى طرق أبواب البنوك، إلا في بعض الحالات وتسييل بعض من أصولها.
وهنا ندخل في محاسبات وترقبات وتخمينات حول الأفضل الأمثل. لكن قد يبقي الحل الأفضل هو التوجه نحو الاقتراض، بدلاً من تسييل الأصول في الصناديق العالمية المختلفة.
الطلب العالمي ضعيف ولا أثر حتى الآن لخفض الفوائد البنكية الأوروبية، وإلى متى سيستمر هذا الحال... ولننتظر حتى نهاية العام.
