حل لغز واحدة من أعقد قضايا تزوير الجنسية
«متوبِكْها» قانونياً... وانكشفت
- بداية القصة إضافة مواطن لمزوّر على ملفه من أجل علاوة الـ 50 ديناراً
- المزوّر خليجي ادّعى انتسابه إلى المواطن بشهادة شهود وهو بعمر الـ 32
- زعم أن والدته جنّسته بجنسيتها الخليجية بعد خلاف مع والده الكويتي
- حصل على حكم بنفي نسبه الخليجي... وظل يستخدم المستندات في سفره
- سجل أبناءه الخليجيين من مواليد الثمانينات على ملف الجنسية الكويتية
- البصمة الوراثية قطعت الشك باليقين... المزوّر ليس شقيق أبناء المواطن الكويتي
- الوثائق المحفوظة أثبتت جنسيته الحقيقية التي كان يحملها قبل الغزو
في واحدة من قضايا التزوير المعقدة، فكّك رجال مباحث الجنسية «شيفرة» قضية تزوير بطلها شخص مزوّر حاول تغطية نفسه قانونياً إلى الحد الأقصى ليصبح من الصعب جداً إثبات أنه مزور، عبرت عنه مصادر مطلعة لـ«الراي» بالقول إنه «متوبكها قانونياً».
وتعود القضية إلى عام 1975، حين أضاف أحد المواطنين اسماً وهمياً إلى ملفه باعتباره مولوداً لسنة 1961، بهدف الحصول على علاوة الأبناء البالغة 50 ديناراً عن كل ابن.
وبعد نحو 18 عاماً، وتحديداً في 1993، حضر رجل خليجي إلى إدارة الجنسية مصطحباً معه شهوداً يشهدون لأنه ابن المواطن الكويتي (فلان الفلاني)، وكأنه ابنه المولود سنة 1961 واضافه والده سنة 1975، فتم صرف الجنسية الكويتية وهو في عمر 32 عاما.
الرجل الذي حصل على شهادة الجنسية، كان يحتفظ بوثائق رسمية خليجية، وله أبناء ومواليد في إحدى دول الخليج، وسعياً لتسجيلهم ضمن ملف الجنسية الكويتية، قام باللجوء إلى المحكمة برفع دعوى وتقديم إثباتاته الكويتية وإثباتاته الخليجية ونفى نسبه الخليجي، زاعماً أن والده الكويتي اختلف مع والدته قبل الغزو، وأن أمه جنّسته بجنسيتها استناداً إلى خاله الخليجي. ونجح في الحصول على حكم قضائي بنفي نسبه الخليجي وإثبات نسبه الكويتي، ليستخدم هذا الحكم في تسجيل أبنائه على اسمه الجديد.
وبناء على الأحكام، جلب شهادات ميلاد أبنائه المولودين في الثمانينات بالدولة الخليجية وسجّلهم كأبناء له في الكويت، وذلك في التسعينات، رغم أنه ظل حتى عام 2013 يستخدم مستنداته الخليجية في الدخول والخروج من البلاد.
التحقيقات أعادت فتح الملف، حيث تم فحص البصمة الوراثية للرجل والمحفوظة في الأدلة الجنائية منذ طلبه تسجيل أبنائه، كما استُدعي أشقاؤه المفترضون (وفق الاسم الكويتي) من الأب الكويتي الذي ادعى الانتساب إليه. وجاءت النتيجة قاطعة بالنفي، وأنه لا يمت لهم بصلة قرابة.
وإلى جانب نتائج البصمة الوراثية التي قطعت الشك باليقين، تثبت الوثائق الخليجية المحفوظة، الجنسية الحقيقية التي كان يحملها الرجل قبل الغزو، وقبل حصوله على الجنسية الكويتية تزويراً.
وتبين أن تبعية هذا المزور امتدت لتشمل 13 ابناً وابنة، لتضاف القضية إلى سجل ملفات التزوير الكبرى التي تهدد الهوية الوطنية، وتؤكد أهمية الدور الحاسم للأجهزة المعنية في كشف الحقيقة وحماية الجنسية الكويتية من أي عبث أو تحايل.
